ترمیم حقوق از اول مهر محاسبه میشود؟ / شرط افزایش دریافتی چیست؟
افزایش حقوق و ترمیم دریافتی کارکنان دولت از موضوعات مهم روزهای اخیر است؛ اما بر اساس اظهارات جدید، محاسبه افزایش از اول مهر به شرط ابلاغ قانون انجام خواهد شد و تا پیش از ابلاغ و اجرای آن، نمیتوان از افزایش قطعی حقوق خبر داد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۸ مهر اعلام کرده است که هر زمان قانون مربوط به افزایش حقوق ابلاغ شود، محاسبه و پرداخت افزایش از اول مهر ۱۴۰۵ در نظر گرفته خواهد شد.
بنابراین، عبارت «از اول مهر» به معنای آن نیست که افزایش حقوق همین حالا در احکام حقوقی کارکنان اعمال شده است؛ بلکه در صورت نهایی شدن و ابلاغ قانون، مبنای محاسبه میتواند ابتدای مهرماه باشد.
شرط اصلی افزایش دریافتی چیست؟
مهمترین شرطی که در این اظهارات مطرح شده، ابلاغ قانون است. تا زمانی که قانون یا مصوبه مربوط به افزایش حقوق مراحل قانونی خود را طی نکرده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده باشد، اجرای آن در فیش و حکم حقوقی کارکنان قطعی تلقی نمیشود.
به همین دلیل باید میان «پیشنهاد افزایش حقوق» و «افزایش حقوق اجراشده» تفاوت قائل شد.
وعده افزایش حقوق با صدور حکم حقوقی چه تفاوتی دارد؟
برای اینکه افزایش پیشنهادی در دریافتی کارکنان دیده شود، چند مرحله اهمیت دارد:
| طرح یا پیشنهاد افزایش | به معنای اجرای قطعی نیست |
| تصویب قانون یا مصوبه | مبنای قانونی اجرای افزایش را فراهم میکند |
| ابلاغ | شرط اعلامشده برای آغاز اجرای مورد بحث |
| صدور حکم حقوقی | اعمال افزایش در حقوق فرد |
| پرداخت | اثر افزایش در دریافتی نهایی مشخص میشود |
بنابراین حتی اگر مبنای افزایش، اول مهر ۱۴۰۵ تعیین شود، زمان مشاهده آن در فیش حقوقی به فرآیند ابلاغ و صدور احکام دستگاه مربوط خواهد بود.
آیا افزایش از مهر به معنی پرداخت معوقه هم هست؟
اگر قانون در نهایت ابلاغ شود و در متن آن، اجرای افزایش از اول مهرماه تعیین شده باشد، محاسبه حقوق از این تاریخ میتواند مبنای اصلاح احکام و پرداخت مابهالتفاوت قرار گیرد.
اما میزان و نحوه پرداخت این مابهالتفاوت را نمیتوان پیش از مشخص شدن متن نهایی و دستورالعمل اجرایی، قطعی اعلام کرد.
افزایش حقوق ۱۴۰۵ تاکنون چقدر بوده است؟
افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با ترمیم جدید مورد بحث تفاوت دارد. بر اساس مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته بود و حداقل حقوق نیز در چارچوب همان مصوبه تعیین شد.
بنابراین ارقام مربوط به افزایش سالانه حقوق را نباید با پیشنهاد یا ترمیم حقوقی جدیدی که درباره آن صحبت شده، یکسان دانست.
چرا تأکید بر «ابلاغ» مهم است؟
تجربه اجرای احکام حقوقی نشان میدهد میان اعلام یک تصمیم، تصویب آن و اعمالش در فیش حقوقی فاصله وجود دارد. به همین دلیل، برای کارکنان مهمترین نقطه زمانی، ابلاغ رسمی و سپس صدور حکم اصلاحی است.
در حال حاضر، خبر «محاسبه از اول مهر» باید با همین قید خوانده شود: در صورت ابلاغ قانون.
جمعبندی؛ ترمیم حقوق از چه زمانی حساب میشود؟
بر اساس اظهارات ۸ مهر، در صورت ابلاغ قانون افزایش حقوق، مبنای محاسبه از اول مهر ۱۴۰۵ خواهد بود. با این حال، این موضوع هنوز نباید به عنوان «افزایش حقوق اجرا شد» یا «مبلغ جدید به حساب کارکنان واریز شد» روایت شود.
بنابراین سه مرحله را باید از یکدیگر جدا کرد: وعده یا پیشنهاد افزایش، ابلاغ قانون و صدور حکم حقوقی. تنها پس از طی مراحل قانونی و صدور احکام است که میزان افزایش دریافتی هر فرد مشخص خواهد شد.