اعتراض به گرانی در قلب پاریس / خیابانهای فرانسه دوباره شلوغ شد
خیابانهای پاریس روز شنبه ۱۴ نوامبر بار دیگر شاهد اعتراض به گرانی و کاهش قدرت خرید شدند. دانشجویان، فعالان صنفی و گروههایی از جلیقهزردها برای پنجمین هفته متوالی به خیابان آمدند؛ درحالیکه دولت فرانسه با فشار فزاینده برای افزایش دستمزدها روبهرو است.
به گزارش راهبرد فردا، فرانسه روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ شاهد دور تازهای از تجمعهای اعتراضی در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ بود. این اعتراضات در ادامه نارضایتیهای چند هفته اخیر نسبت به هزینههای زندگی، وضعیت خدمات عمومی، شرایط مدارس و نحوه برخورد پلیس با معترضان برگزار شده است.
بر اساس تازهترین اطلاعات منتشرشده، وزارت کشور فرانسه تا بعدازظهر شنبه حضور حدود ۸ هزار و ۹۰۰ نفر را در ۵۵ اقدام اعتراضی ثبت کرده است. این آمار شامل راهپیمایی اصلی پاریس نمیشود و نباید بهعنوان شمار نهایی شرکتکنندگان در سراسر فرانسه تلقی شود.
مقامهای فرانسوی همچنین اعلام کردهاند که وضعیت امنیتی در زمان ارائه این آمار بهطور کلی آرام و تحت کنترل بوده است.
اعتراضات فرانسه چرا دوباره آغاز شد؟
موج جدید اعتراضات ابتدا در ماه سپتامبر و با نارضایتی دانشآموزان و دانشجویان از وضعیت نظام آموزشی شدت گرفت. کمبود امکانات آموزشی، شرایط مدارس و محدودیت منابع عمومی از جمله موضوعاتی بود که گروههای جوانان نسبت به آن اعتراض داشتند.
با گذشت زمان، اعتراضات به مسائل گستردهتری از جمله گرانی کالاها، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از کیفیت خدمات عمومی پیوند خورد. گروههایی از اتحادیههای کارگری و جنبش جلیقهزردها نیز به این حرکتها پیوستند.
به این ترتیب، اعتراضات کنونی فرانسه مجموعهای از مطالبات اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد و صرفاً به یک تصمیم یا سیاست مشخص دولت محدود نیست.
چند نفر در اعتراضات شنبه فرانسه شرکت کردند؟
آمار اولیه وزارت کشور فرانسه نشان میدهد تا بعدازظهر شنبه، ۸ هزار و ۹۰۰ نفر در ۵۵ تجمع و اقدام اعتراضی ثبت شدهاند؛ آماری که راهپیمایی اصلی پایتخت را شامل نمیشود.
همزمان، مقامهای امنیتی فرانسه برای برگزاری دهها تجمع در سراسر کشور آماده شدهاند. دولت حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم را برای مدیریت وضعیت امنیتی و پیشگیری از درگیریهای احتمالی در نظر گرفته است.
در پاریس، تجمعهای اعتراضی با حضور گروههای دانشجویی، فعالان اجتماعی و جلیقهزردها برگزار شده است. مسیرهایی در محدوده میدان جمهوری، میدان باستیل و میدان ملت از نقاط مهم تجمعهای روز شنبه بودهاند.
دولت فرانسه برای مقابله با گرانی چه تصمیمی گرفت؟
سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، در تلاش برای کاهش فشارهای معیشتی، زمان اجرای افزایش حداقل دستمزد را از ژانویه به دسامبر جلو انداخته است.
طبق تصمیم اعلامشده، حداقل دستمزد خالص ماهانه به حدود یک هزار و ۵۰۲ یورو خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به سطح قبلی، حدود ۲۴ یورو افزایش نشان میدهد.
با وجود این، اتحادیههای کارگری افزایش اعلامشده را کافی نمیدانند. برخی تشکلها خواهان افزایش بیشتر حقوق و اختصاص منابع گستردهتر به خدمات عمومی هستند و معتقدند اقدامات کنونی نمیتواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند.
چرا افزایش حداقل دستمزد اعتراضات را متوقف نکرد؟
اختلاف اصلی میان دولت و تشکلهای معترض فقط بر سر رقم افزایش حداقل دستمزد نیست. کارکنان بخش عمومی و گروههای صنفی خواهان برنامه مشخصتری برای افزایش حقوق، بهبود خدمات و جبران فشار هزینههای زندگی هستند.
نخستوزیر فرانسه مذاکرات مربوط به قدرت خرید کارکنان بخش عمومی را به ۱۱ دسامبر موکول کرده است؛ تصمیمی که با انتقاد اتحادیه CFDT روبهرو شد. این اتحادیه اعلام کرده در اعتصاب و اعتراض برنامهریزیشده برای ۱۷ نوامبر مشارکت خواهد کرد.
دولت در مقابل با محدودیت منابع بودجهای و فشار بدهی عمومی روبهرو است. همین شرایط، یافتن راهحلی که هم مطالبات مزدی را پاسخ دهد و هم فشار مالی دولت را افزایش ندهد، دشوار کرده است.
بیشتر بخوانید: بازنشستگان کدام کشورها آینده مطمئنتری دارند؟ جایگاه فرانسه در رتبهبندی جهانی بازنشستگی ۲۰۲۶
نقش جلیقهزردها در اعتراضات جدید فرانسه چیست؟
جنبش جلیقهزردها که در سالهای گذشته به یکی از نمادهای اعتراض به فشار اقتصادی در فرانسه تبدیل شده بود، در موج جدید نیز حضور دارد. گروههای وابسته به این جنبش همراه با تشکلهای جوانان، برای برگزاری پنجمین دور اعتراضات آخر هفته فراخوان دادهاند.
با این حال، همه شرکتکنندگان در تجمعهای اخیر عضو این جنبش نیستند و مطالبات گروههای مختلف نیز یکسان نیست. بعضی معترضان بر مسائل معیشتی تمرکز دارند، در حالی که گروههای دیگر خواستار اصلاح نظام آموزشی، حمایت از حقوق کودکان یا تغییر مقررات مربوط به اختیارات پلیس هستند.
همزمانی این مطالبات باعث شده برگزاری تجمعهای روز شنبه از نظر مدیریت امنیتی پیچیدهتر شود. دولت فرانسه نیز در کنار تأکید بر حفظ نظم عمومی، با انتقاداتی درباره شیوه برخورد با اعتراضات روبهرو شده است.
اعتراضات فرانسه تا چه زمانی ادامه دارد؟
در شرایط فعلی نشانهای از پایان فوری اختلاف میان دولت و اتحادیههای کارگری دیده نمیشود. تشکلهای مختلف برای سهشنبه ۱۷ نوامبر فراخوان تازهای صادر کردهاند و مسئله افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی همچنان حلنشده باقی مانده است.
با این حال، میزان مشارکت و شدت اعتراضات در هفتههای مختلف یکسان نبوده و نمیتوان تنها با استناد به یک تجمع، درباره روند قطعی آینده نتیجهگیری کرد.
آنچه روشن است، فشار هزینههای زندگی و نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی همچنان از عوامل اصلی اعتراضات فرانسه هستند؛ چالشهایی که دولت برای کاهش آنها باید میان مطالبات اجتماعی و محدودیتهای اقتصادی تعادل برقرار کند.