شغلهایی که هرگز ایجاد نمیشوند؛ روایت متفاوت نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ از رکود و تورم
وقتی اقتصاد وارد رکود میشود، معمولاً نگاهها به کارخانههای تعطیلشده، کارگران اخراجی و کاهش تولید دوخته میشود. اما بخش مهمی از بحران ممکن است پیش از این اتفاقات آغاز شده باشد؛ زمانی که بنگاهها استخدام را متوقف میکنند، سرمایهگذاریهای جدید عقب میافتد و فرصتهای شغلی که قرار بود ایجاد شوند، هرگز شکل نمیگیرند. نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به دو اقتصاددانی رسیده که پژوهشهایشان درک اقتصاددانان از چنین نوساناتی را تغییر داده است.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه ۱۲ اکتبر، رابرت هال از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد از دانشگاه کلمبیا را بهعنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی کرد. این دو اقتصاددان جایزه امسال را برای پژوهش درباره مبانی اقتصاد خرد در تثبیت اقتصاد کلان دریافت کردهاند؛ موضوعی که به زبان ساده، به بررسی رفتار خانوارها و بنگاهها در دورههای رونق و رکود و تأثیر این رفتارها بر کل اقتصاد میپردازد.
اهمیت انتخاب امسال در این است که بخشی از پژوهشهای مورد تقدیر، به یکی از مشکلات قدیمی سیاستگذاری اقتصادی مربوط میشود. دولتها سالهاست تلاش میکنند با تغییر نرخ بهره، افزایش یا کاهش مخارج عمومی و مدیریت تقاضا، از شدت رکود و تورم بکاهند. با این حال، تجربه نشان داده که حتی تصمیمات حسابشده اقتصادی نیز همیشه به نتایج مورد انتظار منجر نمیشوند.
یکی از دلایل این مسئله آن است که اقتصاد در عمل از میلیونها تصمیم جداگانه تشکیل شده است. تصمیم یک شرکت برای استخدام نکردن نیروی جدید، تعویق خرید ماشینآلات یا کاهش موجودی انبار ممکن است در مقیاس همان شرکت چندان مهم به نظر نرسد، اما تکرار این رفتار در بخش بزرگی از اقتصاد میتواند به کاهش تولید، افت تقاضا و افزایش بیکاری منجر شود.
بیکاری همیشه با اخراج آغاز نمیشود
رابرت هال در بخشی از پژوهشهای خود درباره بازار کار آمریکا نشان داد که افزایش بیکاری در دورههای رکودی را نمیتوان تنها با اخراج گسترده کارکنان توضیح داد. در بسیاری از این دورهها، مشکل اصلی کاهش فرصتهای استخدام و طولانیتر شدن مدت جستوجوی کار است.
این تفاوت در نگاه اول ممکن است چندان مهم به نظر نرسد، اما برای درک وضعیت بازار کار تعیینکننده است. فرض کنیم یک بنگاه تولیدی با کاهش سفارشها روبهرو شده است. مدیر بنگاه ممکن است در مرحله نخست تصمیمی برای اخراج کارکنان نگیرد، اما برنامه استخدام نیروی جدید را متوقف کند. شرکت دیگری طرح توسعه خود را به تعویق میاندازد و بنگاه سوم ترجیح میدهد جای کارکنانی را که بازنشسته شدهاند، فعلاً پر نکند.
هیچکدام از این تصمیمها لزوماً خبر بزرگی نیستند. با این حال، نتیجه مجموع آنها کاهش تعداد فرصتهای شغلی است. افرادی که تازه وارد بازار کار شدهاند یا به دنبال تغییر شغل هستند، برای یافتن کار زمان بیشتری صرف میکنند و بیکاری بهتدریج افزایش مییابد.
از این منظر، بررسی تعداد فرصتهای استخدام، سرعت جذب نیروی کار و مدت زمان بیکاری میتواند اطلاعاتی ارائه کند که صرفاً از آمار تعدیل نیرو به دست نمیآید.
این موضوع برای سیاستگذاری نیز اهمیت دارد. اگر مشکل اصلی کاهش استخدام باشد، جلوگیری از اخراج کارکنان موجود، هرچند مفید، بهتنهایی برای احیای بازار کار کافی نخواهد بود. بنگاهها باید دوباره به مرحلهای برسند که افزایش تولید و استخدام نیروی جدید برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد.
چرا تصمیم بانک مرکزی فوراً به بازار منتقل نمیشود؟
در بخش دیگری از مباحثی که نوبل امسال بر اهمیت آنها تأکید کرده، مسئله سرعت واکنش قیمتها و بنگاهها به سیاستهای اقتصادی مطرح است؛ موضوعی که در پژوهشهای مایکل وودفورد جایگاه مهمی دارد.
در مدلهای ساده اقتصادی فرض میشود قیمتها میتوانند متناسب با تغییر عرضه و تقاضا تعدیل شوند، اما در عمل همه قیمتها چنین رفتاری ندارند. بسیاری از بنگاهها با قراردادهای بلندمدت، هزینههای ثابت و محدودیتهای مختلف روبهرو هستند. به همین دلیل، تغییر شرایط اقتصادی الزاماً به تغییر فوری قیمت محصولات، دستمزدها یا میزان تولید منجر نمیشود.
این وضعیت که اقتصاددانان از آن با عنوان چسبندگی قیمتها یاد میکنند، یکی از دلایل اثرگذاری سیاست پولی بر تولید و اشتغال در کوتاهمدت است.
برای مثال، افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم میتواند هزینه دریافت تسهیلات را بالا ببرد و تقاضا برای برخی کالاها و خدمات را کاهش دهد. اما اگر قیمتها بهکندی تعدیل شوند، بخشی از فشار کاهش تقاضا ممکن است ابتدا به تولید و اشتغال منتقل شود. در نتیجه، سیاستی که برای مهار تورم اجرا شده، میتواند همزمان فعالیت اقتصادی را نیز محدود کند.
وودفورد در پژوهشهای خود تلاش کرده است این روابط را در قالب مدلهایی توضیح دهد که رفتار بنگاهها، تصمیمات مصرفکنندگان و انتظارات آنها از آینده را در نظر میگیرند. نتیجه این مطالعات در توسعه چارچوبهای سیاست پولی مدرن اثرگذار بوده و به بانکهای مرکزی کمک کرده است پیامدهای احتمالی تصمیمات خود را دقیقتر بررسی کنند.
تورم کمتر، لزوماً به معنای اقتصاد بهتر نیست
بحث مهم دیگری که از پژوهشهای برندگان نوبل امسال میتوان به آن رسید، ضرورت بررسی همزمان تورم و وضعیت فعالیت اقتصادی است.
کاهش تورم معمولاً یکی از اهداف اصلی بانکهای مرکزی محسوب میشود، اما نحوه دستیابی به این هدف اهمیت زیادی دارد. اگر کاهش تورم با افت شدید مصرف، کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری همراه شود، اقتصاد ممکن است برای رسیدن به ثبات قیمتها هزینه سنگینی پرداخت کرده باشد.
البته کاهش نرخ تورم به خودی خود به معنای کاهش قیمت کالاها نیست. وقتی تورم از سطحی بالا به سطحی پایینتر میرسد، در اغلب موارد قیمتها همچنان افزایش مییابند، اما سرعت افزایش آنها کمتر میشود. بنابراین ممکن است آمارها از کاهش تورم حکایت کنند، در حالی که خانوارها همچنان با فشار هزینههای زندگی مواجه باشند.
از طرف دیگر، اگر اقتصاد به دلیل محدودیت عرضه، افزایش هزینه انرژی یا اختلال در تولید با تورم روبهرو شده باشد، کاهش تقاضا تنها بخشی از مشکل را هدف قرار میدهد. در چنین شرایطی، سیاستگذار با انتخاب دشوارتری مواجه است؛ زیرا باید در کنار کنترل قیمتها، آثار احتمالی تصمیمات خود بر تولید و اشتغال را نیز در نظر بگیرد.
این همان مسئلهای است که مدلهای جدید اقتصاد کلان برای بررسی آن توسعه یافتهاند؛ اینکه چه سیاستی، در چه زمانی و تحت چه شرایطی میتواند نوسانات اقتصاد را با هزینه کمتری مهار کند.
اقتصاد ایران از کدام زاویه باید به نوبل امسال نگاه کند؟
برای اقتصاد ایران، یکی از کاربردیترین مباحث مرتبط با پژوهشهای رابرت هال، توجه به وضعیت فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری است.
در اقتصادی که بنگاهها با نوسان هزینه مواد اولیه، محدودیت تأمین مالی، مشکلات انرژی و نااطمینانی نسبت به شرایط آینده روبهرو هستند، تصمیم برای توسعه فعالیت میتواند دشوارتر شود. در چنین فضایی، بخشی از فشار بر بازار کار ممکن است نه از مسیر تعطیلی واحدهای موجود، بلکه از طریق کاهش ظرفیت اشتغالزایی بنگاهها ظاهر شود.
ممکن است کارخانهای همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، اما طرح توسعهای را که قرار بود ظرفیت تولید آن را افزایش دهد، اجرا نکند. ممکن است یک شرکت خدماتی به جای جذب کارکنان تازه، حجم فعالیت خود را ثابت نگه دارد. در این شرایط، آمار مربوط به تعطیلی واحدهای اقتصادی بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی از فرصتهای ازدسترفته نشان دهد.
در کنار این مسئله، سیاستهای پولی نیز با محدودیتهایی روبهرو هستند. افزایش نرخ بهره ممکن است از مسیر محدود کردن تقاضا به مهار تورم کمک کند، اما برای بنگاههایی که به منابع بانکی وابستهاند، میتواند هزینه تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرحهای جدید را افزایش دهد.
در مقابل، کاهش نرخ بهره نیز اگر بدون توجه به شرایط تورمی و وضعیت منابع مالی اقتصاد صورت گیرد، لزوماً به افزایش پایدار تولید منجر نخواهد شد.
از همین رو، ارزیابی موفقیت سیاستهای اقتصادی تنها با تغییر یک شاخص، مانند تورم یا نرخ سود بانکی، کافی نیست. وضعیت سرمایهگذاری، توان بنگاهها برای ایجاد شغل، روند تولید و قدرت خرید خانوارها نیز باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
نکته مهم البته این است که مدلهای توسعهیافته بر اساس تجربه اقتصادهای پیشرفته، بدون در نظر گرفتن ویژگیهای ساختاری ایران قابل انتقال نیستند. محدودیتهای بیرونی، ناترازیهای مالی، شرایط نظام بانکی و اختلالات عرضه میتوانند نحوه اثرگذاری سیاستهای اقتصادی را تغییر دهند.
نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ پاسخ آمادهای برای این مشکلات ارائه نمیکند، اما اهمیت توجه به رفتار واقعی بنگاهها و خانوارها را در تحلیل سیاستهای اقتصادی برجسته میسازد.
برای اقتصادی که با فشار تورم و محدودیت رشد مواجه است، شاید یکی از پرسشهای ضروری این باشد که در کنار شغلهایی که از دست میروند، چه تعداد فرصت شغلی به دلیل کاهش سرمایهگذاری و توقف برنامههای توسعه هرگز ایجاد نمیشوند.
بیشتر بخوانید:
پایان بورس امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ / شاخص کل ۹۱ هزار واحد رشد کرد
این بخش از اقتصاد معمولاً کمتر در تیتر خبرها دیده میشود. تعطیلی یک کارخانه خبر است، اما کارخانهای که قرار بود ساخته شود و هیچگاه ساخته نشد، بهندرت جایی در آمارهای روزانه یا گزارشهای خبری پیدا میکند. در حالی که اثر هر دو بر ظرفیت تولید و اشتغال آینده میتواند قابل توجه باشد.
دستاورد پژوهشهایی که امسال نوبل اقتصاد را دریافت کردهاند، تا حدی در روشنتر کردن همین سازوکارهاست؛ اینکه برای فهم رکود و تورم، باید فراتر از اعداد نهایی رفت و دید خانوارها و بنگاهها در واکنش به شرایط اقتصادی چه تصمیماتی میگیرند.