راهبرد فردا
تبلیغات
کد خبر: ۴۲۰۱

پیشنهاد کاهش ۳۶ میلیارد پوندی هزینه‌های رفاهی در بریتانیا؛ چه کسانی مشمول حذف کمک‌ها می‌شوند؟

حزب محافظه‌کار بریتانیا طرحی را برای کاهش سالانه ۳۶.۱ میلیارد پوند از هزینه‌های مزایای رفاهی ارائه کرده است؛ برنامه‌ای که محدودیت دریافت کمک‌های مرتبط با بیماری و معلولیت، تغییر شرایط پرداخت به برخی اتباع خارجی و بازگرداندن محدودیت دو فرزند برای دریافت بخشی از حمایت‌های خانوادگی را در بر می‌گیرد. این پیشنهاد هنوز سیاست اجرایی دولت بریتانیا نیست و با انتقاد حزب کارگر و تردید کارشناسان اقتصادی درباره میزان صرفه‌جویی قابل تحقق روبه‌رو شده است.

پیشنهاد کاهش ۳۶ میلیارد پوندی هزینه‌های رفاهی در بریتانیا؛ چه کسانی مشمول حذف کمک‌ها می‌شوند؟
تبلیغات

به گزارش راهبرد فردا، حزب محافظه‌کار بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵) جزئیات برنامه‌ای با عنوان «رفاه برای اشتغال» را منتشر کرد. کیمی بادنوک، رهبر این حزب، هدف طرح را کاهش فشار هزینه‌های رفاهی بر بودجه عمومی و افزایش انگیزه ورود افراد به بازار کار اعلام کرده است.

بر اساس برآورد محافظه‌کاران، اجرای کامل این برنامه می‌تواند سالانه ۳۶.۱ میلیارد پوند از هزینه مزایای رفاهی افراد در سن کار کم کند. این رقم، برآورد خود حزب از میزان صرفه‌جویی در صورت اجرای پیشنهادهاست و به معنای کاهش قطعی هزینه‌های دولت در شرایط فعلی نیست.

جزئیات طرح محافظه‌کاران برای کاهش ۳۶ میلیارد پوندی هزینه‌های رفاهی

بخش مهمی از برنامه پیشنهادی به تغییر شرایط دریافت کمک‌های مرتبط با بیماری، ناتوانی و معلولیت اختصاص دارد. محافظه‌کاران می‌گویند با بازنگری در معیارهای پرداخت، می‌توانند حدود ۱۳.۷ میلیارد پوند در سال صرفه‌جویی کنند.

در این بخش، پرداخت برخی مزایا برای افرادی که با مشکلات خفیف سلامت روان یا دردهای معمول کمر و مفاصل مواجه‌اند، محدود خواهد شد. حزب محافظه‌کار همچنین قصد دارد شرایط دریافت کمک‌هزینه معلولیت کودکان را برای برخی اختلالات رفتاری و یادگیری خفیف تغییر دهد و به‌جای پرداخت نقدی در بعضی موارد، حمایت‌های غیرنقدی ارائه کند.

مهم‌ترین محورهای مالی اعلام‌شده از سوی حزب محافظه‌کار عبارت‌اند از:

  • ۱۳.۷ میلیارد پوند: اصلاح مزایای بیماری و معلولیت و محدود کردن برخی پرداخت‌ها برای مشکلات خفیف سلامت روان و دردهای معمول کمر و مفاصل.

  • ۹.۵ میلیارد پوند: محدود کردن دسترسی برخی اتباع خارجی به نظام مزایای رفاهی؛ با استثناهایی از جمله دارندگان وضعیت اقامت دائم اتحادیه اروپا.

  • ۳.۱ میلیارد پوند: بازگرداندن محدودیت دو فرزند برای دریافت بخشی از کمک‌های خانوادگی.

  • ۲.۸ میلیارد پوند: تغییر شیوه حمایت از کودکان دارای برخی مشکلات خفیف یادگیری و رفتاری در قالب کمک‌هزینه معلولیت کودکان.

  • یک میلیارد پوند: مقابله با تقلب و خطا در پرداخت مزایای رفاهی.

این ارقام، برآوردهای اعلام‌شده از سوی حزب محافظه‌کار هستند و هنوز به‌عنوان صرفه‌جویی قطعی و تأییدشده از سوی نهاد مستقل بودجه‌ای بریتانیا ارزیابی نشده‌اند.

محدودیت کمک‌های معلولیت و سلامت روان چه تغییری می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، تغییر شرایط دریافت مزایای مرتبط با بیماری و معلولیت است. محافظه‌کاران پیشنهاد کرده‌اند افرادی که مشکلات خفیف سلامت روان یا دردهای معمول کمر و مفاصل دارند، دیگر نتوانند بر اساس این شرایط از برخی حمایت‌های فعلی استفاده کنند.

با این حال، نظام فعلی بریتانیا صرفاً بر نام یک بیماری یا تشخیص پزشکی مشخص تکیه ندارد. در ارزیابی کمک‌هزینه استقلال فردی (PIP)، میزان محدودیت فرد در انجام فعالیت‌های روزمره مانند آشپزی و جابه‌جایی اهمیت دارد. در بخش سلامتِ اعتبار همگانی (Universal Credit) نیز توانایی فرد برای اشتغال و فعالیت کاری بررسی می‌شود.

مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) در ارزیابی منتشرشده در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که اجرای این تغییرات با ابهام‌های جدی روبه‌رو است. به گفته این مؤسسه، بسیاری از دریافت‌کنندگان کمک‌های معلولیت هم‌زمان با چند مشکل جسمی و روانی مواجه‌اند؛ بنابراین حذف حمایت بر اساس فهرستی از تشخیص‌های مشخص ممکن است به صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده منجر نشود.

IFS همچنین برآورد کرده است که دو سوم دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه معلولیت دارای تشخیص سلامت روان، هم‌زمان یک تشخیص جسمی نیز دارند. این موضوع می‌تواند تعیین شرایط جدید و ارزیابی استحقاق دریافت کمک‌ها را پیچیده‌تر کند.

محدودیت پرداخت به اتباع خارجی و کمک‌هزینه خانوارها

محافظه‌کاران برای محدود کردن دسترسی برخی اتباع خارجی به مزایای رفاهی، صرفه‌جویی سالانه ۹.۵ میلیارد پوندی در نظر گرفته‌اند. طبق توضیحات مؤسسه مطالعات مالی، این پیشنهاد گروهی از اتباع خارجی را هدف قرار می‌دهد که وضعیت اقامت آن‌ها مشمول استثنای اقامت دائم اتحادیه اروپا نیست.

بر اساس داده‌های بررسی‌شده توسط IFS، حدود ۵۲۶ هزار دریافت‌کننده اعتبار همگانی در این گروه قرار می‌گیرند و نزدیک به ۶۳ درصد آن‌ها شاغل نیستند. این مؤسسه هشدار داده است که بخشی از افراد ممکن است برای حفظ دسترسی به مزایا، به دنبال دریافت تابعیت بریتانیا بروند؛ موضوعی که می‌تواند میزان صرفه‌جویی واقعی طرح را تغییر دهد.

در بخش حمایت از خانواده‌ها نیز حزب محافظه‌کار خواستار بازگرداندن محدودیت دو فرزند برای دریافت بخشی از کمک‌های مرتبط با فرزندان شده است. این سیاست می‌تواند میزان حمایت مالی برخی خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند را کاهش دهد.

واکنش حزب کارگر و هشدار درباره افزایش فقر کودکان

طرح محافظه‌کاران با واکنش انتقادی حزب کارگر روبه‌رو شده است. نماینده حزب کارگر در واکنش به این برنامه گفت پیشنهادهای مطرح‌شده می‌تواند خانواده‌های آسیب‌پذیر را با فشار بیشتری مواجه کند و در نهایت هزینه‌های دیگری را به دولت تحمیل کند.

گروه اقدام علیه فقر کودکان (Child Poverty Action Group) نیز هشدار داده است که اجرای این پیشنهادها می‌تواند به بزرگ‌ترین افزایش ناگهانی فقر کودکان از زمان آغاز ثبت آمارهای مربوط منجر شود.

در مقابل، کیمی بادنوک تأکید کرده است که هدف برنامه، افزایش مشارکت اقتصادی و فراهم کردن زمینه اشتغال برای افرادی است که توانایی کار دارند. محافظه‌کاران می‌گویند نظام رفاهی باید از افراد نیازمند حمایت کند، اما نباید مانعی برای ورود افراد توانمند به بازار کار باشد.

آیا صرفه‌جویی ۳۶ میلیارد پوندی قابل تحقق است؟

مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا در ارزیابی خود تأکید کرده است که تحقق رقم ۳۶ میلیارد پوندی قطعی نیست. این نهاد برآورد می‌کند که اگر تمام صرفه‌جویی‌های اعلام‌شده محقق شوند، معادل حدود ۲۱ درصد از هزینه پیش‌بینی‌شده مزایای افراد در سن کار در سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ خواهد بود.

به ارزیابی IFS، دو بخش اصلی طرح یعنی کاهش مزایای مرتبط با سلامت و محدود کردن دسترسی اتباع خارجی به حمایت‌های رفاهی، بیشترین ابهام را از نظر میزان صرفه‌جویی دارند. این مؤسسه همچنین هشدار داده است که کاهش حمایت برای برخی گروه‌ها می‌تواند فشار معیشتی قابل توجهی ایجاد کند.

در مجموع، پیشنهاد محافظه‌کاران یکی از برنامه‌های مهم مطرح‌شده در بحث آینده نظام رفاهی بریتانیاست؛ اما تا زمانی که این حزب به قدرت اجرایی نرسد و پیشنهادها از مسیر قانونی و تصمیم‌گیری دولت عبور نکنند، نمی‌توان از اجرای قطعی آن‌ها سخن گفت. اختلاف بر سر آثار اجتماعی طرح و امکان تحقق صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده نیز همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید

 

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

ارسال نظرات
پربحث‌ترین
تبلیغات