معوقات بازنشستگان چه شد؟/ کالابرگ پول نیم کیلو گوشت هم نیست
درخواست برای بازنگری حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. فعالان کارگری با اشاره به تورم و دلار ۲۲۰ هزار تومانی خواستار تشکیل شورای عالی کار و ترمیم دستمزد شدهاند.
در میانه شهریور ۱۴۰۵، بحث بازنگری دستمزد کارگران دوباره به یکی از مطالبات جدی تشکلهای کارگری تبدیل شده است. جهش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه مسکن و صعود نرخ ارز به محدوده ۲۲۰ هزار تومان باعث شده نمایندگان کارگری معتقد باشند افزایش حقوق ابتدای سال بخش بزرگی از اثر خود را از دست داده و شورای عالی کار باید پیش از پایان سال بار دیگر موضوع دستمزد را بررسی کند.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، با انتقاد از برگزار نشدن منظم جلسات مزدی گفته است وعدههایی درباره بررسی دورهای وضعیت معیشت کارگران مطرح شده بود، اما شرایط تورمی فعلی به اندازهای سریع تغییر میکند که از نگاه جامعه کارگری حتی بررسی فصلی نیز کافی نیست.
درخواست برای بازنگری حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵
محور اصلی انتقاد تشکلهای کارگری، فاصله گرفتن شدید دستمزد از هزینه واقعی زندگی است. کریمی معتقد است حقوق پایه حدود ۱۶ میلیون تومانی برای پوشش هزینههای یک خانوار کافی نیست و بخش بزرگی از درآمد کارگران در همان روزهای ابتدایی ماه صرف نیازهای ضروری میشود.
به گفته او، در شرایطی که قیمت کالاها، خدمات، مسکن و مواد غذایی به شکل مستمر تغییر میکند، ثابت ماندن دستمزد برای یک سال کامل میتواند شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را بیشتر کند.
شورای عالی کار دوباره درباره مزد تصمیم میگیرد؟
یکی از مطالبات مطرحشده، برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار با تمرکز بر سبد معیشت و نرخ واقعی تورم است.
فعالان کارگری میگویند تعیین دستمزد تنها در ابتدای سال، در اقتصادی با تورم بالا، نمیتواند قدرت خرید کارگران را برای ۱۲ ماه حفظ کند. به همین دلیل پیشنهاد شده است شاخصهای معیشتی در بازههای کوتاهتر بررسی و در صورت افزایش شدید هزینهها، امکان ترمیم مزد در طول سال فراهم شود.
دلار ۲۲۰ هزار تومانی چه اثری بر حقوق کارگران دارد؟
افزایش نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که در این اعتراضها به آن اشاره میشود. هرچند تمام کالاها مستقیماً با دلار قیمتگذاری نمیشوند، رشد نرخ ارز میتواند از مسیر افزایش هزینه واردات، مواد اولیه، حملونقل و انتظارات تورمی به قیمت کالاهای مصرفی منتقل شود.
در چنین شرایطی، حتی بدون تغییر عدد حقوق، قدرت خرید واقعی دستمزد کاهش پیدا میکند؛ مسئلهای که حالا به مهمترین استدلال موافقان بازنگری مزد در نیمه دوم سال تبدیل شده است.
بازنشستگان هم از تأخیر مطالبات گلایه دارند
کریمی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرده و از طولانی شدن پرداخت معوقات انتقاد کرده است.
بر اساس اظهارات او، پرداخت مابهالتفاوت فروردین با تأخیر و بهصورت مرحلهای در حال انجام است، در حالی که وضعیت معوقات اردیبهشت همچنان یکی از مطالبات بازنشستگان محسوب میشود.
این فعال کارگری همچنین معتقد است مزایایی مانند حق مسکن و حق عائلهمندی بازنشستگان نیز باید متناسب با افزایش هزینههای زندگی مورد بازنگری قرار گیرد.
کالابرگ جای افزایش حقوق را میگیرد؟
در ماههای گذشته موضوع افزایش حمایتهای غیرنقدی و کالابرگ نیز به عنوان یکی از ابزارهای جبران فشار معیشتی مطرح شده است، اما نمایندگان کارگری تأکید دارند که این حمایتها نمیتواند جایگزین اصلاح دستمزد شود.
به اعتقاد آنها، اگر قرار است بخشی از کاهش قدرت خرید از طریق سبد کالا یا کالابرگ جبران شود، مبلغ این حمایتها نیز باید متناسب با قیمت روز کالاهای اساسی تعیین شود؛ در غیر این صورت با افزایش تورم، ارزش واقعی کمکهای نقدی و غیرنقدی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد.
آیا حقوق کارگران در نیمه دوم سال افزایش مییابد؟
تا این لحظه تصمیم قطعی برای افزایش دوباره حداقل دستمزد در نیمه دوم سال اعلام نشده است. با این حال افزایش هزینههای زندگی و فشار تشکلهای کارگری میتواند موضوع ترمیم مزد را دوباره به دستور کار مذاکرات کارگری و شورای عالی کار بازگرداند.
مسئله اصلی این است که آیا دولت و شرکای اجتماعی به سمت افزایش مستقیم حقوق حرکت میکنند یا برای جبران بخشی از افت قدرت خرید، افزایش مزایای جانبی و حمایتهای رفاهی را ترجیح خواهند داد.
