سهام عدالت در بلاتکلیفی ۵ ساله؛ تکلیف سهامداران ثانویه چه میشود؟
سهامداران ثانویه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت نزدیک به پنج سال است که به دلیل توقف نمادهای معاملاتی، امکان دسترسی به سرمایه خود را ندارند؛ در حالی که هنوز زمانبندی مشخصی برای تعیین تکلیف این داراییها اعلام نشده است.
گروهی از سرمایهگذاران در سال ۱۴۰۰، پس از باز شدن نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در بورس، اقدام به خرید سهام این شرکتها کردند. این افراد که به «سهامداران ثانویه سهام عدالت» شناخته میشوند، برخلاف مشمولان اولیه سهام عدالت، از طریق معاملات عادی بازار سرمایه و با پرداخت وجه، سهام شرکتهای استانی را خریداری کردند.
با این حال، نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی از اسفندماه ۱۴۰۰ و براساس مصوبه شورای عالی بورس متوقف شد. قرار بود این توقف تا زمان اصلاح آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت ادامه داشته باشد، اما توقف نمادها به مسئلهای چندساله تبدیل شده است.
پنجمین سال بلاتکلیفی سهامداران
اکنون برخی از این نمادها نزدیک به ۲ هزار روز است که متوقف ماندهاند و همچنان زمان مشخصی برای بازگشایی یا تعیین تکلیف آنها اعلام نشده است.
در سالهای گذشته نیز چندین موعد برای تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی تعیین شد؛ از جمله مصوبه آذرماه ۱۴۰۲ درباره برگزاری مجامع این شرکتها تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ و همچنین ضربالاجلهای بعدی. با این حال، این مهلتها به نتیجه نهایی درباره وضعیت سهامداران ثانویه منجر نشده است.
چرا سهامداران ثانویه سود سهام عدالت نمیگیرند؟
یکی از مسائل مهم این گروه، نحوه محاسبه سود است. طبق مصوبه شورای عالی بورس، ملاک پرداخت سود به سهامداران غیرمستقیم، مالکیت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در اول اسفندماه ۱۴۰۰ تعیین شده است.
بر این اساس، افرادی که پس از این تاریخ سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را خریداری کردهاند، مشمول دریافت سود مربوط به این سهام نشدهاند.
این موضوع در کنار توقف طولانیمدت نمادها باعث شده بخشی از سرمایه این گروه هم امکان معامله نداشته باشد و هم در مواردی از منافع سود نقدی آن استفاده نکنند.
سرمایههایی که سالها در بورس بلوکه ماندهاند
برای سهامداران ثانویه، مسئله تنها توقف یک نماد بورسی نیست. برخی از این افراد سهام خریداریشده را برای اهدافی مانند تامین هزینههای زندگی، بازنشستگی، ازدواج، درمان یا پرداخت بدهی خریداری کرده بودند.
با گذشت چند سال، امکان فروش این داراییها همچنان فراهم نشده و همین موضوع نگرانیهایی را درباره حقوق سهامداران خرد ایجاد کرده است.
پیچیدگی سهام عدالت؛ مانعی برای تعیین تکلیف؟
ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و تعدد ذینفعان، یکی از عواملی است که روند تعیین تکلیف این شرکتها را پیچیده کرده است.
در عین حال، منتقدان وضعیت موجود معتقدند پیچیدگی ساختار نباید موجب شود تعیین تکلیف سرمایه سهامداران برای مدت نامحدود به تعویق بیفتد؛ بهخصوص برای افرادی که در زمان باز بودن نمادها و در چارچوب معاملات رسمی بازار سرمایه اقدام به خرید کردهاند.
چه راهکارهایی برای خروج سهامداران از بلاتکلیفی مطرح شده است؟
برای حل این وضعیت، چند راهکار در متنهای کارشناسی و پیشنهادهای مطرحشده مورد توجه قرار گرفته است. یکی از گزینهها، انتقال سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی به بازار پایه و فراهم کردن امکان معامله آنهاست.
گزینه دیگر، تغییر ساختار این شرکتها و تبدیل آنها به صندوقهای سرمایهگذاری و سپس بازخرید واحدهای سرمایهگذاری عنوان شده است.
همچنین پیشنهاد شده است شرکتهای سرمایهگذاری استانی در قالب یک شرکت یا صندوق واحد تجمیع شوند تا امکان خرید عمده یا بلوکی آنها برای سرمایهگذاران فراهم شود.
پیشنهاد بازخرید سهام ثانویه با NAV
یکی از پیشنهادهای مشخص مطرحشده، بازخرید سهام خریداریشده توسط سهامداران ثانویه با استفاده از سود سهام عدالت همان استان و بر مبنای خالص ارزش داراییها یا NAV است.
براساس برآوردهای مطرحشده، حدود ۲۰ میلیارد سهم از شرکتهای سرمایهگذاری استانی توسط نزدیک به ۴۷ هزار نفر در بورس خریداری شده است. در صورت بازخرید این سهام براساس NAV، منابعی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
در این پیشنهاد، خرید این سهام در گام نخست میتواند توسط صندوق توسعه بازار انجام شود و سپس درباره سایر بخشهای سهام عدالت، اعم از سهام مستقیم و غیرمستقیم، در چارچوبی جداگانه تصمیمگیری شود.
سهامداران ثانویه چه میخواهند؟
موضوع اصلی برای این گروه، تعیین تکلیف حدود ۲۰ میلیارد سهمی است که در بازار سرمایه خریداری شده و سرمایه صاحبان آن طی سالهای گذشته امکان دسترسی و معامله نداشته است.
سهام سایر مشمولان اولیه سهام عدالت و همچنین سهام عدالت مستقیم، ساختار متفاوتی دارد و تعیین تکلیف آن نیازمند سازوکار جداگانه خواهد بود.
در نهایت، مطالبه اصلی سهامداران ثانویه، تعیین یک مهلت جدید نیست؛ بلکه آنها خواستار تصمیم اجرایی مشخص، زمانبندی شفاف و راهکاری برای بازگرداندن امکان دسترسی به سرمایه خود هستند.
