ترمیم مزد کارگران هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود؟ / پیشنهاد ۳ میلیونی دولت زیر تیغ انتقاد
شورای عالی کار قرار است هفته آینده بار دیگر موضوع ترمیم مزد کارگران را بررسی کند؛ جلسه‌ای که در آن، میزان و شیوه افزایش دستمزد ۱۴۰۵ مورد بحث قرار خواهد گرفت و پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دولت همچنان با مخالفت نمایندگان کارگری روبه‌روست.
پس از چند هفته مذاکره و بدون دستیابی به توافق درباره میزان و نحوه ترمیم مزد، شورای عالی کار قرار است هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه دهد. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، گفته است در این جلسه بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، میزان دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور برگزار شد، اما طرف‌های حاضر درباره میزان و شیوه ترمیم مزد به توافق نرسیدند. پیش از این نیز اعلام شده بود جلسه بعدی برای تعیین تکلیف موضوع در هفته جاری یا هفته آینده برگزار خواهد شد.
بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ چه می‌گوید؟
بر اساس توضیحات نماینده کارگران، در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد.
اسعد صالحی همچنین با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده است که از نگاه نمایندگان کارگری، مبنای تعیین مزد باید نرخ تورم و تأمین هزینه‌های متعارف زندگی یک خانواده باشد.
پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت چیست؟
بر اساس گزارش خبرآنلاین، در جلسه ۲۸ شهریور پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی مطرح شد؛ سناریویی که طبق این گزارش، تنها حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان آن به پایه مزد اضافه می‌شد و بخش دیگر از مسیر افزایش برخی مزایای مزدی، از جمله حق خواروبار یا حق تأهل، تأمین می‌شد.
این پیشنهاد مورد قبول تیم کارگری قرار نگرفت. نمایندگان کارگران تأکید دارند افزایش مزد باید تا حد امکان از مسیر افزایش پایه مزد انجام شود، نه صرفاً افزایش برخی آیتم‌های جانبی.
حداقل مزد و دریافتی کارگران چقدر است؟
بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش خبرآنلاین، حداقل مزد پایه در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.
حداقل دریافتی نیز برای کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و برای کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان اعلام شده است.
تفاوت میان مزد پایه و دریافتی نهایی، ناشی از مواردی مانند حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل است.
چرا کارگران روی افزایش پایه مزد تأکید دارند؟
نمایندگان کارگری معتقدند افزایش پایه مزد اثر گسترده‌تری بر دریافتی کارگران دارد و برخلاف برخی مزایای وابسته به وضعیت خانوادگی، به همه کارگران تعلق می‌گیرد.
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، نیز گفته است مطالبه اصلی این گروه، جبران کاهش قدرت خرید کارگران از طریق افزایش واقعی مزد است و این هدف را نمی‌توان صرفاً با افزایش حق تأهل یا بن کارگری محقق کرد.
شکاف مزد و هزینه‌های زندگی چقدر است؟
یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات مزدی، فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی است.
طبق گزارش خبرآنلاین، کمیته مزد شورای عالی کار در دی‌ماه ۱۴۰۴ هزینه سبد معیشت را حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرده بود و اکنون برخی فعالان کارگری هزینه‌های زندگی را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند.
این ارقام، برآوردهای مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری است و به معنای اعلام رقم رسمی جدید برای سبد معیشت نیست.
باقری: روند ترمیم مزد با استیضاح وزیر کار به تأخیر افتاد
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره تأخیر در تصمیم‌گیری مزدی گفت استیضاح وزیر کار در مقطعی انجام شد که مذاکرات درباره ترمیم مزد در شورای عالی کار جریان داشت.
او معتقد است این اتفاق باعث به تعویق افتادن مطالبه مزدبگیران شده است و می‌گوید بهتر بود تصمیم‌گیری درباره استیضاح در زمان دیگری انجام می‌شد.
باقری همچنین تأکید کرده است که پیشنهاد مطرح‌شده دولت در جلسه ۲۸ شهریور مورد قبول تیم کارگری قرار نگرفت.
حریری: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی کافی نیست
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز درباره میزان افزایش مزد دیدگاه متفاوتی نسبت به افزایش محدود دستمزد مطرح کرده است.
او گفته است برخی کارفرمایان بخش خصوصی حتی بدون الزام قانونی، دستمزد کارکنان خود را افزایش داده‌اند و در میان فعالان اقتصادی نیز مخالفتی با افزایش منصفانه دستمزد وجود ندارد.
حریری همچنین افزایش ۲۵ درصدی را به عنوان دیدگاه خود مطرح کرده و گفته است افزایش‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی با شرایط تورمی، از نگاه او پاسخگوی وضعیت موجود نیست.
رحمتی: افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان بی‌معناست
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز خواستار افزایش بیشتری در حداقل مزد شده است.
او با اشاره به افزایش قیمت کالاهای خوراکی، معتقد است افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان نمی‌تواند پاسخگوی فشار هزینه‌های زندگی کارگران باشد.
رحمتی این رقم را دیدگاه شخصی خود عنوان کرده و بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به هزینه‌های واقعی زندگی تأکید کرده است.
حیدری: مطالبه اصلی اجرای ماده ۴۱ قانون کار است
داریوش حیدری، فعال کارگری، نیز پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی را کافی نمی‌داند و بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده است.
او همچنین مدعی شده است که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که باید به عنوان برآورد این فعال کارگری در نظر گرفته شود.
جلسه بعدی؛ نقطه تعیین تکلیف ترمیم مزد؟
اکنون با نزدیک شدن به جلسه بعدی شورای عالی کار، دو موضوع اصلی در مرکز اختلاف قرار دارد: میزان افزایش مزد و نحوه اعمال آن.
از یک سو، پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی مطرح شده و از سوی دیگر، نمایندگان کارگری خواهان افزایش پایه مزد و توجه بیشتر به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی هستند. بر اساس اظهارات اخیر عضو شورای عالی کار، جلسه هفته آینده قرار است بار دیگر این موضوع را بررسی کند.
