هشدار تازه اکونومیست درباره نظم جهانی / چرا کشورها دیگر نمی‌توانند به آمریکا اعتماد کنند؟
هفته‌نامه اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود به تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ مهر ۱۴۰۵، موضوعی را روی جلد برده که فراتر از سیاست داخلی کاناداست: چگونه کشورهایی که قدرت بزرگ جهانی نیستند، می‌توانند در دنیایی دوام بیاورند که آمریکا و چین برای پیشبرد منافع خود فشار بیشتری بر دیگران وارد می‌کنند؟
اکونومیست با تمرکز بر سیاست‌های مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، استدلال می‌کند که اتکای بی‌چون‌وچرا به یک قدرت بزرگ دیگر نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت و منافع اقتصادی کشورها باشد.
به گزارش راهبرد فردا، اکونومیست در شماره جدید خود با عنوان روی جلد «ورق تازه» به تجربه کانادا پرداخته است؛ کشوری که دهه‌ها از نزدیکی اقتصادی و امنیتی به ایالات متحده سود برده، اما در دوره جدید ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با فشارهای تجاری و اختلافات سیاسی تازه‌ای مواجه شده است.
در نگاه این نشریه، تجربه کانادا صرفاً یک اختلاف دوجانبه با واشنگتن نیست. این کشور به نمونه‌ای از مسئله بزرگ‌تری تبدیل شده که بسیاری از اقتصادهای متوسط جهان با آن روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان از مزایای ارتباط با قدرت‌های بزرگ استفاده کرد، بدون آنکه سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور به تصمیم‌های آنها وابسته بماند؟
بیشتر بخوانید
بعد از انتخابات آمریکا، جنگ اقتصادی با ایران شدیدتر می‌شود؟
نفت ۱۰۰ دلاری چرا هنوز پشت ریال نایستاده است؟
تهدید جدید ترامپ علیه ایران / رئیس‌جمهور آمریکا چه گفت؟
اکونومیست در سرمقاله جدید خود چه می‌گوید؟
پیام اصلی سرمقاله این است که کشورهای دارای قدرت متوسط باید برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر فشار قدرت‌های بزرگ آماده شوند. اکونومیست کانادا را نمونه کشوری معرفی می‌کند که با وجود وابستگی عمیق اقتصادی و امنیتی به آمریکا، تلاش کرده در مواجهه با فشار واشنگتن از استقلال تصمیم‌گیری خود دفاع کند.
در دهه‌های گذشته، کشورهایی مانند کانادا، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از اقتصادهای اروپایی بر این فرض سیاست‌گذاری می‌کردند که نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد نسبتاً پایدار باقی خواهد ماند. تجارت جهانی با مجموعه‌ای از مقررات پیش می‌رفت، اتحادهای امنیتی قابل پیش‌بینی بودند و اختلافات اقتصادی معمولاً در چارچوب نهادهای شناخته‌شده مدیریت می‌شدند.
اما افزایش استفاده از تعرفه‌های تجاری، تحریم‌ها و ابزارهای فشار اقتصادی نشان داده است که این قواعد در شرایط رقابت شدید قدرت‌های بزرگ ممکن است به‌آسانی تحت تأثیر تصمیم‌های سیاسی قرار گیرند.
در چنین فضایی، پرسش اصلی برای کشورهایی که به تنهایی توان رقابت با آمریکا یا چین را ندارند، یافتن راهی برای کاهش وابستگی و افزایش قدرت چانه‌زنی است.
چرا کانادا به موضوع اصلی اکونومیست تبدیل شد؟
کانادا از نظر جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی پیوند بسیار نزدیکی با ایالات متحده دارد. بازار آمریکا مقصد مهم صادرات کاناداست و زنجیره‌های تولید دو کشور، به‌ویژه در صنایع خودرو، انرژی و تجهیزات صنعتی، به یکدیگر وابسته‌اند.
این نزدیکی در دوره‌های عادی یک مزیت بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. دسترسی به بازار گسترده آمریکا به شرکت‌های کانادایی امکان می‌دهد محصولات خود را در مقیاس بزرگ تولید و عرضه کنند.
اما همین وابستگی می‌تواند در دوره تنش سیاسی به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود. وقتی بخش بزرگی از صادرات یک کشور به یک شریک تجاری اختصاص دارد، تغییر سیاست تعرفه‌ای آن شریک ممکن است بخش‌های وسیعی از اقتصاد صادرکننده را تحت فشار قرار دهد.
از نگاه اکونومیست، دولت مارک کارنی تلاش کرده نشان دهد وابستگی اقتصادی به آمریکا به معنای ضرورت پذیرش تمام خواسته‌های واشنگتن نیست.
با این حال، این سیاست بدون هزینه نیست. کانادا باید هم‌زمان مناسبات اقتصادی گسترده خود با آمریکا را حفظ کند و برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تصمیم‌های احتمالی آینده، روابط خارجی متنوع‌تری بسازد.
مارک کارنی چه نسخه‌ای برای کشورهای متوسط دارد؟
مارک کارنی در سخنرانی ژانویه ۲۰۲۶ خود در مجمع جهانی اقتصاد داووس، از کشورهای دارای قدرت متوسط خواسته بود همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند.
مفهوم اصلی سخنان او این بود که کشورهایی که به‌تنهایی نمی‌توانند قواعد بازی جهانی را تعیین کنند، با همکاری و ایجاد ائتلاف‌های موضوعی می‌توانند قدرت چانه‌زنی بیشتری به دست آورند.
این ائتلاف‌ها لزوماً به معنای تشکیل یک بلوک سیاسی دائمی نیستند. ممکن است چند کشور برای کاهش وابستگی به یک تأمین‌کننده فناوری همکاری کنند، گروه دیگری درباره امنیت انرژی به توافق برسند و مجموعه‌ای از اقتصادها در حوزه تجارت یا مواد معدنی راهبردی به دنبال همکاری مشترک بروند.
مزیت چنین رویکردی، انعطاف‌پذیری است. کشورها می‌توانند بدون کنار گذاشتن تمام روابط قدیمی خود، برای موضوعات مختلف شرکای متفاوتی انتخاب کنند.
اما اجرای آن دشوار است؛ زیرا منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای متوسط همیشه یکسان نیست و حتی ممکن است با یکدیگر تعارض داشته باشد.
آیا دوران وابستگی کامل به آمریکا پایان یافته است؟
اکونومیست در سرمقاله خود بر ضرورت باز نگه داشتن گزینه‌های راهبردی تأکید دارد. این به معنای قطع رابطه با آمریکا نیست، بلکه نشان‌دهنده اهمیت کاهش وابستگی بیش از اندازه به یک قدرت جهانی است.
برای بسیاری از اقتصادهای متوسط، آمریکا همچنان یک شریک مهم تجاری، سرمایه‌گذاری و امنیتی به شمار می‌رود. از طرف دیگر، چین نیز به یکی از بازیگران اصلی زنجیره تولید و تجارت جهانی تبدیل شده است.
قطع کامل رابطه اقتصادی با هر یک از این دو قدرت برای بسیاری از کشورها هزینه‌های بالایی خواهد داشت.
مسئله اصلی در چنین شرایطی، ایجاد توازن میان استفاده از فرصت‌های اقتصادی و محدود کردن ریسک‌های وابستگی است.
برای مثال، کشوری که بخش عمده تجهیزات صنعتی یا فناوری خود را از یک تأمین‌کننده خارجی خریداری می‌کند، ممکن است در صورت بروز اختلاف سیاسی با مشکل تأمین قطعات مواجه شود. تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان می‌تواند بخشی از این ریسک را کاهش دهد، هرچند معمولاً به سرمایه‌گذاری و هزینه بیشتر نیاز دارد.
جنگ اقتصادی چگونه جای رقابت سنتی را می‌گیرد؟
یکی از ویژگی‌های اقتصاد جهانی امروز این است که بسیاری از ابزارهای معمول تجارت می‌توانند به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند.
تعرفه واردات، محدودیت صادرات فناوری، دسترسی به خدمات مالی، بیمه حمل‌ونقل و حتی استانداردهای صنعتی از جمله ابزارهایی هستند که بر روابط بین‌المللی اثر می‌گذارند.
در چنین فضایی، یک کشور ممکن است بدون ورود به درگیری نظامی، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود که بر تولید، تورم و اشتغال آن تأثیر می‌گذارد.
این مسئله برای کشورهایی که به زنجیره‌های جهانی تأمین وابستگی زیادی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هرچه تأمین کالا و مواد اولیه از منابع محدودتری انجام شود، آسیب‌پذیری در برابر اختلال‌های سیاسی و تجاری افزایش می‌یابد.
به همین دلیل، بحث استقلال اقتصادی دیگر فقط به تولید داخلی مربوط نیست؛ توانایی دسترسی به بازارهای مختلف، تأمین مالی متنوع و حفظ روابط تجاری نیز به بخشی از امنیت اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
کشورهای متوسط چه گزینه‌هایی پیش رو دارند؟
در رویکرد مطرح‌شده از سوی کارنی و مورد توجه اکونومیست، همکاری اقتصادی و دیپلماتیک میان قدرت‌های متوسط می‌تواند از تمرکز بیش از اندازه قدرت در نظام جهانی بکاهد.
برای این کشورها چند مسیر اصلی قابل تصور است:
نخست، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و جلوگیری از تمرکز بیش از حد صادرات و واردات بر یک بازار. دوم، ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه در حوزه‌هایی مانند انرژی، فناوری و زیرساخت. سوم، افزایش توان تولید و ظرفیت تأمین کالاهای راهبردی در داخل یا از مسیر شرکای قابل اتکا.
در کنار این اقدامات، توانایی حفظ روابط دیپلماتیک با بازیگران مختلف نیز اهمیت دارد. کشوری که بتواند هم‌زمان با چند قدرت اقتصادی همکاری کند، ممکن است در مقایسه با کشوری که تنها یک مسیر تجاری دارد، انعطاف بیشتری داشته باشد.
با این حال، چنین سیاستی تضمین‌کننده موفقیت نیست. ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین هزینه‌بر است و همکاری میان کشورهای متوسط ممکن است در برابر اختلاف منافع، فشارهای خارجی یا تغییر دولت‌ها با مشکل مواجه شود.
این سرمقاله چه ارتباطی با اقتصاد ایران دارد؟
موضوعی که اکونومیست درباره آن بحث می‌کند، برای ایران نیز از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت دارد؛ هرچند شرایط ایران با کانادا یکسان نیست.
کانادا یک اقتصاد توسعه‌یافته با پیوند عمیق به نظام تجارت و سرمایه‌گذاری غرب است. ایران در مقابل، با محدودیت‌های گسترده مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست و بخش مهمی از تجارت خارجی آن در شرایطی متفاوت انجام می‌شود.
با وجود این تفاوت‌ها، یک پرسش مشترک وجود دارد: اقتصاد یک کشور چگونه می‌تواند در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد؟
برای ایران، موضوعاتی مانند تنوع بازارهای صادراتی، کاهش هزینه مبادلات تجاری، توسعه صنایع رقابت‌پذیر و دسترسی پایدار به فناوری اهمیت زیادی دارند.
اما کاهش وابستگی خارجی فقط با جایگزین کردن یک شریک تجاری با شریک دیگر حاصل نمی‌شود. اگر بخش عمده تجارت یک کشور به تعداد محدودی بازار وابسته بماند، ممکن است آسیب‌پذیری آن صرفاً شکل تازه‌ای پیدا کند.
به همین دلیل، از منظر اقتصادی، گسترش گزینه‌های تجاری و کاهش موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند اهمیت بیشتری از وابستگی به یک مسیر مشخص داشته باشد.
این برداشت، تحلیل راهبرد فردا از پیام اقتصادی سرمقاله اکونومیست است و نباید آن را موضع صریح این نشریه درباره سیاست اقتصادی ایران تلقی کرد.
آیا کشورهای متوسط می‌توانند نظم جهانی تازه‌ای بسازند؟
نقطه مبهم این بحث، توانایی کشورهایی است که می‌خواهند بدون اتکا به یک قدرت مسلط، قواعد همکاری اقتصادی و امنیتی را حفظ کنند.
ایجاد توافق‌های تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای زمانی ساده‌تر است که کشورها منافع مشترکی داشته باشند. اما در شرایط بحران، ممکن است هر دولت حفظ منافع کوتاه‌مدت خود را بر تعهدات جمعی ترجیح دهد.
همچنین در حوزه امنیت، بسیاری از کشورهای متوسط همچنان به حمایت قدرت‌های بزرگ وابسته‌اند. کاهش این وابستگی ممکن است نیازمند افزایش بودجه دفاعی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و پذیرش هزینه‌های جدید باشد.
بنابراین رویکرد کارنی بیش از آنکه راه‌حلی فوری برای همه کشورها باشد، تلاشی برای بازتعریف شیوه همکاری آنها در جهانی پرریسک است.
پیام اصلی تازه‌ترین سرمقاله اکونومیست چیست؟
سرمقاله محوری اکونومیست در شماره ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ بر این موضوع متمرکز است که کشورهای متوسط نباید آینده خود را تنها به رفتار یک قدرت جهانی گره بزنند.
کانادا در روایت این نشریه به نمونه‌ای تبدیل شده که تلاش می‌کند ضمن حفظ روابط مهم اقتصادی و امنیتی، گزینه‌های راهبردی بیشتری برای خود ایجاد کند.
با این حال، موفقیت چنین رویکردی به توان دولت‌ها در اصلاح اقتصاد داخلی، گسترش روابط خارجی و همکاری بر سر منافع مشترک وابسته است.
برای اقتصاد جهانی، پرسش اصلی این نیست که آیا آمریکا و چین همچنان قدرت‌های بزرگی خواهند بود؛ بلکه مسئله این است که کشورهای دیگر در کنار این دو قدرت چه میزان استقلال تصمیم‌گیری خواهند داشت.
در دنیایی که تجارت، فناوری، انرژی و امور مالی بیش از گذشته با رقابت‌های ژئوپلیتیک گره خورده‌اند، تنوع روابط اقتصادی و توانایی همکاری میان کشورها می‌تواند به یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری تبدیل شود.
