هشدار جدی به صاحبخانه‌ها / جریمه سنگین ثبت‌نکردن اجاره‌نامه؛ مهلت یک‌ماهه را از دست ندهید
صاحبخانه‌هایی که قرارداد اجاره را در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌کنند، ممکن است با جریمه مالی و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مواجه شوند. قانون برای ثبت قرارداد یا تمدید آن مهلت مشخصی تعیین کرده است.
به گزارش راهبرد فردا، ثبت رسمی اجاره‌نامه برای مالکان واحدهای مسکونی اهمیتی فراتر از دریافت کد رهگیری پیدا کرده است. براساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، موجران موظف‌اند قراردادهای اجاره را در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت کنند. در صورتی که قرارداد خارج از سامانه منعقد یا تمدید شود و ظرف یک ماه به ثبت نرسد، یا اطلاعات خلاف واقع در سامانه وارد شود، مالک ممکن است از برخی معافیت‌های مالیاتی محروم شود. همچنین در صورت احراز شرایط قانونی در مرجع قضایی، جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک در مدت قرارداد به نفع دولت پیش‌بینی شده است.
مهلت ثبت قرارداد اجاره چند روز است؟
براساس بند ۲ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، موجران املاک مسکونی موظف‌اند قراردادهای اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند.
اگر قرارداد خارج از این سامانه‌ها منعقد یا تمدید شده باشد، قانون برای ثبت آن مهلت یک‌ماهه تعیین کرده است.
این مهلت از زمان انعقاد یا تمدید قرارداد محاسبه می‌شود.
به همین دلیل، صاحبخانه‌هایی که قرارداد خود را به‌صورت دستی تنظیم کرده‌اند یا اجاره‌نامه قبلی را برای دوره جدید تمدید کرده‌اند، باید وضعیت ثبت آن را بررسی کنند.
جریمه ثبت‌نکردن اجاره‌نامه چقدر است؟
قانون برای ثبت‌نکردن اجاره‌نامه در شرایط مشخص، دو پیامد مهم مالی در نظر گرفته است.
پیامد نخست، محرومیت موجر از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.
پیامد دوم، امکان محکومیت موجر به پرداخت مبلغی معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک در طول مدت قرارداد، براساس ضوابط ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم است.
این جریمه باید در چارچوب شرایط قانونی و پس از بررسی و احراز موضوع توسط مرجع قضایی اعمال شود.
بنابراین نباید صرف ثبت‌نکردن قرارداد را به معنای صدور فوری و خودکار جریمه برای تمام مالکان دانست.
جدول پیامدهای ثبت‌نکردن قرارداد اجاره
| موضوع | پیامد قانونی |
|---|---|
| ثبت قرارداد در سامانه | تکلیف قانونی موجر |
| مهلت ثبت قرارداد خارج از سامانه | یک ماه |
| ثبت نکردن در مهلت مقرر | امکان محرومیت از برخی معافیت‌های مالیاتی |
| درج اطلاعات خلاف واقع | امکان اعمال پیامدهای قانونی |
| جریمه پیش‌بینی‌شده در صورت احراز شرایط قضایی | ۵۰ درصد ارزش اجاره دوره قرارداد |
| مرجع احراز جریمه در دعاوی مرتبط | مرجع رسیدگی قضایی |
| مسیر ثبت | سامانه‌های قانونی مربوط به معاملات املاک و ثبت اسناد |
جریمه ۵۰ درصدی برای اجاره‌نامه چگونه محاسبه می‌شود؟
برای درک میزان جریمه می‌توان یک مثال فرضی در نظر گرفت.
فرض کنیم ارزش اجاره ملک در طول قرارداد براساس مبنای قانونی ماده ۵۴، معادل ۲۴۰ میلیون تومان تعیین شود. در صورت تحقق تمام شرایط قانونی برای اعمال جریمه، ۵۰ درصد این مبلغ برابر با ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
| ارزش اجاره دوره قرارداد طبق مبنای قانونی | جریمه فرضی ۵۰ درصدی |
|---|---|
| ۱۲۰ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
| ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان |
| ۳۶۰ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان |
| ۶۰۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
این جدول صرفاً نمونه محاسباتی است و مبنای واقعی تعیین ارزش اجاره ملک باید مطابق قانون و نظر مرجع مربوط باشد.
همچنین وجود قرارداد ثبت‌نشده به‌تنهایی به معنای محکومیت قطعی مالک به پرداخت این مبالغ نیست.
آیا ثبت‌نکردن اجاره‌نامه مانع تخلیه مستأجر می‌شود؟
یکی از نگرانی‌های صاحبخانه‌ها، تأثیر ثبت‌نکردن قرارداد بر امکان درخواست تخلیه است.
ثبت قرارداد در سامانه، یک تکلیف قانونی است؛ اما نباید نتیجه گرفت که هر قرارداد ثبت‌نشده از اساس فاقد اعتبار است یا مالک در هیچ شرایطی امکان طرح دعوای تخلیه ندارد.
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ثبت‌نشدن اجاره‌نامه در سامانه به‌خودی‌خود مانع درخواست تخلیه نیست.
با این حال، عدم ثبت قرارداد ممکن است پیامدهای مالیاتی و قانونی مستقلی داشته باشد.
بنابراین موضوع اعتبار قرارداد، امکان رسیدگی به دعوای تخلیه و جریمه مربوط به ثبت‌نکردن اجاره‌نامه، سه مسئله جداگانه هستند که باید براساس شرایط هر پرونده بررسی شوند.
چگونه اجاره‌نامه را در سامانه ثبت کنیم؟
مالک و مستأجر باید اطلاعات قرارداد از جمله مشخصات طرفین، اطلاعات ملک، مدت اجاره، مبلغ ودیعه و اجاره‌بهای ماهانه را مطابق ضوابط سامانه مربوط ثبت کنند.
یکی از بسترهای شناخته‌شده برای ثبت قراردادهای اجاره، سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی است که خدمات تنظیم قرارداد و دریافت کد رهگیری را ارائه می‌کند.
متقاضیان باید مراحل احراز هویت، ثبت اطلاعات ملک و مشخصات قرارداد را طبق راهنمای سامانه انجام دهند.
در صورتی که قرارداد از طریق مشاور املاک تنظیم می‌شود نیز لازم است طرفین از ثبت صحیح اطلاعات و صدور کد رهگیری اطمینان حاصل کنند.
بیشتر بخوانید
اجاره‌خانه دلاری شد؟ / صاحبخانه می‌تواند اجاره را به دلار تعیین کند؟
مسکن استیجاری به چه کسانی می‌رسد؟ / شرایط ثبت‌نام و زمان تحویل
آخرین اخبار بازار رهن و اجاره مسکن
اگر اجاره‌نامه قبلاً تنظیم شده باشد چه باید کرد؟
اگر قرارداد اجاره پیش‌تر تنظیم شده، لازم است ابتدا بررسی شود که آیا قرارداد در یکی از سامانه‌های مورد تأیید قانون ثبت شده است یا خیر.
داشتن نسخه کاغذی قرارداد، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که اطلاعات آن حتماً در سامانه‌های قانونی ثبت شده‌اند.
همچنین اگر قرارداد تمدید شده، باید وضعیت تمدید نیز براساس مقررات مربوط بررسی شود.
صاحبخانه‌ها بهتر است مدارک قرارداد، اطلاعات پرداخت‌ها، مبلغ ودیعه و مستندات مربوط به ثبت الکترونیکی را نگهداری کنند.
آیا مستأجر هم جریمه می‌شود؟
مقررات مورد بررسی درباره جریمه ۵۰ درصدی، تکالیف موجر یا همان صاحبخانه را مشخص کرده است.
بنابراین نباید این جریمه را بدون مستند قانونی به مستأجر تعمیم داد.
با این حال، ثبت صحیح قرارداد برای مستأجر نیز اهمیت دارد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف درباره مبلغ ودیعه، اجاره‌بها، مدت قرارداد یا شرایط تخلیه، وجود سند و اطلاعات ثبت‌شده می‌تواند به روشن شدن تعهدات طرفین کمک کند.
در مجموع، ثبت‌نکردن اجاره‌نامه می‌تواند برای صاحبخانه پیامدهای مالیاتی و قضایی سنگینی ایجاد کند. بهترین اقدام برای طرفین قرارداد، ثبت صحیح اطلاعات در مهلت قانونی و دریافت تأییدیه یا کد رهگیری مربوط است.
