طلا، نفت، دلار و بورس؛ انتخابات آمریکا چه بلایی سر بازارها میآورد؟
کمتر از یک ماه مانده به انتخابات میاندورهای آمریکا، بازارهای جهانی با ترکیبی عجیب روبهرو هستند. نفت بالای ۱۰۰ دلار است، طلا بالای ۴۱۰۰ دلار معامله میشود، بازده اوراق خزانه به محدودههایی رسیده که سالها دیده نشده بود و در همان زمان S&P ۵۰۰ و نزدک توانستهاند رکوردهای تازهای ثبت کنند.
این تصویر یک پیام مهم دارد: هیچ فرمول سادهای وجود ندارد که بگوید انتخابات آمریکا الزاماً بازار را بالا یا پایین میبرد. حتی دانستن اینکه کنترل کنگره در اختیار کدام حزب قرار میگیرد برای پیشبینی جهت طلا، نفت یا سهام کافی نیست.
اثر اصلی انتخابات از کانال دیگری میآید: نااطمینانی درباره سیاست آینده.
تاریخ بازار آمریکا نشان میدهد سالهای انتخابات میاندورهای معمولاً با نوسان بیشتری همراه بودهاند، اما پس از روشن شدن نتیجه، توجه سرمایهگذاران دوباره به سود شرکتها، نرخ بهره، رشد اقتصادی و تورم برمیگردد.
در ۲۰۲۶ این قاعده با یک متغیر بزرگتر ترکیب شده است: جنگ ایران.
نفت؛ بازاری که بیشترین ارتباط را با جنگ دارد
از میان داراییهای بزرگ، نفت مستقیمترین ارتباط را با تصمیمهای واشنگتن درباره ایران دارد. ادامه جنگ، امنیت تنگه هرمز، تحریم صادرات انرژی و میزان آزادسازی ذخایر اضطراری همگی میتوانند عرضه و قیمت را تغییر دهند.
برنت همچنان بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد و اداره اطلاعات انرژی آمریکا به دلیل کاهش شدید ذخایر جهانی و اختلال عرضه، برآورد قیمت خود را افزایش داده است.
بنابراین نتیجه انتخابات بیشتر از آنکه مستقیماً قیمت نفت را تعیین کند، میتواند انتظارات درباره مدت و شدت سیاست آمریکا در خاورمیانه را تغییر دهد.
اگر بازار نشانههایی از کاهش ریسک اختلال در عرضه دریافت کند، بخشی از پریمیوم جنگ میتواند کاهش پیدا کند. در مقابل، افزایش احتمال طولانیتر شدن درگیری یا سختتر شدن محدودیت صادرات انرژی میتواند این ریسک را نگه دارد.
اینها سناریو هستند، نه نتیجه قطعی انتخابات؛ زیرا بازار نفت همزمان تحت تأثیر تولید کشورهای دیگر، ذخایر، تقاضای جهانی و ظرفیت پالایش قرار دارد.
طلا؛ جنگ مهم است اما نرخ بهره هم مهمتر شده
طلا در ۲۰۲۶ رفتار جالبی داشته است. باوجود جهش بازده اوراق خزانه آمریکا، قیمت این فلز همچنان بالای ۴۰۰۰ دلار باقی مانده و در معاملات اخیر حوالی ۴۱۶۰ دلار قرار داشته است.
معمولاً نرخ بهره بالاتر برای طلا خبر خوبی نیست، چون اوراق بدون ریسک بازده بیشتری ارائه میکنند. اما نااطمینانی ژئوپلیتیک، تقاضای سرمایهگذاری و نگرانی درباره بازار بدهی باعث شده طلا بخش بزرگی از پریمیوم خود را حفظ کند.
انتخابات میتواند از دو جهت بر آن اثر بگذارد. نخست، از طریق برداشت بازار از آینده جنگ و ریسک سیاسی؛ دوم، از طریق تأثیر سیاستهای اقتصادی بر تورم، کسری بودجه، نرخ بهره و ارزش دلار.
بنابراین حتی پایان بخشی از نااطمینانی انتخاباتی الزاماً به معنی افت طلا نیست. ممکن است ریسک سیاسی کاهش پیدا کند اما نرخ بهره نیز پایین بیاید یا نگرانی مالی افزایش پیدا کند و نیروی دیگری جای آن را بگیرد.
همین ویژگی طلا را به یکی از پیچیدهترین بازارهای شب انتخابات تبدیل کرده است.
دلار بیش از انتخابات به نرخ بهره نگاه میکند
ارزش دلار آمریکا نیز رابطه مکانیکی با پیروزی یک حزب ندارد.
دلار در ماههای اخیر از بازده بالای اوراق خزانه حمایت گرفته است. هرچه نگهداری داراییهای دلاری بازده بیشتری داشته باشد، جذابیت ارز آمریکا نیز میتواند افزایش پیدا کند.
اما سیاست مالی دولت و کنگره هم اهمیت دارد. افزایش کسری بودجه، تغییر مالیاتها، هزینههای جنگ، سیاست تعرفهای و حجم انتشار اوراق میتوانند برداشت سرمایهگذاران از آینده اقتصاد آمریکا را عوض کنند.
در نتیجه معاملهگر ارز روز بعد از انتخابات فقط تعداد کرسیهای هر حزب را نگاه نمیکند. سؤال او این است که ترکیب تازه واشنگتن برای کسری بودجه، تورم و فدرال رزرو چه معنایی دارد.
اگر جواب این سؤال روشن نباشد، حتی مشخص شدن برنده انتخابات نیز تمام نااطمینانی را از بازار دلار حذف نخواهد کرد.
والاستریت؛ انتخابات مهم است، سود شرکتها مهمتر
تاریخ نشان میدهد بازار سهام آمریکا در سالهای انتخابات میاندورهای معمولاً نوسان بیشتری تجربه کرده است. دادههای تاریخی از ۱۹۳۷ نشان میدهد متوسط بازده سالهای میاندورهای پایینتر از سایر سالها بوده، اما این تفاوت را نمیتوان فقط به انتخابات نسبت داد.
برای نمونه، افتهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ همزمان با سیاست انقباضی فدرال رزرو رخ دادند. یعنی یک متغیر اقتصادی میتواند اثر انتخاباتی را کاملاً تحتالشعاع قرار دهد.
سال ۲۰۲۶ هم نمونه خوبی است. باوجود جنگ ایران، نفت بالای ۱۰۰ دلار و جهش نرخ اوراق، S&P 500 و نزدک در همین هفته رکوردهای تازهای ثبت کردهاند. دلیل اصلی، انتظارات بسیار قوی از سود شرکتها و ادامه سرمایهگذاری در هوش مصنوعی بوده است.
در فصل تازه گزارشهای مالی، تحلیلگران رشد بیش از ۳۰ درصدی سود شرکتهای S&P 500 را انتظار دارند. چنین عددی برای بازار سهام میتواند اهمیت بیشتری از نتیجه یک رقابت انتخاباتی داشته باشد.
به همین دلیل بازار احتمالاً بیش از اسم حزب برنده به این نگاه میکند که کنگره بعدی بر مالیات، مقررات، کسری بودجه، انرژی و هزینه سرمایه شرکتها چه اثری خواهد گذاشت.
بورس ایران کجای این داستان قرار دارد؟
اثر انتخابات آمریکا بر بورس تهران مستقیم نیست، اما زنجیره انتقال آن میتواند طولانی و مهم باشد.
مسیر جنگ و تحریم روی صادرات، هزینه حمل، بیمه و تجارت اثر میگذارد. سیاست انرژی آمریکا میتواند به نفت و قیمت فرآوردهها منتقل شود. قیمت جهانی کالاها نیز مستقیماً برای پتروشیمیها، پالایشگاهها، فولادیها، معدنیها و سایر صنایع کالایی اهمیت دارد.
بنابراین برای بورس ایران سؤال مناسب این نیست که «کدام حزب برای بورس بهتر است؟». چنین رابطه سادهای وجود ندارد.
سؤال درست این است:
نتیجه انتخابات چه تغییری در جنگ، تحریم، نفت، تجارت و قیمت جهانی محصولات ایجاد میکند و این تغییر در نهایت به سود کدام شرکتها منتقل میشود؟
یک شرکت صادراتی ممکن است از افزایش قیمت جهانی محصول منتفع شود و همزمان از افزایش هزینه حمل آسیب ببیند. یک پالایشگاه ممکن است با قیمت بالاتر فرآورده روبهرو شود، اما تغییر خوراک یا سیاست داخلی بخش دیگری از اثر را خنثی کند.
به همین دلیل انتخابات برای بورس ایران نیز بیشتر یک «متغیر سناریوساز» است تا سیگنال ساده خرید یا فروش.
بازارها بیشتر از نتیجه، از ابهام میترسند
مطالعات تاریخی بازار آمریکا یک الگوی قابل توجه نشان میدهد: نوسانات اغلب پیش از انتخابات افزایش پیدا میکنند و پس از مشخص شدن نتیجه بخشی از نااطمینانی کاهش مییابد؛ صرفنظر از اینکه کدام حزب کنترل بیشتری به دست آورده باشد.
اما ۲۰۲۶ یک انتخابات عادی نیست. جنگ، نفت، تورم، اوراق و هوش مصنوعی همزمان در حال کشیدن بازارها در جهتهای مختلف هستند.
به همین دلیل شب ۳ نوامبر احتمالاً پایان داستان بازارها نخواهد بود. فردای انتخابات، سرمایهگذاران خیلی سریع از شمارش کرسیها به سؤال اصلی برمیگردند:
کنگره جدید چه سیاستی را واقعاً میتواند اجرا کند؟
برای نفت پاسخ این سؤال به جنگ و انرژی مربوط است؛ برای طلا به ریسک و نرخ بهره؛ برای دلار به تورم و اوراق؛ و برای بورس به سود شرکتها.
انتخابات میتواند جهت سیاست را تغییر دهد، اما در نهایت این اقتصاد است که باید آن سیاست را قیمتگذاری کند.