مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به مشکل خورد / چه کسانی مشمول تغییر فرمول متناسب‌سازی می‌شوند؟
مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان با ایراد قانونی رئیس مجلس روبه‌رو شده است. محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده روش دوگانه پیش‌بینی‌شده در این مصوبه با قانون برنامه هفتم مطابقت ندارد. این ایراد مربوط به بازنشستگانی است که بخشی از سابقه خدمت آن‌ها پیش از واگذاری دستگاه یا واحد محل خدمت سپری شده و به معنای لغو افزایش حقوق تمام بازنشستگان نیست.
به گزارش راهبرد فردا، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آبان ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که بسیاری از بازنشستگان منتظر تعیین تکلیف احکام و مطالبات خود هستند، نامه جدید رئیس مجلس به دولت نشان می‌دهد یکی از مصوبات اجرایی مربوط به محاسبه حقوق با مانع قانونی مواجه شده است. مسئله اصلی، روش محاسبه متناسب‌سازی برای گروه خاصی از بازنشستگان است که سوابق کاری آن‌ها میان دو دوره پیش و پس از واگذاری واحد محل خدمت تقسیم می‌شود.
ایراد قالیباف به افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟
موضوع نامه رئیس مجلس به تصویب‌نامه‌ای بازمی‌گردد که دولت در تابستان ۱۴۰۵ برای اصلاح نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق برخی بازنشستگان تصویب کرده بود.
بر اساس این مصوبه، مقرر شده بود سابقه خدمت مشمولان به دو بخش تقسیم شود. برای دوره پیش از واگذاری واحد محل خدمت، یک روش محاسبه و برای دوره پس از واگذاری تا تاریخ بازنشستگی، روش دیگری اعمال شود.
اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این شیوه را مغایر بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دانسته است.
در نامه رئیس مجلس تأکید شده که قانون برنامه هفتم، سازوکار متناسب‌سازی را برای گروه‌های مختلف بازنشستگان مشخص کرده و دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب قانونی، روش متفاوتی را برای بخشی از مشمولان اجرا کند.
جدول آخرین وضعیت مصوبه متناسب‌سازی حقوق
| موضوع | جزئیات |
|---|---|
| تاریخ تصویب اولیه در دولت | ۲۸ تیر ۱۴۰۵ |
| تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه | ۵ مرداد ۱۴۰۵ |
| تاریخ نامه رئیس مجلس | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
| مبنای ایراد قانونی | بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم |
| جامعه مورد اختلاف | برخی بازنشستگان دارای سابقه قبل و بعد از واگذاری واحد |
| مهلت قانونی اصلاح | یک هفته از ابلاغ نظر قطعی |
| وضعیت فعلی | الزام به رفع ایراد قانونی |
| نتیجه در صورت اصلاح نشدن | بی‌اثر شدن بخش مورد ایراد مصوبه |
کدام بازنشستگان مشمول این تغییر هستند؟
مهم‌ترین نکته این است که ایراد مجلس همه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را به یک شکل در بر نمی‌گیرد.
موضوع مشخصاً به بازنشستگانی مربوط است که واحد یا دستگاه محل خدمت آن‌ها در طول دوران اشتغال واگذار شده و بخشی از سنوات خدمتشان به دوره پیش از واگذاری مربوط می‌شود.
برای مثال، ممکن است فردی سال‌ها در یک مجموعه فعالیت کرده باشد و پس از تغییر وضعیت مالکیت یا واگذاری آن مجموعه، همچنان به کار ادامه داده و در نهایت بازنشسته شده باشد. اگر نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق او تحت تأثیر این تغییر قرار گرفته باشد، بررسی روش قانونی محاسبه ضرورت پیدا می‌کند.
با این حال، صرف سابقه اشتغال در یک شرکت واگذارشده برای احراز مشمولیت کافی نیست. وضعیت بیمه‌ای، صندوق بازنشستگی، نوع رابطه استخدامی و مصوبه‌ای که حکم فرد بر اساس آن صادر شده، اهمیت دارد.
آیا افزایش حقوق بازنشستگان لغو می‌شود؟
خیر؛ از نامه جدید رئیس مجلس نمی‌توان نتیجه گرفت که افزایش عمومی حقوق بازنشستگان یا اصل متناسب‌سازی متوقف شده است.
ایراد مطرح‌شده درباره بخشی از یک تصویب‌نامه اجرایی است و نه لغو تمام مقررات افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵.
این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که انتشار تیترهایی مانند «افزایش حقوق بازنشستگان لغو شد» ممکن است نگرانی غیرضروری میان میلیون‌ها مستمری‌بگیر ایجاد کند.
اگر دولت مصوبه مورد اعتراض را در مهلت قانونی اصلاح کند، باید روش محاسبه مربوط با قانون بالادستی تطبیق داده شود. در صورت اصلاح نشدن نیز آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، بی‌اثر خواهد شد.
بنابراین برای تعیین آثار مالی بر حقوق افراد، باید منتظر متن اصلاحی و نحوه اجرای آن از سوی دستگاه‌های مسئول بود.
بیشتر بخوانید:
-
افزایش حقوق ۱.۸ میلیون بازنشسته به دی و بهمن گره خورد؛ ماجرای احکام جدید
-
احکام جدید بازنشستگان کشوری؛ چگونه حکم را با فیش حقوقی مقایسه کنیم؟
تفاوت متناسب‌سازی تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری چیست؟
قانون برنامه هفتم برای دو گروه اصلی، یعنی مشمولان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیرمشمول این قانون، سازوکارهای جداگانه‌ای تعیین کرده است.
در بخش مربوط به تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان مشمول با هدف کاهش فاصله نسبت مستمری با حداقل دستمزد و طبق فرمول مشخصی انجام می‌شود.
برای بازنشستگان غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی نیز محاسبات با توجه به حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز و سایر شرایط قانونی انجام می‌شود.
بنابراین یکسان دانستن فرمول همه صندوق‌ها می‌تواند به برداشت اشتباه از مبلغ افزایش حقوق منجر شود.
موضوع مورد اعتراض مجلس نیز دقیقاً از همین تفاوت ناشی شده است؛ اینکه دولت برای گروهی از بازنشستگان روش دیگری در نظر گرفته که به تشخیص هیئت تطبیق، در چارچوب قانون برنامه هفتم قرار نمی‌گیرد.
آیا حقوق آبان بازنشستگان کمتر می‌شود؟
در حال حاضر نمی‌توان از نامه رئیس مجلس نتیجه گرفت که حقوق آبان بازنشستگان کاهش خواهد یافت.
اثر واقعی این تصمیم به نحوه اصلاح مصوبه، وضعیت احکام صادرشده و نظر دستگاه‌های اجرایی مسئول بستگی دارد.
همچنین در بسیاری از پرونده‌ها باید بین مبلغ حکم حقوقی و خالص دریافتی تفاوت قائل شد. ممکن است فردی به دلیل تغییر کسورات، بیمه تکمیلی یا اقساط وام، مبلغ متفاوتی دریافت کند؛ بدون آنکه پایه حقوق یا متناسب‌سازی او تغییر کرده باشد.
بنابراین بازنشستگانی که درباره حکم خود ابهام دارند، بهتر است آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی را کنار یکدیگر بررسی کنند.
دولت برای اصلاح مصوبه چقدر فرصت دارد؟
مطابق نامه رئیس مجلس، نظر قطعی هیئت تطبیق به دولت ابلاغ شده و مهلت قانونی برای رفع ایراد تعیین شده است.
اگر دولت در مهلت یک‌هفته‌ای نسبت به اصلاح بخش مورد اعتراض اقدام نکند، همان قسمت از تصویب‌نامه که مغایر قانون تشخیص داده شده بی‌اثر می‌شود.
این موضوع به معنای حذف قانون متناسب‌سازی نیست، بلکه نشان می‌دهد اجرای آن باید مطابق چارچوب تصویب‌شده در قانون برنامه هفتم باشد.
در مجموع، ایراد جدید مجلس به مصوبه حقوق بازنشستگان، یک اختلاف حقوقی درباره روش محاسبه است. هنوز رقم عمومی تازه‌ای برای افزایش یا کاهش مستمری‌ها اعلام نشده و مشخص شدن آثار عملی آن به تصمیم اصلاحی دولت و اجرای احکام از سوی صندوق‌های مربوط وابسته خواهد بود.
