افزایش مبلغ کالابرگ اقدام مثبتی است اگر...

سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره ضرورت ارتقای شاخص‌های معیشتی و اعلام قطعی افزایش رقم کالابرگ‌ها، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت قدرت خرید خانوارها و سیاست‌های حمایتی دولت معطوف کرده است.

 روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت که برای اثربخش شدن سیاست‌های حمایتی، اجرای همزمان دو مسیر ضروری است؛ مسیری که در یک سو به کنترل عوامل ایجاد تورم و در سوی دیگر به تقویت حمایت‌های معیشتی بازمی‌گردد.

مهار نقدینگی؛ نخستین گام برای حمایت از معیشت

یکی از الزامات اصلی، سیاستگذاری هماهنگ در قوه مقننه و نظام بانکی برای کنترل رشد نقدینگی است. مجلس و سیاستگذاران باید از تحمیل ناترازی‌ها و تسهیلات تکلیفی فراتر از ظرفیت شبکه بانکی جلوگیری کنند تا زمینه خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه کاهش یابد.

در این میان، کنترل کسری بودجه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه تداوم کسری‌های بودجه‌ای می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نهایت سرریز آن به بازارهای مختلف منجر شود.

کالابرگ بیشتر، بدون مهار تورم کافی نیست

گام دوم، ایجاد هماهنگی و انضباط میان سیاست‌های پولی و مالی در دولت است. اگر تیم اقتصادی دولت بتواند با تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ تورم را کنترل کند، ارزش واقعی حمایت‌های کالابرگی نیز حفظ خواهد شد.

در غیر این صورت، افزایش رقم کالابرگ ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، اما تداوم افزایش قیمت‌ها می‌تواند بخش مهمی از اثر این حمایت را از بین ببرد.

حمایت معیشتی باید مکمل اقتصاد باثبات باشد

حمایت‌های نقدی و غیرنقدی زمانی می‌توانند به رضایتمندی پایدار عمومی منجر شوند که به عنوان مکمل یک اقتصاد باثبات عمل کنند، نه اینکه صرفاً پوششی موقت برای ناترازی‌های بنیادین باشند.

افزایش اعتبار کالابرگ زمانی می‌تواند به بهبود واقعی وضعیت سفره مردم منجر شود که همزمان سیاست‌های پولی منضبط از تداوم کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند و حمایت‌های هدفمند دولت نیز شکاف معیشتی خانوارها را کاهش دهد.

دو بال برای بازگشت آرامش به سفره مردم

بر این اساس، افزایش کالابرگ و مهار تورم را نمی‌توان دو سیاست جدا از یکدیگر دانست. تقویت حمایت‌های معیشتی در کنار کنترل رشد نقدینگی و ثبات اقتصادی می‌تواند زمینه را برای حفظ قدرت خرید خانوارها فراهم کند.

پیوند میان این دو مسیر، یعنی حمایت هدفمند از مردم و اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، شرط مهمی برای تحقق عدالت معیشتی و بازگشت آرامش به جامعه خواهد بود.