اجماع سهجانبه بر سر اصل ترمیم مزد؛ رقم افزایش حقوق کارگران مشخص شد؟
در نشست اخیر شورایعالی کار، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بر ضرورت ترمیم مزد و جبران کاهش قدرت خرید کارگران توافق کردند؛ با این حال، میزان افزایش دستمزد هنوز نهایی نشده و تعیین رقم آن به جلسات بعدی موکول شده است.
نشست اخیر شورایعالی کار پس از وقفههایی در روند بررسی موضوعات مزدی، با تمرکز بر وضعیت معیشتی کارگران و شرایط بنگاههای تولیدی برگزار شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نمایندگان کارگری، در این نشست سهجانبه، دولت، کارگران و کارفرمایان بر سر اصل ضرورت ترمیم مزد به توافق رسیدند. این توافق به معنای تعیین رقم نهایی افزایش دستمزد نیست و جزئیات مربوط به میزان ترمیم همچنان در جلسات آینده باید بررسی شود.
توافق بر اصل ترمیم مزد؛ عدد افزایش هنوز مشخص نیست
مهمترین نتیجه نشست اخیر، پذیرش اصل ترمیم دستمزد از سوی هر سه گروه حاضر در شورایعالی کار عنوان شده است.
نمایندگان کارگری تأکید کردهاند که کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش هزینههای زندگی و تورم، ضرورت بررسی دوباره سطح دستمزدها را بیشتر کرده است.
با وجود این توافق، هنوز عدد مشخصی برای افزایش مزد اعلام نشده و تصمیمگیری درباره میزان ترمیم به بررسیهای کارشناسی و مذاکرات بعدی موکول شده است.
نقش دولت در تعیین تکلیف ترمیم دستمزد
در ادامه روند تصمیمگیری، قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ترمیم مزد را با دولت مطرح و نظر نهایی قوه مجریه را دریافت کند.
پس از انجام این رایزنیها، انتظار میرود موضوع میزان افزایش دستمزد در نشست بعدی شورایعالی کار وارد مرحله جزئیتر شود و درباره ارقام پیشنهادی بحث و بررسی صورت گیرد.
کمیته مزد و بررسی سبد معیشت کارگران
یکی از محورهای مهم در تعیین میزان ترمیم مزد، بررسی هزینههای واقعی زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری است.
کمیته مزد در این فرآیند میتواند با بررسی شاخصهای اقتصادی، هزینههای خانوار و توان بنگاههای تولیدی، مبنایی برای ادامه مذاکرات مزدی فراهم کند.
در واقع، توافق فعلی بر سر اصل ترمیم است و تعیین رقم نهایی همچنان نیازمند بررسیهای کارشناسی و توافق میان شرکای اجتماعی است.
ترمیم مزد در نیمه دوم سال؛ مطالبه نمایندگان کارگری
نمایندگان کارگری بر تسریع روند تصمیمگیری تأکید دارند و معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، تعیین تکلیف ترمیم مزد نباید به تعویق بیفتد.
به گفته این نمایندگان، هدف آن است که موضوع ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نیمه دوم سال جاری وارد مرحله اجرایی شود.
مهمترین مرحله؛ تعیین رقم افزایش دستمزد
اگرچه توافق سهجانبه بر سر اصل ترمیم مزد میتواند مسیر مذاکرات بعدی را مشخص کند، اما هنوز مهمترین بخش تصمیمگیری باقی مانده است؛ یعنی تعیین میزان افزایش دستمزد.
در جلسات آینده باید مشخص شود که رقم پیشنهادی ترمیم چگونه با هزینههای معیشت کارگران، شرایط اقتصادی و توان پرداخت بنگاههای تولیدی هماهنگ خواهد شد.
بنابراین تا زمان اعلام رسمی رقم و طیشدن مراحل قانونی، نمیتوان عدد مشخصی را به عنوان میزان قطعی افزایش مزد کارگران اعلام کرد.
جمعبندی
نشست اخیر شورایعالی کار با توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بر سر ضرورت ترمیم مزد به پایان رسید، اما هنوز درباره میزان افزایش دستمزد تصمیم نهایی گرفته نشده است.
اکنون ادامه مذاکرات، بررسی سبد معیشت و رایزنی دولت درباره جزئیات ترمیم مزد، تعیینکننده مرحله بعدی این فرآیند خواهد بود.
