صدور حکم حبس ابد برای ۶۴ شهروند شیعه در بحرین؛ ۵۷ روحانی در میان محکومان
دادگاهی در بحرین روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۶۴ شهروند شیعه این کشور را به اتهامهای مرتبط با تروریسم به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، ۵۷ نفر از محکومان از علمای دینی و روحانیون شیعه هستند. همچنین پنج متهم دیگر در همین پرونده به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
این احکام در پروندهای صادر شده که در ماههای گذشته با بازداشت گسترده روحانیون شیعه و واکنش سازمانهای حقوق بشری همراه بوده است. مقامهای بحرین متهمان را به تشکیل و اداره گروهی مرتبط با ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کردهاند؛ اتهاماتی که خانوادهها و وکلای برخی متهمان رد کردهاند. همزمان، نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی، ادعاهای شکنجه و احتمال اخذ اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردهاند.
جزئیات احکام صادرشده علیه روحانیون شیعه بحرین
به گزارش خبرگزاری فرانسه در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، دادگاه بحرین ۶۴ نفر را به حبس ابد محکوم کرده است که ۵۷ نفر از آنها روحانی و عالم شیعه هستند. پنج متهم دیگر نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
این احکام در مجموع مربوط به ۶۹ متهم است. گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) و با استناد به وکیلی که در جلسه دادگاه حضور داشته، منتشر شده است.
در همین زمینه، جمعیت علمای بحرین نیز در بیانیهای به صدور احکام سنگین علیه علمای شیعه اعتراض کرده و آن را بخشی از فشارهای قضایی علیه جامعه دینی شیعیان این کشور دانسته است.
اتهامهای مطرحشده از سوی دولت بحرین چیست؟
به گزارش رویترز در ۶ نوامبر ۲۰۲۶، مقامهای بحرینی مدعی هستند روحانیون بازداشتشده برای تشکیل گروهی با هدف تحریک شورش و براندازی ساختار حاکمیتی کشور، با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش کردهاند.
دادستانی بحرین گفته است متهمان در پی ترویج تبعیت پیروان خود از رهبر جمهوری اسلامی ایران بودهاند. در مقابل، خانوادهها و وکلای روحانیون این اتهامات را رد کرده و گفتهاند مقامهای بحرینی در تلاشاند باورهای مذهبی را جرمانگاری کنند.
رویترز همچنین گزارش داده است که پس از جنگ ایران و حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه، مقامهای بحرین نگرانیهای امنیتی خود را افزایش دادهاند. دولت این کشور مدعی است برخی افراد در داخل بحرین از حملات ایران حمایت کردهاند و این موضوع را تهدیدی علیه امنیت ملی میداند.
واکنش سازمانهای حقوق بشری به محاکمه گسترده علمای شیعه
پیش از صدور احکام، در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، سازمان دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) به همراه چندین نهاد حقوق بشری دیگر درباره روند محاکمه علمای شیعه بحرین هشدار داده بودند.
این سازمانها اعلام کردند در پرونده مورد بررسی، ۶۹ نفر از جمله ۶۰ روحانی شیعه و ۹ نفر از افراد مرتبط با آنها حضور دارند. آنها همچنین از گزارشهایی درباره شکنجه، بدرفتاری، اعترافات اجباری، بازداشت بدون دسترسی مؤثر به وکیل و برگزاری جلسات غیرعلنی ابراز نگرانی کردند.
دیدهبان حقوق بشر خواستار رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، بررسی مستقل ادعاهای شکنجه و کنار گذاشتن اعترافاتی شد که احتمال دارد تحت فشار اخذ شده باشند.
در مقابل، مقامهای بحرین اقدامات قضایی را در چارچوب مقابله با تهدیدهای امنیتی و آنچه ارتباط برخی متهمان با ایران میخوانند، توجیه کردهاند.
صدور این احکام میتواند تنشهای مذهبی و سیاسی در بحرین را تشدید کند؛ بهویژه آنکه جامعه شیعه بخش بزرگی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهد و موضوع رابطه میان آزادیهای مذهبی، امنیت ملی و نفوذ منطقهای ایران از مسائل حساس سیاست داخلی بحرین به شمار میرود.