خبر مهم برای کارگران و کارمندان/ حقوق‌ها دوباره افزایش می‌یابد؟
موضوع افزایش دوباره حقوق کارکنان دولت و کارگران در ماه‌های باقی‌مانده سال دوباره در مجلس مطرح شده است. برخی نمایندگان معتقدند افزایش حقوق ابتدای سال با تورم فعلی همخوانی ندارد و دولت باید برای ترمیم دوباره حقوق‌ها اقدام کند. با این حال هنوز افزایش دوم حقوق به مرحله تصویب نهایی نرسیده و فعلاً در حد مطالبه و پیشنهاد مطرح است.
بحث افزایش مجدد حقوق‌ها در شرایطی مطرح شده که فشار هزینه‌های زندگی طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است.
احمد فاطمی، نماینده مجلس، اعلام کرده افزایش فعلی حقوق‌ها نمی‌تواند تورم موجود را پوشش دهد و دولت باید برای ترمیم قدرت خرید کارکنان اقدام کند.
درخواست مطرح‌شده این است که دولت لایحه‌ای برای افزایش دوباره حقوق کارکنان به مجلس ارائه کند.
بنابراین فعلاً هنوز نمی‌توان گفت حقوق مهر، آبان یا ماه‌های بعد به‌طور قطعی افزایش خواهد یافت.
حقوق کارمندان چقدر بیشتر می‌شود؟
هنوز درصد مشخصی برای افزایش دوم حقوق کارکنان دولت اعلام نشده است.
بحث فعلی درباره اصل ترمیم حقوق است و اگر دولت تصمیم به ارائه لایحه بگیرد، میزان افزایش، گروه‌های مشمول و زمان اجرای آن باید در متن لایحه مشخص شود.
در نتیجه اعدادی که ممکن است در شبکه‌های اجتماعی درباره افزایش ۲۰، ۳۰ یا درصدهای دیگر منتشر شود، تا زمان اعلام تصمیم رسمی نباید قطعی تلقی شود.
چرا مجلس دوباره خواستار افزایش حقوق شده است؟
استدلال اصلی مطرح‌شده، فاصله میان رشد حقوق و تورم است.
نمایندگان موافق ترمیم حقوق می‌گویند هزینه کالاها و خدمات در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده و قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش یافته است.
بر همین اساس، از دولت خواسته شده افزایش جدیدی برای کارکنانی که دریافتی آنها نسبت به هزینه‌های زندگی پایین‌تر است در نظر گرفته شود.
آیا قانون اجازه افزایش حقوق در میانه سال را می‌دهد؟
موضوع ترمیم حقوق در میانه سال از نظر قانونی غیرممکن نیست.
نمایندگان مجلس معتقدند دولت می‌تواند برای تغییر یا افزایش پرداخت‌ها لایحه ارائه کند و در صورت طی شدن مراحل قانونی، افزایش جدید در حقوق کارکنان اعمال شود.
همچنین برخی ظرفیت‌های مربوط به فوق‌العاده‌های خاص و پرداخت‌های ویژه نیز می‌توانند در افزایش دریافتی کارکنان نقش داشته باشند.
اما اینکه دولت دقیقاً کدام مسیر را انتخاب کند هنوز مشخص نیست.
کمیته افزایش حقوق تشکیل شده است؟
یکی از نکات مطرح‌شده، احتمال تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت حقوق کارکنان با دریافتی پایین‌تر از تورم است.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده در مجلس، موضوع افزایش مجدد حقوق در دولت نیز در حال بررسی است.
با این حال تا زمانی که دولت نتیجه بررسی‌ها، میزان افزایش و نحوه اجرا را رسماً اعلام نکند، نمی‌توان از صدور حکم جدید یا افزایش قطعی حقوق صحبت کرد.
حقوق کارگران هم دوباره افزایش می‌یابد؟
درخواست برای افزایش مجدد فقط به کارمندان دولت محدود نشده است.
بحث ترمیم مزد کارگران نیز مطرح شده و از شورای عالی کار خواسته شده موضوع افزایش دوباره دستمزد را بررسی کند.
اما افزایش حقوق کارگران مسیر متفاوتی با کارکنان دولت دارد.
مزد کارگران در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود؛ بنابراین افزایش دوباره آن نیازمند تصمیم این شورا است.
افزایش حقوق از چه ماهی ممکن است اجرا شود؟
فعلاً هیچ ماه مشخصی برای اجرای افزایش دوم حقوق اعلام نشده است.
اگر دولت لایحه ترمیم حقوق ارائه کند، ابتدا باید جزئیات آن مشخص شود و سپس مراحل قانونی طی شود.
پس از آن نیز تاریخ اجرای احکام جدید اهمیت پیدا خواهد کرد.
بنابراین فعلاً نمی‌توان گفت افزایش حقوق حتماً از مهر، آبان یا آذر اعمال خواهد شد.
آیا افزایش حقوق شامل بازنشستگان هم می‌شود؟
در خبر فعلی تمرکز اصلی بر کارکنان دولت و کارگران است و هنوز جزئیات مشخصی درباره بازنشستگان اعلام نشده است.
اگر طرح جدید به مرحله اجرایی برسد، باید دید آیا برای بازنشستگان نیز حکم مستقلی در نظر گرفته می‌شود یا خیر.
بنابراین بازنشستگان فعلاً نباید افزایش جدیدی را قطعی فرض کنند.
آیا حقوق امسال دوبار زیاد می‌شود؟
این همان بخش مهم ماجراست.
در مجلس پیش‌تر بحث افزایش حقوق در دو مرحله طی سال مطرح شده بود و حالا برخی نمایندگان خواستار عملی شدن این ایده هستند.
اما هنوز تصمیم نهایی دولت و مجلس درباره افزایش دوم حقوق در سال ۱۴۰۵ مشخص نشده است.
فعلاً آنچه وجود دارد، مطالبه برای ترمیم حقوق متناسب با شرایط تورمی است؛ نه ابلاغ افزایش قطعی.
حقوق‌بگیران منتظر چه خبری باشند؟
سه موضوع تعیین‌کننده است: نخست اینکه دولت آیا لایحه ترمیم حقوق ارائه می‌کند یا نه، دوم اینکه افزایش احتمالی چند درصد خواهد بود و سوم اینکه اجرای آن از چه زمانی آغاز می‌شود.
تا زمانی که این سه مورد مشخص نشده باشد، نمی‌توان رقم تازه‌ای به فیش حقوقی کارکنان اضافه کرد.
با این حال مطرح شدن دوباره موضوع در مجلس نشان می‌دهد پرونده افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است
