مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در آستانه بیاعتباری / مهلت دولت تمام شد؛ تکلیف متناسبسازی چه میشود؟
مصوبه دولت درباره محاسبه متناسبسازی حقوق گروهی از بازنشستگان با ایراد قطعی مجلس مواجه شده است. با گذشت بیش از یک هفته از تاریخ نامه قالیباف به پزشکیان، سرنوشت اصلاح مصوبه همچنان روشن نیست و احتمال بیاثر شدن بخش مورد اعتراض، پرسشهایی درباره احکام حقوقی ایجاد کرده است.
به گزارش راهبرد فردا، مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان با مانعی قانونی روبهرو شده و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بخشی از آن را مغایر قانون برنامه هفتم دانسته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این ایراد را در نامهای به مسعود پزشکیان ابلاغ کرده و دولت موظف شده در مهلت قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
موضوع اکنون اهمیت بیشتری یافته است؛ زیرا نامه رئیس مجلس به تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ صادر شده و مهلت اعلامشده برای رفع ایراد، یک هفته از زمان ابلاغ است. با وجود گذشت بیش از یک هفته از تاریخ نامه، تا پنجشنبه ۲۱ آبان جزئیات قابل اتکایی درباره اصلاح نهایی این بخش از مصوبه منتشر نشده است.
کدام مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با مخالفت مجلس روبهرو شد؟
مصوبه مورد اختلاف به اصلاح روش محاسبه متناسبسازی حقوق گروهی از بازنشستگان مربوط میشود که محل خدمت آنها در دوران اشتغال به بخش دیگری واگذار شده است. دولت در مصوبه تیرماه ۱۴۰۵ برای محاسبه حقوق این افراد، دو شیوه متفاوت براساس زمان خدمت پیش و پس از واگذاری در نظر گرفته بود.
مطابق این سازوکار، سنوات خدمت پیش از واگذاری براساس مقررات تعیینشده در تصویبنامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ محاسبه میشد. برای باقیمانده سابقه خدمت، یعنی از زمان واگذاری تا بازنشستگی، فرمول دیگری در نظر گرفته شده بود.
دولت همچنین تاریخ اجرای این تغییرات را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود؛ بنابراین تغییر یا بیاثر شدن فرمول میتواند بر نحوه محاسبه متناسبسازی این گروه از بازنشستگان از ابتدای سال اثر بگذارد.
چرا قالیباف مصوبه متناسبسازی را خلاف قانون اعلام کرد؟
مبنای ایراد مجلس، بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در این قانون، سازوکار متناسبسازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر بازنشستگان بهصورت جداگانه پیشبینی شده است.
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین معتقد است دولت نمیتواند برای گروهی از بازنشستگان، روشی خارج از چارچوب تعیینشده در قانون برنامه هفتم در نظر بگیرد. به همین دلیل، شیوه محاسبه دوگانه در مصوبه دولت با ایراد قانونی روبهرو شده است.
این ایراد به اصل افزایش سالانه حقوق بازنشستگان مربوط نیست و صرفاً بخشی از سازوکار محاسبه متناسبسازی را هدف قرار میدهد. بنابراین انتشار خبر مخالفت مجلس نباید به معنای لغو افزایش حقوق تمام بازنشستگان تفسیر شود.
بیشتر بخوانید:
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به مشکل خورد / چه کسانی مشمول تغییر فرمول متناسبسازی میشوند؟
مهلت یکهفتهای دولت تمام شد؛ آیا مصوبه باطل میشود؟
بر اساس نامه رئیس مجلس، اگر دولت در مهلت قانونی نسبت به رفع ایراد اقدام نکند، بخش مورد اعتراض مصوبه ملغیالاثر خواهد شد. این نتیجه در چارچوب مقررات نظارت مجلس بر مصوبات دولت پیشبینی شده است.
با توجه به تاریخ ۱۰ آبان نامه قالیباف، موضوع اکنون وارد مرحله تعیین تکلیف شده است. با این حال، چون تاریخ دقیق دریافت و ثبت ابلاغ در دولت و نتیجه احتمالی اصلاح مصوبه بهطور مستقل تأیید نشده، نمیتوان با قطعیت اعلام کرد که بخش مورد ایراد هماکنون بیاثر شده است.
نکته مهم این است که حتی در صورت بیاثر شدن بخش مورد اختلاف، حکم قانونی متناسبسازی حقوق بازنشستگان از بین نمیرود. دولت باید محاسبات را با چارچوب مقرر در قانون هماهنگ کند و جزئیات اجرای آن برای افراد مشمول مشخص شود.
آیا حقوق آبان بازنشستگان کاهش پیدا میکند؟
در حال حاضر هیچ اطلاعیه رسمی معتبری درباره کاهش عمومی حقوق آبان بازنشستگان در نتیجه این ایراد قانونی منتشر نشده است. همچنین نمیتوان ادعا کرد که تمام احکام حقوقی صادرشده باید باطل شوند یا حقوق پرداختی ماههای گذشته بازگردانده شود.
اثر احتمالی این تغییر به وضعیت استخدامی، سنوات خدمت و شیوه اجرای متناسبسازی در حکم هر فرد بستگی دارد. بازنشستگانی که مشمول فرمول مورد اعتراض هستند، باید منتظر روشن شدن نتیجه اصلاح مصوبه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط باشند.
از سوی دیگر، پرداخت معوقات مربوط به افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسبسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی، موضوعی جداگانه است و نباید آن را با اختلاف قانونی اخیر یکسان دانست.
تکلیف متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ چیست؟
برنامه هفتم، متناسبسازی حقوق بازنشستگان را در چارچوب مشخصی پیشبینی کرده و ایراد مجلس، اصل این تکلیف قانونی را حذف نمیکند. مسئله فعلی نحوه اجرای بخشی از مقررات و انطباق فرمول محاسبه با قانون است.
آنچه هنوز به پاسخ رسمی نیاز دارد، نتیجه رسیدگی دولت به ایراد مجلس، وضعیت احکام احتمالی صادرشده براساس فرمول قبلی و نحوه محاسبه مابهالتفاوت بازنشستگان مشمول است.