جنگ اقتصادی چه بلایی سر بازار موبایل میآورد؟ / خطر افزایش دوباره قیمتها
بازار موبایل یکی از اولین بازارهایی است که اثر افزایش نرخ ارز و محدودیتهای تجاری را در قیمتها نشان میدهد. تشدید جنگ اقتصادی، کاهش منابع ارزی کشور و سختتر شدن نقلوانتقال پول میتواند بار دیگر هزینه واردات تلفن همراه را افزایش دهد؛ اتفاقی که در نهایت مستقیماً به قیمت گوشی در بازار ایران منتقل خواهد شد. وابستگی شدید بازار موبایل به واردات باعث شده است هر شوک تازهای در بازار ارز، خیلی زود خودش را پشت ویترین فروشگاهها نشان دهد. در چنین شرایطی حتی اگر قیمت جهانی گوشیهای سامسونگ، شیائومی یا اپل تغییر نکند، افزایش قیمت دلار در داخل کافی است تا همان گوشی با قیمت ریالی بسیار بالاتری به دست مصرفکننده ایرانی برسد.
اولین مسیر، نرخ ارز است. تشدید فشار بر صادرات نفت، محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی و دشوارتر شدن نقلوانتقال پول میتواند عرضه ارز در اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. اگر نتیجه این اتفاق افزایش نرخ دلار باشد، هزینه ریالی واردات موبایل نیز بلافاصله افزایش پیدا میکند.
فرض کنید یک گوشی در بازار جهانی ۳۰۰ دلار قیمت داشته باشد. قیمت دلاری گوشی تغییری نکرده است، اما هر بار که دلار در ایران گرانتر میشود، واردکننده برای خرید همان دستگاه باید ریال بیشتری پرداخت کند. بنابراین موبایل از جمله کالاهایی است که کاهش ارزش ریال تقریباً مستقیم در قیمت نهایی آن دیده میشود.
مشکل فقط دلار نیست؛ ارز واردات هم باید تأمین شود
فشار ارزی یک اثر دوم نیز دارد. زمانی که منابع ارزی کشور محدودتر میشود، دولت ناچار است بین کالاهای مختلف برای تخصیص ارز اولویتبندی کند و موبایل طبیعتاً در رقابت با کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و تجهیزات تولید قرار میگیرد.
همین مسئله در ماههای اخیر نیز بازار موبایل را تحت فشار قرار داده است. گزارشهای منتشرشده از توقف یا محدودیت تخصیص ارز به واردکنندگان و کاهش عرضه برخی گوشیها حکایت دارد و فعالان این بازار، کمبود عرضه را یکی از دلایل افزایش قیمتها عنوان کردهاند.
کاهش واردات نیز از قبل آغاز شده بود. آمار گمرک نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بهصورت تجاری وارد ایران شده؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلاربود. به این ترتیب تعداد موبایلهای وارداتی طی یک سال حدود ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
جنگ اقتصادی از دو طرف بازار موبایل را تحت فشار میگذارد
مشکل دقیقاً همینجاست. اگر فشار اقتصادی تشدید شود، بازار موبایل ممکن است همزمان از دو جهت ضربه بخورد؛ از یک طرف افزایش نرخ دلار هزینه خرید گوشی در خارج از کشور را بالا میبرد و از طرف دیگر محدودیت منابع ارزی میتواند سرعت واردات و عرضه موبایل در داخل را کاهش دهد.
ترکیب دلار گرانتر و عرضه کمتر میتواند شرایط دشوارتری برای خریداران ایجاد کند. در این وضعیت افزایش قیمت فقط ناشی از بالا رفتن نرخ ارز نیست؛ کمبود برخی مدلها در بازار نیز میتواند باعث ایجاد فاصله بیشتر میان قیمت واقعی واردات و قیمت فروش شود.
تعرفههای واردات هم روی قیمت نهایی سنگینی میکند
به این موارد باید حقوق ورودی و مالیات را نیز اضافه کرد. بر اساس ضوابط سال ۱۴۰۵، حقوق گمرکی گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو به ۱۵ درصد و گوشیهای بالاتر از ۹۰۰ یورو به ۳۰ درصد رسیده است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز در محاسبات واردات موبایل ۱۰ درصد اعلام شده است.
بنابراین هرچه ارزش دلاری گوشی بالاتر باشد، فشار هزینههای جانبی واردات هم محسوستر خواهد شد. این موضوع بهخصوص درباره گوشیهای پرچمدار میتواند اختلاف قیمت بازار ایران با بازار جهانی را افزایش دهد.
گوشیهای پرچمدار در معرض فشار بیشتری هستند
شرایط برای گوشیهای گرانقیمت حتی دشوارتر است. گزارشهای تازه حاکی از آن است که پس از ماهها توقف ثبت سفارش، مسیر ثبت سفارش موبایل دوباره باز شده، اما محدودیتهایی برای واردات گوشیهای پرچمدار وجود دارد.
این یعنی در صورت کاهش موجودی آیفونها یا پرچمداران سامسونگ و سایر برندها، قیمت این بخش از بازار ممکن است حتی سریعتر از گوشیهای میانرده واکنش نشان دهد؛ زیرا در کنار افزایش دلار، محدودیت عرضه نیز وارد معادله میشود.
آیا موبایل دوباره گران میشود؟
پاسخ این سؤال بیش از هر چیز به سه متغیر بستگی دارد: قیمت دلار، میزان تخصیص ارز و حجم واردات موبایل.
اگر فشار اقتصادی بر ایران ادامه پیدا کند و نرخ ارز در مسیر صعودی باقی بماند، انتظار کاهش پایدار قیمت موبایل دشوار خواهد بود. اگر همزمان تخصیص ارز به واردکنندگان محدود شود، کاهش عرضه میتواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.
در نتیجه جنگ اقتصادی برای بازار موبایل تنها یک خبر سیاسی نیست. مسیر آن میتواند بسیار کوتاه باشد: درآمد ارزی کمتر، فشار بیشتر بر دلار، محدودیت تخصیص ارز، کاهش واردات و در نهایت افزایش قیمت موبایل.
برای مصرفکنندهای که درآمدش ریالی است اما کالایی با قیمت جهانی دلاری خریداری میکند، هر مرحله از این چرخه به معنای دورتر شدن گوشیهای جدید از قدرت خرید اوست. اگر فشار بر منابع ارزی و نرخ دلار ادامه پیدا کند، بازار موبایل میتواند یکی از اولین بازارهایی باشد که موج بعدی گرانی را نشان میدهد.
