افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم تصویب شد؟ / تصمیم مهم مجلس برای دستمزد سال ۱۴۰۶
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف متناسبسازی حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. بر اساس پیشنهاد مطرحشده، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مبنای تعیین حداقل مزد قرار میگیرد؛ اما جزئیات طرح هنوز نهایی نشده و افزایش مشخصی برای حقوق ۱۴۰۶ تصویب نشده است.
موضوع افزایش دستمزد کارگران و ارتباط آن با نرخ تورم بار دیگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون خبر داده است.
هدف این طرح، اصلاح سازوکار تعیین حداقل دستمزد و توجه بیشتر به نرخ تورم در تصمیمگیریهای مزدی است. با این حال، طرح هنوز مراحل بررسی قانونی را به پایان نرسانده و نباید آن را مصوبه نهایی افزایش حقوق کارگران دانست.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۶ چقدر افزایش پیدا میکند؟
در پیشنهاد مطرحشده، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود. با این حال، درصد مشخصی برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ در خبر تصویب کلیات طرح اعلام نشده است.
بنابراین نمیتوان از هماکنون رقم ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ درصد را بهعنوان افزایش قطعی دستمزد کارگران معرفی کرد. میزان نهایی افزایش به تصمیمات قانونی و سازوکار تعیین مزد سال آینده وابسته خواهد بود.
ماده ۴۱ قانون کار چه میگوید؟
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مسئول تعیین حداقل مزد کارگران میداند. در این ماده، نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار از معیارهای مهم تصمیمگیری درباره دستمزد هستند.
با این حال، درباره میزان الزامآور بودن رابطه میان نرخ تورم و درصد افزایش مزد، اختلافنظرهایی وجود داشته است. طرح اصلاحی مجلس با هدف بازنگری در همین سازوکار مطرح شده است.
اگر حقوق متناسب با تورم افزایش پیدا کند چه میشود؟
در صورت اجرای سازوکاری که افزایش مزد را به نرخ تورم مرتبط کند، تغییرات سطح عمومی قیمتها نقش پررنگتری در تعیین دستمزد خواهند داشت. با این حال، اثر نهایی طرح به متن قانون و نحوه محاسبه تورم بستگی دارد.
برای مثال، اگر صرفاً بهصورت فرضی حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، مبلغ جدید به ۲۸ میلیون تومان خواهد رسید. این مثال تنها برای توضیح اثر افزایش درصدی است و به معنای پیشبینی نرخ تورم یا مزد مصوب سال آینده نیست.
آیا حقوق کارگران در میانه سال هم افزایش مییابد؟
از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ نمیتوان نتیجه گرفت که بازنگری دستمزد در میانه سال اجباری خواهد شد. چنین موضوعی تنها در صورت پیشبینی صریح در قانون نهایی و تعیین سازوکار اجرا قابل بررسی است.
در خبر اخیر نیز تصمیم مشخصی درباره افزایش فوری حقوق کارگران در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است. موضوع اصلی، اصلاح شیوه تعیین حداقل مزد است.
چه کسانی در بررسی طرح حضور داشتند؟
بر اساس اظهارات جعفریآذر، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در بررسی کارشناسی طرح مشارکت داشتهاند.
پس از تصویب کلیات، مقرر شده جزئیات طرح در کارگروهی تخصصی بررسی و سپس دوباره به کمیسیون اجتماعی ارائه شود. این فرآیند نشان میدهد هنوز تصمیم نهایی درباره متن قانون گرفته نشده است.
زمان تصویب نهایی افزایش حقوق کارگران
طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل قانونی لازم را طی کند. تصویب کلیات در کمیسیون اجتماعی تنها یکی از مراحل بررسی است و به معنای لازمالاجرا شدن آن نیست.
تا زمان نهایی شدن این فرآیند، تعیین حداقل دستمزد کارگران باید براساس مقررات معتبر انجام شود. کارگران و کارفرمایان نیز باید میان پیشنهاد قانونی و مصوبه قطعی مزد تفاوت قائل شوند.