رأی مهم دیوان درباره مالیات املاک گرانقیمت
دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات خانهها و املاک گرانقیمت را خلاف قانون تشخیص داد و آن را از تاریخ صدور ابطال کرد.
دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی خانهها و املاک گرانقیمت را خلاف قانون تشخیص داد و این بخشنامه را از تاریخ صدور ابطال کرد.
بر اساس رأی صادرشده، سازمان امور مالیاتی نمیتواند با تفسیر مقررات یا صدور بخشنامه، دامنه شمول احکام مالیاتی را تغییر دهد یا برای گروهی از اشخاص معافیت مالیاتی ایجاد کند؛ زیرا ایجاد معافیت نیازمند حکم صریح قانونی است.
دیوان عدالت اداری بخشنامه مالیاتی را باطل کرد
موضوع پرونده به بخشنامهای از سازمان امور مالیاتی مربوط میشد که بر اساس آن، اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از شمول مالیات مربوط به خانهها و املاک گرانقیمت خارج شده بودند.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی در حدود اختیارات قانونی خود، مجاز به تفسیر مقررات به شکلی که نتیجه آن ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص باشد، نیست.
معافیت مالیاتی نیازمند حکم قانون است
بر اساس رأی دیوان، معافیت اشخاص از تکالیف مالیاتی تعیینشده در قانون باید مستند به حکم قانونی باشد و نمیتوان صرفاً با یک بخشنامه یا دستورالعمل اداری، چنین معافیتی ایجاد کرد.
به این ترتیب، دستگاه اجرایی در مقام اجرای قانون نمیتواند با تفسیر اداری، دامنه شمول مالیات را محدود یا گروهی از مشمولان را از پرداخت مالیات مقرر خارج کند.
مالیات املاک گرانقیمت شامل چه کسانی میشود؟
بر اساس استدلال مطرحشده در رأی دیوان عدالت اداری، اشخاصی که طبق قانون مشمول مالیات خانهها و املاک گرانقیمت هستند، نمیتوانند صرفاً با استناد به بخشنامه سازمان امور مالیاتی خود را از پرداخت مالیات مقرر معاف بدانند.
مبنای تعیین مشمولان مالیات و همچنین معافیتهای مالیاتی باید در قوانین مصوب وجود داشته باشد و سازمان امور مالیاتی صرفاً وظیفه اجرای مقررات قانونی را بر عهده دارد.
ابطال بخشنامه از تاریخ صدور
یکی از نکات مهم این رأی، ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور است.
دیوان عدالت اداری اقدام سازمان امور مالیاتی در خارج کردن اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از شمول مالیات املاک گرانقیمت را خارج از حدود اختیار قانونی این سازمان تشخیص داده است.
بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت که متضمن معافیت اشخاص مذکور از مالیات مقرر بود، مغایر قانون شناخته و از زمان صدور باطل شد.
سازمان امور مالیاتی حق ایجاد معافیت ندارد
این رأی بر یک اصل مهم در اجرای قوانین مالیاتی تأکید دارد؛ دستگاههای اجرایی نمیتوانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا تفسیر اداری حکمی فراتر از قانون ایجاد کنند.
به بیان دیگر، اگر قانون برای گروهی از اشخاص معافیت مالیاتی در نظر نگرفته باشد، سازمان امور مالیاتی نمیتواند با تفسیر خود دامنه قانون را تغییر دهد و برای آن گروه معافیت ایجاد کند.
تأکید دیوان بر رعایت حدود اختیارات قانونی
رأی دیوان عدالت اداری در این پرونده بر ضرورت رعایت حدود اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی تأکید دارد. بر این اساس، هرگونه تغییر در دامنه شمول مالیات یا ایجاد معافیت باید در چارچوب احکام قانونی انجام شود.
بنابراین، معافیت مالیاتی املاک گرانقیمت نمیتواند صرفاً بر اساس یک بخشنامه اداری اعمال شود و تشخیص مشمولان مالیات باید مطابق مقررات قانونی صورت گیرد.
