لایحه الحاق ایران به معاهده مکه اصلاح شد؛ مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کردند و با اصلاحات اعمالشده برای تأمین نظر این شورا موافقت کردند.
این لایحه به معاهده کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد مربوط میشود و هدف آن توسعه همکاریهای حقوقی و اجرایی میان کشورهای عضو برای مقابله با فساد و تسهیل پیگیری جرائم مرتبط است.
مجلس لایحه معاهده مکه را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد
در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
این لایحه پیشتر در مجلس بررسی شده بود، اما پس از اعاده از شورای نگهبان، اصلاحات موردنظر این شورا در متن آن اعمال شد. نمایندگان در جلسه امروز با اصلاحات انجامشده موافقت کردند تا ایرادات مطرحشده برطرف شود.
بررسی لوایح اعادهشده از شورای نگهبان یکی از مراحل روند قانونگذاری در کشور است. در صورتی که مجلس اصلاحات موردنظر شورا را بپذیرد، مصوبه برای طی مراحل بعدی قانونی ارسال میشود.
معاهده مکه چیست و چه هدفی دارد؟
معاهده مکه مکرمه، توافقی میان دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه همکاری مجریان قانون برای مبارزه با فساد است. این معاهده چارچوبی برای همکاری میان کشورهای عضو در زمینه مقابله با جرائم فساد، تبادل اطلاعات و تقویت اقدامات قانونی مرتبط فراهم میکند.
یکی از اهداف مطرحشده برای پیوستن ایران به این معاهده، تسهیل همکاری با کشورهای عضو در شناسایی و پیگیری اموال مرتبط با پروندههای فساد است؛ بهویژه در مواردی که اموال یا داراییهای محکومان به فساد در خارج از کشور قرار دارند.
الحاق به چنین توافقهایی میتواند زمینه همکاری حقوقی میان کشورها را فراهم کند، اما اجرای عملی آن به قوانین داخلی، سازوکارهای اجرایی و همکاری کشورهای عضو بستگی دارد.
مراحل بعدی لایحه الحاق ایران به معاهده مکه
با موافقت مجلس با اصلاحات موردنظر شورای نگهبان، روند بررسی این لایحه وارد مرحله بعدی میشود. پس از رفع ایرادات شورا، مصوبه باید مراحل قانونی مربوط به تأیید نهایی، ابلاغ و اجرای قانون را طی کند.
در صورت نهاییشدن الحاق ایران به معاهده مکه، دولت میتواند در چارچوب مفاد معاهده و قوانین داخلی، همکاریهای حقوقی و اجرایی خود با سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را در زمینه مبارزه با فساد توسعه دهد.
جزئیات اصلاحات اعمالشده در جلسه امروز و متن نهایی مصوبه، پس از انتشار رسمی میتواند مشخص کند چه تغییراتی در مفاد لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام شده است.