بازگشت پول بنزین به حساب مردم؟ | ماجرای کارمزد ۱۰۰۰ تومانی پمپبنزینها
دریافت کارمزد هزار تومانی تراکنشهای سوخت با اعتراض یک نماینده مجلس مواجه شده است. بازگرداندن احتمالی مبالغ دریافتی به تعیین تکلیف قانونی بودن این کارمزد بستگی دارد.
به گزارش راهبرد فردا، در حالی که طرح جدید سهمیهبندی بنزین و محدودیت کارتهای سوخت جایگاهها در برخی مناطق کشور اجرا شده، موضوع کارمزد هزار تومانی تراکنشهای سوخت نیز به یکی از مسائل مورد توجه تبدیل شده است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، خواستار شفافسازی درباره مبنای قانونی این کارمزد و بررسی امکان بازگرداندن مبالغ دریافتی در صورت اثبات تخلف شده است.
ماجرای کارمزد ۱۰۰۰ تومانی بنزین چیست؟
مالک شریعتی با اشاره به دریافت کارمزد حدود هزار تومان بهازای هر تراکنش سوخت، خواستار روشن شدن مستندات قانونی و سازوکار مالی مربوط به آن شده است.
این نماینده مجلس معتقد است اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، بهخودیخود مجوزی برای دریافت هزینه اضافی از مردم ایجاد نمیکند.
به گفته او، اگر قرار است اجرای یک سازوکار جدید هزینهای برای شهروندان داشته باشد، باید مبنای قانونی آن مشخص شود.
نقش بانک ملت در کارمزد تراکنشهای سوخت چیست؟
یکی از محورهای انتقاد مطرحشده، قراردادهای مرتبط با بانک ملت و تجهیزات مورد استفاده در جایگاههای سوخت است.
شریعتی خواستار بررسی جزئیات این قراردادها و مشخص شدن نحوه محاسبه کارمزد و محل تأمین هزینههای اجرای طرح شده است.
از نگاه این عضو کمیسیون انرژی مجلس، باید روشن شود که سازوکار مالی مورد استفاده چه هزینههایی ایجاد میکند و این هزینهها بر چه مبنایی پرداخت میشوند.
با این حال، طرح پرسش درباره قراردادها به معنای اثبات تخلف بانک یا سایر طرفهای قرارداد نیست و نتیجه نهایی به بررسی مستندات بستگی دارد.
آیا پول بنزین به حساب مردم برگردانده میشود؟
شریعتی اعلام کرده است در صورتی که بررسیها نشان دهد دریافت کارمزد فاقد مبنای قانونی بوده، باید موضوع بازگرداندن مبالغ دریافتی پیگیری شود.
بنابراین، موضوع بازپرداخت هنوز در مرحله مطالبه و بررسی قرار دارد و تصمیم قطعی درباره واریز پول به حساب رانندگان اعلام نشده است.
همچنین زمان مشخصی برای استرداد احتمالی مبالغ یا شیوه محاسبه آن اعلام نشده است.
آیا کارمزد هزار تومانی پمپبنزینها غیرقانونی است؟
در حال حاضر نمیتوان صرفاً براساس انتقاد مطرحشده، دریافت این کارمزد را غیرقانونی دانست. تعیین تکلیف نهایی نیازمند بررسی مبنای قانونی، قراردادهای مرتبط و سازوکار دریافت و پرداخت مبالغ است.
آنچه تاکنون مشخص شده، ورود موضوع به بحثهای نظارتی و درخواست یک نماینده مجلس برای شفافسازی است.
در نتیجه، خبر بازگشت پول بنزین به حساب مردم هنوز قطعیت ندارد و هرگونه اعلام درباره آغاز پرداخت یا ثبتنام برای دریافت وجه، نیازمند تأیید رسمی خواهد بود.