کالابرگ یکمیلیونی چه کسانی قطع شد؟ از سهامداران بورس تا صاحبان خودرو و ملک زیر ذرهبین دولت!
با واریز نشدن اعتبار کالابرگ یکمیلیونی برای بخشی از خانوارها در آبانماه، نگرانیها درباره حذف مشمولان افزایش یافته است؛ موضوعی که حالا سهامداری در بورس، مالکیت خودرو و ملک و میزان درآمد خانوار را به معیارهای تازه بررسی وضعیت دریافت کالابرگ تبدیل کرده است.
در آبانماه امسال برخلاف ماههای گذشته، اعتبار کالابرگ یکمیلیونی برای بخشی از سرپرستان خانوار واریز نشد؛ اتفاقی که موجب سردرگمی و اعتراض برخی خانوارهای مشمول شده است.
بیشتر بخوانید:
کالابرگ دارید اما موجودی صفر است؟ / ۵ دلیل فعال نشدن اعتبار و روش رفع مشکل
بر اساس گزارشهای منتشرشده، گروهی از سرپرستان خانوار که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو بود، در روز ۱۵ آبان اعتبار کالابرگ دریافت نکردند. همچنین گروه دیگری که رقم پایانی کد ملی آنها سه، چهار، پنج و شش است و انتظار داشتند در ۲۵ آبان اعتبار خود را دریافت کنند، با عدم واریز مواجه شدند.
بر همین اساس، انتظار میرود خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و ۹ است نیز در پنجم آذرماه با وضعیت مشابهی روبهرو شوند؛ مگر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات یا تصمیم جدیدی درباره وضعیت این گروهها اعلام کند.
چرا کالابرگ برخی خانوارها واریز نشد؟
موضوع حذف برخی مشمولان کالابرگ از هفتههای گذشته و همزمان با اعلام برنامه وزارت رفاه برای بازنگری در فهرست دریافتکنندگان مطرح شد.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که دولت برای شناسایی خانوارهایی که ممکن است از دریافت کالابرگ یکمیلیونی حذف شوند، شاخصهایی مانند درآمد، میزان خرید خانوار و داراییهای ملکی، خودرویی و مالی را در نظر گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه سهامداری در بورس نیز به فهرست معیارهای بازنگری در وضعیت دریافت کالابرگ اضافه شده است. به این ترتیب، داراییهای مالی خانوارها نیز در کنار درآمد، خودرو و ملک میتواند در ارزیابی وضعیت مشمولان تأثیرگذار باشد.
وزارت رفاه همچنین درباره خودروهایی که فروخته شدهاند اما سند آنها همچنان به نام فروشنده باقی مانده است، هشدار داده است. در چنین شرایطی ممکن است خودرو همچنان در سامانههای اطلاعاتی بهعنوان دارایی فروشنده ثبت شود و بر ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار تأثیر بگذارد. بنابراین انتقال رسمی سند خودرو و ثبت آن در سامانه فراجا اهمیت دارد.
خودرو، ملک و سهام بورس؛ معیارهای بررسی کالابرگ
بر اساس توضیحات اعلامشده از سوی مسئولان وزارت رفاه، تعداد خودروها و املاک و همچنین لوکس بودن آنها در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار اهمیت دارد.
برای خانوارهای سهنفره و بیشتر، داشتن بیش از سه خودرو میتواند موجب بازنگری در وضعیت دریافت کالابرگ شود؛ حتی اگر ارزش خودروها بسیار بالا نباشد.
البته داشتن یک خودرو و یک ملک بهتنهایی نباید موجب حذف اعتبار کالابرگ شود؛ مگر اینکه خودرو یا ملک در گروه داراییهای لوکس قرار بگیرد.
همچنین تعداد داراییها متناسب با تعداد اعضای خانوار بررسی میشود. بنابراین عدم واریز کالابرگ در موعد مقرر میتواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از میزان درآمد و خرید ماهانه گرفته تا مالکیت خودرو، ملک و داراییهای مالی و حتی سهامداری در بورس.
دیوان محاسبات: حذف کالابرگ مبنای قانونی ندارد؟
در کنار نگرانی خانوارها، موضوع حذف برخی مشمولان با انتقاد دیوان محاسبات کشور نیز روبهرو شده است.
این نهاد نظارتی اعلام کرده است که در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ الکترونیکی پیشبینی شده، اما در احکام بودجه مجوز صریحی برای اجرای آزمون وسع یا حذف بخشی از مشمولان این طرح وجود ندارد.
دیوان محاسبات همچنین تأکید کرده است که آییننامههای اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آزمون وسع، ناظر بر موضوعات بیمهای هستند و نمیتوان بدون مستند قانونی آنها را به طرح کالابرگ تعمیم داد.
بر همین اساس، حذف خانوارها صرفاً بر مبنای شاخصها و تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر این نهاد نظارتی محل ایراد اعلام شده است.
کالابرگ حق شهروندی است یا حمایت مشروط؟
یکی از مهمترین ابهامهای ایجادشده درباره طرح کالابرگ، تفاوت میان وعدههای اولیه و نحوه اجرای فعلی آن است.
مدنیزاده، وزیر اقتصاد، سال گذشته در توضیح سیاست کالابرگ گفته بود که کالابرگ یارانه محسوب نمیشود و آن را یک حق شهروندی دانسته بود؛ حقی که قرار بود به همه ایرانیان تعلق بگیرد.
اکنون با حذف یا عدم واریز اعتبار برای بخشی از خانوارها، این پرسش مطرح است که اگر کالابرگ حق شهروندی محسوب میشود، حذف برخی شهروندان بر چه مبنای قانونی انجام شده است؟
از سوی دیگر، اگر قرار است این حمایت صرفاً به خانوارهای واجد شرایط اختصاص پیدا کند، لازم است معیارهای حذف و نحوه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها بهصورت شفاف اعلام شود.
در شرایط فعلی، مهمترین مطالبه خانوارهای حذفشده، اطلاع از علت دقیق قطع اعتبار و روشن شدن مبنای قانونی این تصمیم است؛ موضوعی که انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن توضیحات روشنی ارائه کند.