گندم کاران بخوانند/ قیمت خرید تضمینی گندم مشخص شد؟

به گزارش راهبرد فردا، اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده بار دیگر به یکی از موضوعات مهم بخش کشاورزی تبدیل شده است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان گندمکاران دو رقم متفاوت را برای خرید هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده‌اند، مسئله پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سال گذشته نیز همچنان مطرح است. پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، اعلام کرده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده و تعیین نرخ جدید باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید انجام شود.

قیمت خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۶ چقدر پیشنهاد شده است؟

پیمان فلسفی درباره مذاکرات تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرده میان وزارت جهاد کشاورزی، انجمن گندمکاران و سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد. بر اساس ارقام مطرح‌شده، وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۷۷ هزار تومان و نمایندگان گندمکاران قیمت ۸۷ هزار تومان را برای هر کیلوگرم پیشنهاد کرده‌اند.

اختلاف این دو پیشنهاد به ۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد. به بیان دیگر، نرخ موردنظر گندمکاران حدود ۱۳ درصد بالاتر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی است. با این حال، هنوز هیچ‌یک از این دو رقم به‌عنوان قیمت نهایی تصویب نشده و شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی باید درباره نرخ قطعی تصمیم بگیرد.

بنابراین انتشار نرخ ۸۷ هزار تومان یا ۷۷ هزار تومان به‌عنوان قیمت قطعی خرید تضمینی گندم درست نیست. این دو رقم فعلاً مبنای اختلاف‌نظر در مذاکرات هستند.

اختلاف قیمت گندم برای کشاورزان چقدر اهمیت دارد؟

اختلاف ۱۰ هزار تومانی میان دو پیشنهاد در نگاه اول ممکن است محدود به نظر برسد، اما وقتی حجم تولید گندم در مقیاس چند ده یا چند صد تن بررسی شود، تأثیر مالی آن آشکار می‌شود.

برای مثال، کشاورزی که ۱۰۰ تن گندم به فروش برساند، با نرخ ۷۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، درآمد ناخالصی معادل ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خواهد داشت. اگر نرخ خرید تضمینی ۸۷ هزار تومان تعیین شود، درآمد ناخالص همان مقدار گندم به ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

به این ترتیب، اختلاف دو پیشنهاد برای فروش ۱۰۰ تن گندم، یک میلیارد تومان خواهد بود. البته این رقم درآمد ناخالص است و برای محاسبه سود واقعی کشاورز باید هزینه‌های تولید، برداشت، حمل‌ونقل و سایر مخارج از آن کسر شود.

این محاسبات صرفاً برای نشان دادن اثر اختلاف دو نرخ پیشنهادی است و به معنای تصویب هیچ‌یک از آنها نیست.

چرا گندمکاران خواستار قیمت ۸۷ هزار تومانی هستند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، نحوه محاسبه هزینه‌های تولید است. گندمکاران در طول سال با مجموعه‌ای از هزینه‌ها از جمله تهیه بذر، کود، سموم، سوخت، دستمزد نیروی انسانی، اجاره ماشین‌آلات و هزینه برداشت مواجه هستند.

افزایش هزینه این نهاده‌ها می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش دهد. به همین دلیل، تعیین قیمت خرید تضمینی بدون توجه به هزینه واقعی تولید ممکن است موجب شود درآمد کشاورز با مخارج او تناسب نداشته باشد.

فلسفی تأکید کرده قیمت جهانی گندم، نرخ تورم کشور و هزینه تولید باید در تصمیم نهایی شورای قیمت‌گذاری لحاظ شوند. از نگاه او، تعیین نرخ نباید صرفاً بر مبنای محدودیت منابع مالی دولت انجام شود و شرایط اقتصادی کشاورزان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در مقابل، دولت برای تعیین نرخ خرید تضمینی باید میزان گندم موردنیاز، منابع بودجه‌ای و آثار افزایش قیمت بر هزینه تأمین کالاهای اساسی را نیز در نظر بگیرد. همین تفاوت در اولویت‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف میان پیشنهادهای مطرح‌شده باشد.

۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است

موضوع قیمت سال آینده در شرایطی مطرح شده که به گفته رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، حدود ۲۰ همت از مطالبات گندمکاران مربوط به سال زراعی گذشته همچنان پرداخت نشده است.

فلسفی اعلام کرده سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود این مبلغ را تا پایان هفته گذشته تسویه کند، اما به گفته او این وعده عملی نشده است. او همچنین از تکرار استناد به کمبود منابع مالی برای تأخیر در پرداخت‌ها انتقاد کرده و معتقد است مطالبات گندمکاران باید در اولویت قرار گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش‌تر برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پرداخت مطالبات گندمکاران سخن گفته بودند. به همین دلیل، درباره وضعیت نهایی تسویه مطالبات اختلافی میان اظهارات مسئولان وجود دارد و روشن شدن رقم دقیق بدهی باقی‌مانده به انتشار گزارش به‌روز پرداخت‌ها نیاز دارد.

تأخیر در پرداخت پول گندم چه اثری بر تولید دارد؟

گندمکاران پس از برداشت و تحویل محصول، برای تأمین هزینه‌های فصل زراعی بعد به منابع مالی نیاز دارند. خرید بذر، کود، آماده‌سازی زمین، تعمیر ماشین‌آلات و پرداخت بدهی‌های قبلی از جمله مخارجی هستند که باید در فاصله میان دو فصل کشت تأمین شوند.

زمانی که پرداخت بهای محصول با تأخیر مواجه می‌شود، کشاورز ممکن است ناچار شود برای تأمین سرمایه در گردش از منابع دیگری استفاده کند. این موضوع می‌تواند هزینه مالی تولید را افزایش دهد یا باعث تأخیر در تهیه نهاده‌های موردنیاز شود.

از سوی دیگر، اگر تأخیر در پرداخت‌ها تکرار شود، اعتماد تولیدکنندگان به سازوکار خرید تضمینی آسیب می‌بیند. این مسئله ممکن است بر تصمیم کشاورزان درباره سطح زیر کشت یا انتخاب محصولات جایگزین در سال‌های آینده اثر بگذارد.

بنابراین مسئله مطالبات گندمکاران فقط یک بدهی مالی نیست، بلکه با برنامه‌ریزی تولید و پایداری عرضه گندم نیز ارتباط دارد.

چرا از قیمت گندم سه هزار تومان کسر شده است؟

یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌شده از سوی فلسفی، کسر مبالغی از بهای گندم خریداری‌شده در سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ است. به گفته او، از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی هر کیلوگرم گندم، حدود سه هزار تومان بابت بیمه و انبارداری کسر شده است.

بر اساس توضیحات رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، هزار و ۵۰۰ تومان از این مبلغ مربوط به بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر مربوط به هزینه انبارداری بوده است.

فلسفی این شیوه را قابل قبول ندانسته و تأکید کرده بهای مصوب خرید گندم باید به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت شود. به اعتقاد او، هزینه بیمه باید از مسیر قانونی مربوط به خود دریافت و تسویه شود.

این اظهارات درباره کسورات مطرح‌شده است و برای مشخص شدن وضعیت همه گندمکاران باید جزئیات اجرایی پرداخت در مناطق مختلف نیز بررسی شود.

کسر سه هزار تومان از پول گندم چقدر برای کشاورز هزینه دارد؟

اگر از بهای هر کیلوگرم گندم سه هزار تومان کسر شود، برای کشاورزی که ۱۰ تن محصول تحویل داده است، مجموع کسورات به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. این رقم برای فروش ۱۰۰ تن گندم معادل ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

به این ترتیب، کسوراتی که در مقیاس هر کیلوگرم محدود به نظر می‌رسند، در حجم بالای فروش می‌توانند اثر قابل‌توجهی بر دریافتی تولیدکننده داشته باشند.

البته این محاسبات بر اساس رقم مورد اشاره فلسفی انجام شده و به معنای تأیید اعمال یکسان کسورات برای تمام گندمکاران نیست.

آیا خرید تضمینی گندم به کارخانه‌های آرد واگذار می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح نظام خرید تضمینی گندم، تغییر طرف حساب کشاورزان است. در سازوکار فعلی، دولت نقش اصلی را در خرید تضمینی و پرداخت بهای گندم بر عهده دارد؛ موضوعی که با توجه به تعداد بالای تولیدکنندگان و حجم مالی خرید، فرآیند پرداخت را پیچیده می‌کند.

فلسفی اعلام کرده در کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادهایی برای اصلاح این سازوکار در حال بررسی است. یکی از گزینه‌ها این است که کارخانه‌های آرد به‌جای دولت، طرف حساب مستقیم گندمکاران شوند.

در این مدل پیشنهادی، تعداد طرف‌های حساب دولت کاهش پیدا می‌کند و کارخانه‌های آرد مسئولیت بیشتری در فرآیند خرید و پرداخت بر عهده خواهند داشت.

به گفته فلسفی، کارخانه‌های آرد نیز با این پیشنهاد موافق هستند. با این حال، این طرح هنوز تصویب نشده و درباره جزئیات تأمین مالی، تضمین پرداخت و نحوه نظارت بر خرید گندم تصمیم نهایی اعلام نشده است.

واگذاری خرید گندم به کارخانه‌های آرد چه مزایا و مشکلاتی دارد؟

در صورت اجرای صحیح، تغییر سازوکار خرید می‌تواند فرآیند تسویه مطالبات را کوتاه‌تر کند و ارتباط مالی میان تولیدکننده و خریدار را مستقیم‌تر سازد. کاهش تعداد پرونده‌های پرداخت در سطح دولت نیز ممکن است مدیریت منابع را آسان‌تر کند.

با این حال، اجرای چنین طرحی بدون طراحی نظام تأمین مالی مناسب می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند. کارخانه‌های آرد برای خرید مستقیم گندم به سرمایه در گردش قابل‌توجه نیاز دارند و باید مشخص شود منابع مالی آنها از چه مسیری تأمین خواهد شد.

همچنین ضروری است سازوکاری برای تضمین پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است مشکل تأخیر در پرداخت صرفاً از دولت به کارخانه‌ها منتقل شود.

از سوی دیگر، حفظ نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر کیفیت خرید اهمیت دارد تا تغییر ساختار به تضعیف حقوق تولیدکنندگان یا ایجاد اختلاف در قیمت خرید منجر نشود.

قیمت خرید تضمینی گندم چه زمانی نهایی می‌شود؟

تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم بر عهده شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی است. این شورا باید پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی کرده و با توجه به شاخص‌های قانونی و اقتصادی درباره قیمت قطعی تصمیم بگیرد.

در حال حاضر، زمان مشخصی برای اعلام نتیجه نهایی در اظهارات تازه فلسفی تعیین نشده است. بنابراین کشاورزان باید تا زمان انتشار مصوبه رسمی، نرخ‌های ۷۷ هزار و ۸۷ هزار تومانی را صرفاً پیشنهاد بدانند.

اعلام سریع‌تر قیمت نهایی می‌تواند به کشاورزان کمک کند درباره سطح زیر کشت، تأمین نهاده‌ها و برنامه‌ریزی مالی فصل آینده تصمیم دقیق‌تری بگیرند.

افزایش قیمت گندم چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

گندم یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است و قیمت خرید تضمینی آن علاوه بر درآمد تولیدکنندگان، بر هزینه‌های دولت نیز اثر می‌گذارد.

افزایش نرخ خرید تضمینی، در صورت ثابت بودن حجم خرید، منابع مالی بیشتری برای خرید گندم نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر، تعیین قیمت متناسب با هزینه تولید می‌تواند انگیزه کشاورزان برای ادامه فعالیت را تقویت کند و به حفظ ظرفیت تولید داخلی کمک کند.

با این حال، افزایش نرخ خرید تضمینی لزوماً به معنای افزایش مستقیم و هم‌اندازه قیمت نان برای مصرف‌کننده نیست؛ زیرا قیمت نهایی نان به سیاست‌های یارانه‌ای، نحوه تخصیص آرد و تصمیمات دولت نیز بستگی دارد.

به همین دلیل، تصمیم شورای قیمت‌گذاری باید میان حمایت از تولیدکننده، پایداری تأمین گندم و مدیریت منابع عمومی تعادل برقرار کند.

جمع‌بندی؛ دو مطالبه اصلی گندمکاران چیست؟

در شرایط فعلی، گندمکاران با دو موضوع مهم مواجه هستند: تعیین قیمت خرید تضمینی برای سال زراعی آینده و تسویه کامل مطالبات باقی‌مانده از خرید محصول سال گذشته.

اختلاف ۱۰ هزار تومانی میان پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و گندمکاران نشان می‌دهد هنوز توافقی درباره نرخ نهایی شکل نگرفته است. در کنار این موضوع، اظهارات رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس درباره ۲۰ همت مطالبات پرداخت‌نشده و کسورات سه هزار تومانی، ضرورت شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌ها را افزایش داده است.

تا زمان تصویب نرخ نهایی، قیمت ۷۷ هزار و ۸۷ هزار تومان قطعی نیست. نتیجه مذاکرات شورای قیمت‌گذاری و تصمیم درباره سازوکار پرداخت مطالبات، دو عامل مهم برای برنامه‌ریزی گندمکاران در سال زراعی آینده خواهند بود.