حذف کالابرگ برای درآمد بیش از ۲۷ میلیون در ماه / ماجرا چیست؟
با توجه به گزارشهای رسمی که حاکی از حداقل هزینه سبد خانوار سهنفره کارگری معادل ۹۵ میلیون تومان در ماه است و اینکه ۷۰ درصد جامعه کارگری با وجود اشتغال زیر خط فقر زندگی میکنند، معیار درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان برای حذف خانوارها از دریافت یارانه کالابرگی چه مبنایی دارد؟ این سوالی است که درباره الگوی درآمدی و مرزبندی اقتصادی در ایران مطرح میشود و دغدغه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن نیز مورد توجه است.
دکتر محمدعلی سنجیده در یادداشتی تاکید کرده که مشاوران دولت با ارائه چنین معیاری، چه هدفی را دنبال میکنند؟ قرار نبود یارانه کالابرگی با توجه به پیامدهای حذف ارز ترجیحی، به همه طبقات اجتماعی اختصاص یابد؟ چرا کمتر از یک سال پس از اجرای این طرح، دولت به تقسیمبندی جدید دهکهای درآمدی پرداخته و طبقات را به دو گروه بالای ۲۷ میلیون تومان و کمتر از آن تقسیم کرده است؟
بیشتر بخوانید:
حقوق کارمندان ۵۰ درصد زیاد میشود؟ / پیشنهاد تازه مجلس برای بودجه ۱۴۰۶؛ جدول حقوقهای جدید
الگوی درآمدی و علمی مرزبندی اقتصادی در این زمینه چه مبنایی دارد و آیا به پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن توجه شده است؟ لازم است مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای ناظر بر عملکرد بودجهای دولت، اهداف و پیامدهای حذف خانوارها از دریافت کالابرگ را به طور جدی بررسی کنند.
قرار بر حمایت از معیشت مردم بود
همزمان با اجرای اصلاح سیاستهای ارزی در سال گذشته، مقرر شد که دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ توافقی ارز به صورت یارانه غیرنقدی (کالابرگ الکترونیک)، قدرت خرید مردم برای تأمین کالاهای اساسی را حمایت کند.
کارشناسان کشور پس از هشدارهای متعدد درباره پیامدهای تورمزای این اصلاحات، با افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز موافقت کردند به شرطی که دولت با اعطای سهمیه کالابرگ ماهانه اقلام اساسی، فشار ناشی از گرانیها را بر سفره معیشتی مردم کاهش دهد.
اما اکنون که روند مداوم افزایش نرخ تورم، قدرت خرید یارانه یک میلیون تومانی خانوار را کاهش داده است، دولت برخلاف وعده ملی خود و به بهانه کمبود منابع، تصمیم گرفته خانوارهای با درآمد بیش از ۲۷ میلیون تومان در ماه و همچنین بر اساس ملاکهای دیگر درآمدی را از دریافت کالابرگ الکترونیکی فعلی و افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در دست اقدام محروم کند.
تأمین معیشت مردم مهمترین وظیفه اقتصادی و اجتماعی هر دولت به شمار میرود که در دکترین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تأکید ویژه بر عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان دنبال میشود. بنابراین، تحت هیچ شرایطی نمیتوان این وظیفه ذاتی دولت را نادیده گرفت یا برای اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فقر را فراموش کرد.
هرچند کشور در شرایط جنگی و تحت تشدید تحریمهای بینالمللی قرار دارد و منابع درآمدی خود را تا حدی از دست داده، اما سایر منابع مالی دولت به اندازهای هست که بتواند وظیفه تأمین معیشت مردم را به درستی انجام دهد.
شعار هدفمندسازی یارانهها و افزایش کارایی بودجه دولت نباید به حذف دهکهای درآمدی مختلف از دریافت کالابرگ تقلیل یابد، زیرا این تعبیر نادرست از هدفمند کردن یارانهها قطعاً هزینههای دولت را از مسیرهای دیگر به ویژه در حوزه امنیتی افزایش خواهد داد.
مردم باید مطمئن باشند که حتی در دشوارترین شرایط جنگی، دولت در حفظ معیشت آنها کوتاهی نخواهد کرد؛ همانطور که در دوران ۸ سال دفاع مقدس، نیازهای اساسی مردم با سهمیه کالابرگی تأمین میشد و نگرانی از بابت دریافت کالاهای ضروری وجود نداشت.
با توجه به گزارشهای رسمی که حداقل هزینه سبد خانوار سهنفره کارگری را ۹۵ میلیون تومان در ماه اعلام کردهاند و اینکه ۷۰ درصد جامعه کارگری علیرغم اشتغال زیر خط فقر زندگی میکنند، تعیین معیار درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان برای حذف خانوارها از دریافت یارانه کالابرگی چه معیاری است؟
مشاوران دولت با ارائه چنین معیار نادرستی چه هدفی را دنبال میکنند؟ مگر قرار نبود با توجه به پیامدهای گسترده حذف ارز ترجیحی، یارانه کالابرگی به همه مردم تخصیص یابد؟ پس چرا کمتر از یک سال پس از اجرای طرح، دولت به تقسیمبندی جدید دهکهای درآمدی روی آورده و گروهها را به دو دسته بالاتر و پایینتر از ۲۷ میلیون تومان تقسیم کرده است؟
الگوی علمی و شفافی برای این مرزبندی اقتصادی در ایران وجود دارد؟ آیا پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی این تصمیم مدنظر قرار گرفته است؟ در این راستا به نظر میرسد که مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای ناظر بر بودجه دولت باید با دقت و جدیت به بررسی اهداف و تبعات حذف برخی خانوارها از دریافت کالابرگ بپردازند.