راهبرد فردا
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: ۱۱۵۸

صنعت موبایل ایران به کدام سمت می‌رود؟

تولید تلفن همراه در ایران در سال‌های اخیر با ایجاد خطوط تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه یافته، اما چالش‌هایی مانند تأمین ارز، قطعات، تعرفه و فرآیندهای گمرکی همچنان مانع تعمیق این صنعت است. اکنون مسئله اصلی، عبور از مونتاژ و حرکت به سمت توسعه زنجیره سخت‌افزار، نرم‌افزار و تحقیق و توسعه است.

صنعت موبایل ایران به کدام سمت می‌رود؟
تبلیغات

تولید تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان میزان پیشرفت آن را تنها با تعداد خطوط مونتاژ یا گوشی‌های تولیدشده سنجید. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد خطوط تولید، تأمین تجهیزات و آموزش نیروی انسانی، این ظرفیت را ایجاد کرده است که سیاست صنعتی کشور یک گام فراتر از مونتاژ بردارد و به سمت توسعه زنجیره سخت‌افزار و نرم‌افزار حرکت کند.

تولید موبایل فقط مونتاژ قطعات نیست

در گوشی‌های هوشمند، فرآیند تولید تنها به سرهم‌کردن قطعات محدود نمی‌شود. یک گوشی علاوه بر قطعاتی مانند برد، نمایشگر، باتری و دوربین، به مجموعه‌ای از لایه‌های نرم‌افزاری شامل سیستم‌عامل، رابط کاربری، میان‌افزار، درایورها، به‌روزرسانی‌ها و خدمات نرم‌افزاری نیاز دارد.

به همین دلیل، اگر هدف ایجاد یک صنعت پایدار باشد، پرسش اصلی فقط این نیست که چه تعداد گوشی در داخل کشور مونتاژ می‌شود؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از ارزش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محصول در داخل ایجاد شده است.

سرمایه‌گذاری پنج‌ساله در نقطه تصمیم

بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در صنعت تلفن همراه طی چهار تا پنج سال گذشته انجام شده و ایجاد خطوط تولید، خرید تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت را شامل می‌شود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا ظرفیت ایجادشده می‌تواند به یک صنعت پایدار تبدیل شود یا در صورت تغییر سیاست‌ها و افزایش مزیت واردات کالای نهایی، بخشی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده خواهد ماند.

تولیدکننده داخلی علاوه بر هزینه تأمین قطعات، با هزینه‌های خط تولید، نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات، کنترل کیفیت و سرمایه در گردش نیز مواجه است. بنابراین اگر تأمین قطعه و ارز یا فرآیندهای گمرکی برای تولیدکننده دشوارتر از واردات گوشی آماده باشد، مزیت اقتصادی تولید داخلی کاهش پیدا می‌کند.

چند دستگاه درگیر یک صنعت

یکی از چالش‌های صنعت موبایل، پراکندگی تصمیم‌گیری میان دستگاه‌های مختلف است. سیاست صنعتی، تخصیص ارز، تعرفه، گمرک، ثبت و ورود قطعات، ارتباطات و مقررات مناطق ویژه اقتصادی هر کدام بخشی از این زنجیره را مدیریت می‌کنند.

در چنین شرایطی، تولیدکننده برای حل یک مسئله ممکن است با چند دستگاه و فرآیند متفاوت روبه‌رو شود؛ موضوعی که می‌تواند هزینه و عدم‌قطعیت فعالیت را افزایش دهد.

به همین دلیل، وجود یک متولی مشخص یا سازوکار هماهنگ‌کننده برای دنبال کردن مسائل صنعت از ابتدای زنجیره تا تولید محصول نهایی اهمیت پیدا می‌کند.

تولیدکننده نباید از واردکننده عقب بماند

یکی از معیارهای مهم در سیاست‌گذاری صنعت موبایل این است که شرایط اقتصادی تولید داخلی امکان رقابت با کالای نهایی وارداتی را فراهم کند.

اگر واردات یک گوشی آماده از نظر زمان، هزینه و ریسک ساده‌تر از واردات قطعات و مواد اولیه باشد، سیاست توسعه تولید با یک تناقض مواجه خواهد شد.

اصلاح فرآیندهای ترخیص، کاهش زمان تأمین قطعات و ایجاد ثبات در مقررات تجاری، در کنار سیاست تعرفه‌ای، بخشی از سیاست صنعتی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را تنها یک موضوع اداری یا گمرکی دانست.

ارز؛ حمایت هدفمند یا تخصیص منابع؟

تخصیص ارز نیز زمانی می‌تواند به توسعه صنعت کمک کند که با عملکرد واقعی تولیدکننده پیوند داشته باشد.

شاخص‌هایی مانند میزان تولید، ارزش افزوده، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری، اشتغال تخصصی و توسعه زنجیره تأمین می‌توانند در ارزیابی میزان حمایت از تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرند.

از سوی دیگر، حمایت ارزی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که سایر بخش‌های سیاست صنعتی نیز با آن هماهنگ باشند. دریافت ارز به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده شکل‌گیری یک صنعت عمیق و پایدار باشد.

تعرفه؛ حمایت بدون حذف رقابت

ساختار تعرفه‌ای یکی دیگر از نقاط حساس صنعت موبایل است. فاصله تعرفه واردات کالای نهایی با قطعات باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده امکان ایجاد ارزش افزوده داشته باشد، اما این حمایت نباید به حذف رقابت از بازار منجر شود.

بازار تلفن همراه به دلیل سرعت بالای تغییر فناوری، تنوع برندها و تفاوت سطح تقاضای مصرف‌کنندگان، نیازمند محیطی رقابتی است.

بنابراین حمایت از تولید داخلی با حذف رقابت تفاوت دارد و سیاست‌گذار باید میان این دو موضوع تعادل ایجاد کند.

نرم‌افزار؛ حلقه‌ای که نباید فراموش شود

یکی از مسیرهای مهم برای عبور صنعت موبایل ایران از مونتاژ صرف، توسعه توانمندی‌های نرم‌افزاری است.

توسعه رابط کاربری، خدمات بومی، ابزارهای امنیتی، میان‌افزار، بهینه‌سازی سیستم‌عامل‌های موجود و ایجاد ظرفیت تحقیق و توسعه می‌تواند ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد.

این مسیر الزاماً به معنای طراحی فوری یک سیستم‌عامل مستقل نیست؛ بلکه می‌تواند با توسعه تدریجی لایه‌های نرم‌افزاری و تقویت توان تحقیق و توسعه آغاز شود.

در چنین مدلی، صنعت موبایل از یک فعالیت صرفاً سخت‌افزاری به یک زنجیره فناوری تبدیل می‌شود که مهندسان سخت‌افزار و نرم‌افزار، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیق و توسعه و تولیدکنندگان تجهیزات را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

همکاری خارجی باید به انتقال فناوری منجر شود

همکاری با برندها و شرکت‌های خارجی می‌تواند دسترسی به فناوری، دانش تولید و بازارهای بین‌المللی را افزایش دهد، اما نتیجه این همکاری به نحوه طراحی قراردادها و مشوق‌ها بستگی دارد.

اگر همکاری خارجی صرفاً به واردات قطعات و استفاده از نام تجاری محدود شود، ارزش افزوده داخلی محدود خواهد ماند. در مقابل، آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش فنی، توسعه مراکز تحقیق و توسعه، گسترش زنجیره تأمین و مشارکت در طراحی نرم‌افزار می‌تواند به ایجاد توانمندی داخلی کمک کند.

بنابراین حمایت دولتی باید به خروجی مشخص همکاری خارجی، از جمله انتقال دانش و توسعه ظرفیت داخلی، متصل شود.

تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟

تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که مونتاژ می‌تواند نقطه شروع توسعه صنعت باشد، اما برای رسیدن به ارزش افزوده بالاتر، زنجیره تولید باید به تدریج عمیق‌تر شود.

هند در سال‌های گذشته ظرفیت گسترده‌ای برای مونتاژ تلفن همراه ایجاد کرده و در ادامه، توسعه قطعات، افزایش ارزش افزوده داخلی، طراحی و تحقیق و توسعه را نیز دنبال کرده است.

در پاکستان نیز علاوه بر مونتاژ، موضوعاتی مانند بومی‌سازی قطعات، مراکز تحقیق و توسعه و توسعه اکوسیستم نرم‌افزار مورد توجه قرار گرفته است.

در مصر نیز سیاست‌های توسعه صنعت الکترونیک در کنار ایجاد ظرفیت تولید، به سمت توسعه طراحی و محصولات فناورانه حرکت کرده است.

وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که مونتاژ محصول نهایی، پایان مسیر توسعه صنعت محسوب نمی‌شود.

دولت چه مسیری را باید دنبال کند؟

برای توسعه صنعت موبایل، چند اقدام همزمان مورد نیاز است؛ از جمله ایجاد یک سازوکار هماهنگ‌کننده برای حل مسائل صنعت، پیوند حمایت ارزی با تولید واقعی و انتقال فناوری و اصلاح ساختار تعرفه‌ای.

همچنین واردات قطعات و مواد اولیه باید از نظر زمان و هزینه شرایطی داشته باشد که تولیدکننده داخلی صرفاً به دلیل فرآیندهای اداری در برابر واردکننده کالای نهایی بازنده نشود.

تعیین تکلیف مشکلات گمرکی، ایجاد ثبات در مقررات، حمایت از تحقیق و توسعه، تربیت نیروی متخصص و اتصال همکاری‌های خارجی به انتقال دانش فنی نیز از دیگر محورهای مهم توسعه این صنعت است.

صنعت موبایل ایران در نقطه تصمیم

اکنون بخشی از زیرساخت سخت‌افزاری صنعت موبایل ایران طی سال‌های گذشته ایجاد شده است، اما مرحله بعدی نمی‌تواند تنها افزایش تعداد گوشی‌های مونتاژشده باشد.

برای شکل‌گیری یک صنعت واقعی، دو زنجیره سخت‌افزار و نرم‌افزار باید همزمان توسعه پیدا کنند. در بخش سخت‌افزار، توسعه تأمین‌کنندگان، افزایش ساخت داخل قطعات، کنترل کیفیت و ایجاد مقیاس تولید اهمیت دارد و در بخش نرم‌افزار نیز تحقیق و توسعه، امنیت، خدمات، رابط کاربری و تربیت نیروی متخصص باید مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، مسئله صنعت موبایل ایران فقط انتخاب میان «مونتاژ» و «واردات» نیست. موضوع اصلی این است که آیا ظرفیت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌توانند به شکل‌گیری یک زنجیره فناوری منجر شوند یا خیر؛ موضوعی که به سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای، گمرکی، انتقال فناوری و تحقیق و توسعه وابسته است.

 

تبلیغات

ارسال نظرات
پربحث‌ترین
تبلیغات