شوک تازه به قیمت هزاران کالا؟ / ماجرای ۴۵۳۳ کالایی که ارز آنها تغییر میکند؛ گرانی ۵۰ درصدی در راه است؟
تغییر شیوه تأمین ارز واردات ۴۵۳۳ ردیف تعرفه، نگرانی تازهای درباره افزایش قیمت کالاها ایجاد کرده است. درحالیکه یکی از نمایندگان مجلس درباره احتمال گرانی ۴۰ تا ۵۰ درصدی برخی کالاها هشدار داده، وزارت صمت تأکید کرده است که سیاست جدید به معنای ممنوعیت واردات یا حذف کامل امکان تأمین ارز نیست. بررسی جزئیات نشان میدهد مسئله اصلی، تغییر مسیر تأمین ارز و احتمال افزایش هزینه واردات است.
به گزارش راهبرد فردا، سیاست ارزی واردات کالا در آبان ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که میتواند بر هزینه فعالیت واردکنندگان و در ادامه قیمت تمامشده برخی محصولات اثر بگذارد. انتشار جزئیات نامه قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی درباره اولویتبندی کالاهای وارداتی، بحثهای گستردهای درباره آینده قیمت کالاهای مصرفی و صنعتی ایجاد کرده است.
در این میان، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به پیامدهای تغییر سیاست ارزی هشدار داده و احتمال افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت برخی کالاها و خودروها را مطرح کرده است. در مقابل، وزارت صمت توضیح داده که گروهبندی جدید مربوط به نحوه تأمین ارز واردات است و به معنای توقف واردات هزاران قلم کالا نیست.
ماجرای ۴۵۳۳ قلم کالای وارداتی چیست؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده از برنامه جدید ارزی، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه مورد بررسی، ۶۶ ردیف در گروه نخست دریافت ارز قرار گرفتهاند. در نتیجه، ۴۵۳۳ ردیف دیگر از مسیر تأمین ارز گروه نخست خارج شده و قرار است متناسب با اولویت خود از روشهای دیگری برای تهیه ارز استفاده کنند.
نکته مهم این است که ردیف تعرفه لزوماً معادل یک محصول مصرفی مشخص در فروشگاه نیست. یک ردیف تعرفه میتواند مجموعهای از کالاهای مشابه را در بر بگیرد و تغییر مقررات آن نیز بسته به میزان وابستگی وارداتی، اثر متفاوتی بر بازار داشته باشد.
به همین دلیل، ادعای حذف ارز ۴۵۳۳ ردیف را نباید به معنای ممنوعیت واردات ۴۵۳۳ کالای مصرفی یا افزایش قطعی قیمت تمام این محصولات تعبیر کرد.
جدول تغییر مسیر تأمین ارز واردات
| گروه کالایی | مسیر کلی تأمین ارز |
|---|---|
| گروه نخست | ارز مبادلهای با اولویت بیشتر |
| گروه دوم | ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی |
| گروه سوم | روشهای توافقی و منابع ارزی مجاز |
| گروه چهارم | منابع ارزی متقاضی و روشهای مجاز دیگر |
جزئیات تأمین ارز هر کالا بر اساس طبقهبندی، مقررات بانک مرکزی و ضوابط ثبت سفارش تعیین میشود. بنابراین شیوه پرداخت برای تمام واردکنندگان یکسان نیست.
آیا قیمت کالاها واقعاً ۵۰ درصد افزایش مییابد؟
هشدار افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده، اما تاکنون بهعنوان نتیجه قطعی اجرای سیاست ارزی تأیید نشده است. برای ارزیابی این ادعا باید سهم هزینه ارزی در قیمت تمامشده هر محصول مشخص شود.
فرض کنیم واردکنندهای قبلاً هر دلار ارز موردنیاز را با نرخ ۱۸۸ هزار تومان تهیه میکرده و اکنون ناچار باشد آن را با نرخ ۲۶۰ هزار تومان تأمین کند. در این حالت، هزینه ریالی بخش ارزی خرید او حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا میکند.
اما این افزایش به معنای رشد ۳۸ درصدی قیمت نهایی کالا نیست؛ زیرا قیمت مصرفکننده علاوه بر هزینه ارزی، شامل حملونقل، تعرفه، مالیات، توزیع و سایر هزینههاست.
جدول اثر فرضی افزایش نرخ تأمین ارز
| سهم هزینه ارزی از قیمت مبنا | اثر تقریبی بر قیمت نهایی |
|---|---|
| ۲۰ درصد | ۷.۷ درصد |
| ۴۰ درصد | ۱۵.۳ درصد |
| ۶۰ درصد | ۲۳ درصد |
| ۸۰ درصد | ۳۰.۶ درصد |
| ۱۰۰ درصد | ۳۸.۳ درصد |
این جدول یک شبیهسازی ساده است و فرض میکند سایر هزینهها ثابت بمانند و افزایش هزینه ارزی بهطور کامل به قیمت فروش منتقل شود. در بازار واقعی، موجودی انبار، حاشیه سود، رقابت و تصمیمهای تولیدکنندگان میتواند نتیجه را تغییر دهد.
کدام کالاها بیشتر در معرض گرانی هستند؟
محصولاتی که وابستگی بیشتری به واردات مستقیم یا مواد اولیه خارجی دارند، در صورت افزایش هزینه تأمین ارز ممکن است با فشار قیمتی بیشتری مواجه شوند. قطعات خودرو، برخی تجهیزات صنعتی، ماشینآلات و کالاهای وارداتی نهایی از جمله گروههایی هستند که باید وضعیت تأمین ارز آنها با دقت بررسی شود.
در مقابل، کالاهایی که بخش بیشتری از هزینه تولیدشان ریالی است یا از منابع ارزی متفاوت استفاده میکنند، لزوماً به همان نسبت گران نخواهند شد.
همچنین موجودی کالاهایی که قبلاً با نرخ پایینتر وارد شدهاند، میتواند در کوتاهمدت مانع انتقال کامل هزینههای جدید به بازار شود. البته نحوه قیمتگذاری موجودی انبار و رفتار فروشندگان نیز در این فرایند مؤثر است.
چرا وزارت صمت با روایت گرانی گسترده مخالف است؟
وزارت صمت توضیح داده که هدف از گروهبندی جدید، مدیریت منابع محدود ارزی و اولویتدادن به کالاهای ضروری است. بر اساس این توضیحات، امکان واردات از مسیرهای مجاز دیگر همچنان برقرار خواهد بود.
سخنگوی وزارت صمت همچنین تأکید کرده است که سیاستگذاری نهایی درباره نرخ و نحوه تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. به این ترتیب، وزارتخانه نقش اولویتبندی و معرفی گروههای کالایی را بر عهده داشته و ضوابط نهایی تأمین ارز تابع سیاستهای ارزی کشور است.
آیا موج جدید گرانی در راه است؟
تغییر روش تأمین ارز میتواند هزینه واردات برخی کالاها را افزایش دهد، اما شدت اثر آن برای تمام گروههای کالایی یکسان نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر منابع جایگزین ارز با سهولت بیشتری در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، بخشی از مشکلات تأمین کالا ممکن است کاهش یابد.
در مقابل، محدودیت دسترسی به منابع ارزی یا افزایش هزینه خرید ارز میتواند بر قیمت تمامشده و زمان عرضه کالا اثر بگذارد. به همین دلیل، ارزیابی نتایج سیاست جدید به بررسی نرخ واقعی ارز تأمینشده، میزان ترخیص کالا و تغییرات قیمت مصرفکننده در ماههای آینده نیاز دارد.
در مجموع، موضوع ۴۵۳۳ ردیف تعرفه یک تغییر مهم در سازوکار ارزی واردات است، اما گرانی ۵۰ درصدی تمام کالاها نه قطعی شده و نه از ارقام موجود بهتنهایی قابل اثبات است.
بیشتر بخوانید