قیمت دلار دوباره ۳۰ درصد می‌ریزد؟ / چرا این بار ماجرا با دفعات قبل فرق دارد
قیمت دلار در روزهای اخیر بالاخره از سقف‌های خود فاصله گرفته است. ارزی که در اوایل مهر حتی برای ساعاتی از محدوده ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده بود، این هفته کانال ۲۶۰ هزار تومان را از دست داد و تا محدوده ۲۵۸ تا ۲۵۹ هزار تومان عقب نشست. همزمان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، مقابل دوربین تلویزیون نشست و پیامی روشن به بازار داد: نرخ‌های فعلی را پایدار نمی‌داند و اگر لازم باشد بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت ارز مداخله خواهد کرد.
این نخستین بار نیست که همتی چنین ادبیاتی به کار می‌برد. او به تجربه دوره قبلی ریاست خود در بانک مرکزی اشاره کرده و گفته در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز در مقاطعی که انتظارات در قله قرار داشت، بانک مرکزی در حاشیه بازار ارز فروخت و نرخ را پایین آورد. این بار نیز حتی از آمادگی برای عرضه بیش از دو میلیارد دلار در صورت نیاز سخن گفته است.
از این زاویه، حضور همتی در تلویزیون را می‌توان نوعی Market Guidance یا هدایت انتظارات بازار دانست؛ سیاست‌گذار پیش از آنکه تمام ابزارهای خود را استفاده کند، تلاش می‌کند با یک سیگنال به معامله‌گران بفهماند که افزایش قیمت قرار نیست بدون واکنش باقی بماند. چنین پیامی می‌تواند معامله‌گری را که در نزدیکی سقف خریدار است محتاط کند، فروشنده را فعال‌تر کند و بخشی از تقاضای هیجانی را عقب براند.
اما سؤال مهم دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود: آیا افت اخیر فقط آغاز همان اصلاح‌هایی است که همتی در دوره‌های گذشته تجربه کرده و دلار می‌تواند دوباره ۳۰ درصد پایین بیاید؟
پاسخ این بار به‌سادگی گذشته نیست. اقتصاد ایران در فاصله چند ماه با سه شوک بزرگ مواجه شده است: هزینه‌های جنگی که پشت سر گذاشته شده، احتمال درگیری دوباره که هنوز از ذهن فعالان اقتصادی خارج نشده و مهم‌تر از همه، محدودیت‌های دریایی که مستقیماً به یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود ارز به کشور فشار وارد کرده است.
دلار چگونه از حوالی ۱۸۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان رسید؟
برای فهمیدن اصلاح امروز باید ابتدا به صعود قبل از آن نگاه کرد.
دلار در مرداد در بخش بزرگی از معاملات در محدوده حدود ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان قرار داشت. در پایان مرداد قیمت به حوالی ۱۹۰ هزار تومان رسیده بود، در شهریور از ۲۰۰ و سپس ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد و در نیمه نخست مهر سقف‌هایی بالاتر از ۲۷۰ هزار تومان نیز ثبت شد.
یعنی بازار در مدت کوتاهی افزایش بسیار سنگینی را تجربه کرد.
در چنین حرکت سریعی طبیعتاً بخشی از قیمت حاصل هیجان، تقاضای احتیاطی و جلو افتادن انتظارات از متغیرهای واقعی اقتصاد است. به همین دلیل وقتی سیاست‌گذار با عرضه، پیام رسانه‌ای یا خبر سیاسی وارد می‌شود، اصلاح قیمت عجیب نیست.
اما همین نکته یک نتیجه دیگر هم دارد: کاهش دلار از ۲۷۰ هزار تومان به زیر ۲۶۰ هزار تومان را نمی‌توان صرفاً نتیجه صحبت یک مقام اقتصادی دانست. بازاری که طی دو ماه چند ده درصد رشد کرده، در نواحی بالا مستعد شناسایی سود و اصلاح نیز بوده است.
صحبت‌های همتی می‌تواند ماشه اصلاح را کشیده باشد یا آن را تقویت کرده باشد، اما برای اینکه دلار دوباره مثلاً به زیر ۲۰۰ هزار تومان برگردد، بازار به چیزی بسیار بزرگ‌تر از یک سیگنال رسانه‌ای احتیاج دارد.
چرا این بار با اصلاح‌های قبلی فرق دارد؟
اگر قرار باشد دلار از ۲۷۰ هزار تومان ۳۰ درصد اصلاح کند، مقصد آن تقریباً محدوده ۱۹۰ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی جایی نزدیک به قیمت‌های مرداد.
برای رسیدن دوباره به آن محدوده باید پرسید آیا شرایط اقتصادی ایران نیز به وضعیت آن روزها برگشته است؟
مشکل اینجاست که پاسخ فعلاً منفی است.
در فاصله این دو قیمت، فقط انتظارات مردم تغییر نکرده است. ظرفیت تولیدی کشور آسیب دیده، تجارت خارجی با محدودیت روبه‌رو شده، هزینه‌های امنیتی بالا رفته و ریسک وقوع یک درگیری دیگر نیز هنوز به‌طور کامل از قیمت دارایی‌ها خارج نشده است.
بنابراین بخشی از جهش دلار را می‌توان «پرمیوم ترس» دانست؛ اما تمام این افزایش پرمیوم ترس نیست. بخشی از آن بازتاب تغییر واقعی در عرضه و تقاضای ارز است.
جنگ تمام می‌شود، اما هزینه جنگ همان روز تمام نمی‌شود
اولین تفاوت بزرگ همین‌جاست.
پایان عملیات نظامی به معنی پایان هزینه‌های اقتصادی جنگ نیست. بخشی از زیرساخت‌هایی که آسیب دیده‌اند باید بازسازی شوند، تجهیزات جایگزین شوند و ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی دوباره تقویت شوند.
این هزینه‌ها در نهایت باید از جایی تأمین شوند.
همزمان جنگ فقط مخارج دولت را بالا نبرده؛ بخشی از ظرفیت درآمدزایی کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. در پارس جنوبی چند مجموعه پالایشی آسیب دیدند و حتی تا پایان شهریور هنوز بخشی از ظرفیت آسیب‌دیده در حال بازگشت به مدار بود.
در صنعت فولاد نیز جنگ بخشی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرد. این موضوع برای بازار ارز اهمیت مستقیمی دارد، زیرا پتروشیمی، فولاد، نفت و سایر صنایع بزرگ صادراتی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان ارز اقتصاد ایران هستند.
در نتیجه دولت با یک فشار دوطرفه روبه‌رو می‌شود: هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند، در حالی که بخشی از موتور تولید ارز آسیب دیده است.
این شرایط با دوره‌ای که یک جهش ارز صرفاً ناشی از شوک انتظاراتی باشد تفاوت دارد.
احتمال جنگ بعدی خودش تقاضای ارز می‌سازد
دومین عامل حتی پیش از وقوع جنگ اثر می‌گذارد.
وقتی احتمال درگیری نظامی جدی باشد، رفتار دولت، شرکت‌ها و خانوارها تغییر می‌کند. دولت ناچار است ذخایر کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای استراتژیک را با حساسیت بیشتری مدیریت کند. شرکت‌ها تلاش می‌کنند مواد اولیه بیشتری در انبار داشته باشند و خانوارها نیز نسبت به حفظ ارزش دارایی خود حساس‌تر می‌شوند.
به زبان اقتصادی، احتمال جنگ تقاضای احتیاطی ایجاد می‌کند.
ارزی که در یک دوره عادی می‌توانست برای طیف گسترده‌ای از واردات تخصیص پیدا کند، در یک فضای امنیتی باید بیشتر برای کالاهای ضروری، غذا، دارو و تجهیزات راهبردی کنار گذاشته شود.
در بخش خصوصی نیز همین اتفاق با شکل دیگری دیده می‌شود. وقتی احتمال جنگ بالا می‌رود، تقاضا برای دارایی‌هایی که ریسک ریال را پوشش می‌دهند بیشتر می‌شود.
بنابراین برای کاهش پایدار قیمت دلار تنها کافی نیست جنگی در همان لحظه جریان نداشته باشد؛ احتمال جنگ نیز باید از ذهن فعال اقتصادی خارج شود.
محاصره دریایی؛ ضربه به جایی که ارز تولید می‌کند
عامل سوم شاید از دو مورد قبلی هم مهم‌تر باشد.
اقتصاد ایران برای تأمین ارز به صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، فلزات و سایر کالاهای صادراتی نیاز دارد. بخش بزرگی از این تجارت نیز به مسیرهای دریایی وابسته است.
محدودیت‌های دریایی دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته‌اند.
کاهش امکان صادرات نفت مستقیماً درآمد ارزی دولت را محدود می‌کند. اختلال در صادرات پتروشیمی و سایر صنایع نیز عرضه ارز غیرنفتی را تحت فشار قرار می‌دهد.
اما ماجرا در همین مرحله تمام نمی‌شود.
فرض کنید یک پتروشیمی نتواند مانند گذشته محصول صادر کند. نخست ارز کمتری وارد کشور می‌شود. بعد فروش و سود شرکت کاهش پیدا می‌کند. در مرحله بعد مالیات قابل وصول دولت از همان فعالیت اقتصادی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
یعنی اختلال صادرات می‌تواند همزمان دو کانال درآمدی دولت را ضعیف کند: درآمد ارزی و درآمد مالیاتی.
داده‌های تجارت خارجی نیز نشان داده‌اند که وزن تجارت کشور در نیمه نخست سال تحت تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل کاهش قابل توجهی داشته است.
در چنین فضایی، قیمت ارز دیگر فقط حاصل تصمیم چند معامله‌گر نیست؛ محدودیت در سمت عرضه ارز به یک متغیر واقعی اقتصاد تبدیل می‌شود.
دردسر اصلی دولت شاید تازه در نیمه دوم سال خودش را نشان دهد
فشار بودجه معمولاً از جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سال مالی جلوتر می‌رود.
در ابتدای سال دولت هنوز بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی و منابع بودجه را در اختیار دارد. اما هرچه به ماه‌های پایانی نزدیک می‌شویم، میزان تحقق درآمدها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و همزمان برخی هزینه‌ها انعطاف‌پذیری بسیار کمی دارند.
حقوق و دستمزد باید پرداخت شود. تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها را نمی‌توان برای مدت طولانی متوقف کرد. هزینه‌های بازسازی و امنیتی نیز در شرایط فعلی به این فهرست اضافه شده‌اند.
اگر درآمد نفت، صادرات و مالیات کمتر از چیزی باشد که هنگام تدوین بودجه انتظار می‌رفت، فاصله میان درآمد و هزینه باید از مسیر دیگری جبران شود.
و اینجاست که مسئله کسری بودجه دوباره به بازار ارز متصل می‌شود.
کسری بودجه اگر در نهایت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود، با یک فاصله زمانی خودش را در تورم و قیمت دارایی‌ها نشان می‌دهد.
به همین دلیل حتی اگر بانک مرکزی بتواند یک موج سفته‌بازی را مهار کند، تا زمانی که مسئله بودجه و رشد نقدینگی حل نشده باشد، ریشه بلندمدت فشار بر ریال باقی می‌ماند.
آیا همتی می‌تواند دوباره «دست دلال‌ها را بسوزاند»؟
در کوتاه‌مدت، بله؛ بانک مرکزی ابزارهایی برای ایجاد اصلاح در بازار دارد.
وقتی بازار طی مدت کوتاهی رشد بسیار تندی کرده، کافی است عرضه ارز افزایش پیدا کند، خریداران احساس کنند سیاست‌گذار در قیمت‌های بالا فروشنده است و همزمان یک خبر سیاسی مثبت منتشر شود. در چنین فضایی خروج معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌تواند افت قیمت را بسیار سریع کند.
همتی نیز عملاً همین پیام را به بازار داده است: بانک مرکزی قرار نیست اجازه دهد قیمت بدون واکنش سیاست‌گذار هر چقدر خواست بالا برود.
اما پایین آوردن قیمت برای چند روز با تغییر مسیر بلندمدت دلار دو مسئله متفاوت است.
بانک مرکزی می‌تواند با عرضه ارز یک سقف قیمتی را بشکند، اما اگر پس از آن دوباره تقاضا بیشتر از عرضه باشد، حفظ قیمت پایین‌تر نیازمند مداخله مستمر خواهد بود.
هر دلار عرضه‌شده در بازار نیز هزینه فرصت دارد؛ به‌ویژه در اقتصادی که همزمان باید برای واردات ضروری و سناریوی تشدید تنش ذخیره ارزی داشته باشد.
بنابراین در شرایط فعلی، دفاع نامحدود از یک قیمت بسیار پایین‌تر نسبت به بازار می‌تواند پرهزینه باشد.
برای ریزش ۳۰ درصدی دلار چه چیزی باید تغییر کند؟
اینجا تفاوت «اصلاح قیمت» و «تغییر بنیادی» مشخص می‌شود.
برای اینکه دلار از محدوده‌های اخیر دوباره به حوالی ۱۹۰ هزار تومان برسد و آنجا بماند، فقط کاهش تقاضای هیجانی کافی نیست.
چند اتفاق بزرگ باید همزمان رخ دهد.
نخست، محدودیت‌های دریایی باید کاهش پیدا کند تا نفت و سایر کالاهای صادراتی بتوانند با حجم بیشتری فروخته شوند.
دوم، ریسک وقوع جنگ تازه باید به شکل محسوسی پایین بیاید تا تقاضای احتیاطی دولت، شرکت‌ها و مردم کاهش پیدا کند.
سوم، اگر تحریم‌ها نیز کاهش پیدا کنند، دسترسی کشور به درآمد صادراتی و امکان جابه‌جایی ارز بهتر می‌شود.
ترکیب این اتفاق‌ها می‌تواند بازار را با یک شوک کاهشی جدی مواجه کند؛ حتی اصلاحی بسیار سریع‌تر از چیزی که صرفاً از متغیرهای اقتصادی انتظار می‌رود.
بازار ارز ایران بارها نشان داده که خبر سیاسی می‌تواند در چند روز بخشی از افزایش چندماهه را پس بگیرد.
اما نکته مهم این است: برای ماندگار شدن آن کاهش، عرضه ارز نیز باید واقعاً بهتر شود.
رفع محاصره می‌تواند مهم‌تر از چند میلیارد دلار مداخله باشد
اگر قرار باشد فقط یک متغیر را انتخاب کنیم که توان تغییر جدی معادله را داشته باشد، کاهش محدودیت تجارت دریایی احتمالاً از مهم‌ترین آنهاست.
بانک مرکزی می‌تواند یک یا دو میلیارد دلار وارد بازار کند؛ اما بازگشت جریان طبیعی صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاها می‌تواند یک منبع مستمر عرضه ارز ایجاد کند.
این دو با یکدیگر تفاوت بنیادی دارند.
مداخله ارزی استفاده از ذخیره موجود است؛ صادرات، تولید ارز تازه است.
به همین دلیل رفع محدودیت صادرات می‌تواند بسیار بیشتر از یک موج فروش بانک مرکزی روی انتظارات بلندمدت بازار اثر بگذارد.
اگر بعد از آن کاهش تنش سیاسی و تخفیف تحریم‌ها نیز اتفاق بیفتد، بخش قابل توجهی از پرمیوم ریسک فعلی قابلیت تخلیه خواهد داشت.
پس دلار تا پایان سال چه می‌شود؟
در این گزارش قرار نیست یک عدد قطعی برای پایان سال تعیین کنیم؛ چون مسیر دلار در ماه‌های آینده بیش از همیشه به سیاست و جنگ وابسته شده است.
اما می‌توان دو سناریوی کاملاً متفاوت ساخت.
در سناریوی اول، وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند: محدودیت صادرات باقی می‌ماند، خطر جنگ از بین نمی‌رود، دولت همچنان با هزینه‌های اضافی مواجه است و سمت عرضه ارز محدود می‌ماند.
در چنین شرایطی انتظار اینکه دلار در بلندمدت به شکل پایدار ۳۰ درصد پایین‌تر از سقف اخیر قرار بگیرد دشوار است. حتی این احتمال وجود دارد که به دلیل تقاضای بیشتر برای ارز و وجود پرمیوم ریسک، رشد قیمت ارز در ادامه سال از رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز جلو بزند.
سناریوی دوم از سیاست می‌آید: کاهش جدی خطر جنگ، رفع محدودیت‌های دریایی و سپس کاهش تحریم‌ها یا افزایش دسترسی به درآمدهای صادراتی.
در این حالت بازار می‌تواند ظرف مدت کوتاهی با اصلاح سنگین مواجه شود، زیرا هم عرضه بالقوه ارز بهتر می‌شود و هم بخشی از تقاضایی که صرفاً برای پوشش ریسک ایجاد شده از بازار خارج خواهد شد.
این همان نقطه‌ای است که سیاست می‌تواند سریع‌تر از اقتصاد نرخ ارز را جابه‌جا کند.
دلار می‌تواند ارزان شود؛ اما مشکل ریال فقط دلار نیست
کاهش اخیر از سقف ۲۷۰ هزار تومانی نشان داده است که هیچ بازاری یک‌طرفه حرکت نمی‌کند. همان‌طور که دلار در کمتر از دو ماه جهش کرد، در صورت تغییر انتظارات می‌تواند بخشی از این حرکت را نیز بسیار سریع پس بگیرد.
همتی هم تجربه مداخله دارد و هم آشکارا اعلام کرده که نرخ‌های بالا را پایدار نمی‌داند. بنابراین نادیده گرفتن توان بانک مرکزی برای ایجاد اصلاح کوتاه‌مدت اشتباه است.
اما این بار مسئله فقط سفته‌بازان بازار ارز نیست.
جنگ به ظرفیت تولیدی و درآمدهای کشور هزینه تحمیل کرده، احتمال تکرار درگیری تقاضای احتیاطی برای ارز ایجاد کرده، محدودیت تجارت دریایی عرضه ارز را تحت فشار گذاشته و در پشت همه اینها همچنان دو مسئله قدیمی اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی باقی مانده‌اند.
به همین دلیل ممکن است همتی بار دیگر خریداران دلار در سقف را غافلگیر کند و بازار اصلاح سنگینی داشته باشد؛ اما برای اینکه دلار دوباره به محدوده‌های زیر ۲۰۰ هزار تومان برگردد و آنجا بماند، اقتصاد به چیزی فراتر از Market Guidance نیاز دارد.
ریزش پایدار دلار زمانی آغاز می‌شود که ریسک جنگ، محدودیت صادرات و فشار بر منابع ارزی واقعاً کاهش پیدا کند.
تا آن زمان، هر اصلاح شارپی می‌تواند بخشی از پرمیوم ترس را از قیمت دلار خارج کند؛ اما موتور بلندمدت تورم، رشد نقدینگی و فشار بودجه هنوز خاموش نشده است.
