دموکرات‌ها سیاست خارجی ترامپ را زیرورو می‌کنند؟ / از ایران و اسرائیل تا روسیه و اوکراین
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند سیاست خارجی دونالد ترامپ را در چهار پرونده مهم با چالش روبه‌رو کند: جنگ ایران، حمایت نظامی از اسرائیل، کمک به اوکراین و روابط با روسیه. با این حال، تغییر ترکیب کنگره به معنای انتقال اختیار سیاست خارجی از کاخ سفید به دموکرات‌ها نیست.
به گزارش راهبرد فردا، نتایج انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا فقط موازنه قدرت داخلی این کشور را تغییر نداده است؛ متحدان و رقبای واشنگتن نیز اکنون با پرسش تازه‌ای مواجه‌اند: آیا دونالد ترامپ می‌تواند همان سیاست خارجی دو سال نخست دولت دوم خود را ادامه دهد یا قدرت گرفتن دموکرات‌ها مسیر تصمیم‌گیری آمریکا را تغییر خواهد داد؟
دموکرات‌ها با تصاحب اکثریت مجلس سنا، یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر سیاست خارجی را در اختیار گرفته‌اند و براساس گزارش رویترز، برای به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان نیز پیشروی کرده‌اند. این تحول در شرایطی اتفاق می‌افتد که جنگ ایران ادامه دارد، اختلافات درباره کمک به اسرائیل افزایش یافته و سیاست دولت آمریکا در قبال روسیه و اوکراین با مخالفت بخشی از قانون‌گذاران روبه‌رو شده است.
با این حال، محدود شدن قدرت سیاسی ترامپ الزاماً به معنای تغییر کامل راهبرد جهانی آمریکا نیست. ساختار سیاسی ایالات متحده به رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای در سیاست خارجی می‌دهد و حتی کنگره‌ای با اکثریت مخالف نیز برای اجرای بسیاری از تغییرات به ابزارهای حقوقی و توافق سیاسی نیاز دارد.
چهار پرونده‌ای که دموکرات‌ها می‌توانند سیاست ترامپ را به چالش بکشند
| پرونده | اختلاف اصلی | ابزار احتمالی کنگره |
|---|---|---|
| ایران | ادامه عملیات نظامی و هزینه جنگ | بودجه، نظارت و اختیارات جنگی |
| اسرائیل | میزان و شروط کمک نظامی | تخصیص بودجه و نظارت بر فروش تسلیحات |
| اوکراین | توقف یا کاهش کمک‌های مستقیم آمریکا | تصویب کمک‌های جدید و نظارت بر دولت |
| روسیه | کاهش محدودیت‌های انرژی و تحریم‌ها | قانون‌گذاری تحریمی و محدود کردن معافیت‌ها |
این چهار موضوع اگرچه از نظر جغرافیایی متفاوت‌اند، اما یک ویژگی مشترک دارند: هرکدام به آزمونی برای تعیین مرز قدرت رئیس‌جمهور و کنگره در سیاست خارجی تبدیل شده‌اند.
ایران؛ مهم‌ترین اختلاف بر سر اختیارات جنگی ترامپ
جنگ ایران یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند میان دولت ترامپ و کنگره آینده اختلاف ایجاد کند. رئیس‌جمهور آمریکا عملیات نظامی علیه ایران را بدون دریافت مجوز مشخص تازه از کنگره آغاز کرد و همین مسئله از ماه‌های گذشته با اعتراض شماری از نمایندگان دموکرات روبه‌رو بوده است.
دموکرات‌ها بارها برای محدود کردن ادامه عملیات نظامی بدون مجوز کنگره تلاش کرده‌اند. برخی قطعنامه‌ها توانسته‌اند حمایت تعداد محدودی از جمهوری‌خواهان را نیز جلب کنند، اما این تلاش‌ها تاکنون به توقف عملیات منجر نشده است.
اکنون تغییر کنترل سنا می‌تواند امکان پیگیری مؤثرتر نظارت بر هزینه‌های جنگ، احضار مقام‌های دولتی و بررسی طرح‌های محدودکننده را فراهم کند.
با این حال، مسئله مهم این است که کنگره جدید از سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز به کار می‌کند. بنابراین پیروزی دموکرات‌ها در نوامبر، به‌تنهایی اختیارات دولت ترامپ را در روزهای آینده تغییر نمی‌دهد.
از طرف دیگر، حتی افزایش فشار کنگره نیز لزوماً به معنای توافق فوری با ایران نیست. پایان درگیری به مواضع تهران و واشنگتن، شرایط نظامی و پیشرفت مذاکرات مربوط خواهد بود.
اسرائیل؛ پایان یک اجماع قدیمی در واشنگتن؟
دومین پرونده مهم، روابط آمریکا و اسرائیل است. حمایت نظامی از اسرائیل برای دهه‌ها از موضوعاتی بود که بخش بزرگی از سیاستمداران هر دو حزب آمریکا درباره آن توافق داشتند. اما جنگ غزه و تحولات منطقه‌ای باعث شده این اجماع با اختلافات آشکارتری روبه‌رو شود.
در ژوئیه ۲۰۲۶، تعداد ۱۰۳ نماینده دموکرات از طرحی برای قطع کمک نظامی به اسرائیل حمایت کردند. اگرچه طرح تصویب نشد، اما رأی‌گیری نشان داد بخش قابل‌توجهی از حزب دموکرات خواهان تغییر در سیاست کمک‌رسانی نظامی است.
در همین حال، ترامپ در سوم نوامبر اعلام کرد آمریکا قصد دارد کمک سالانه حدود چهار میلیارد دلاری خود به اسرائیل را پس از پایان سال ۲۰۲۶ متوقف کند. این تصمیم هنوز از نظر نحوه اجرا ابهام دارد، زیرا تفاهم‌نامه فعلی همکاری نظامی تا سپتامبر ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.
بنابراین منازعه آینده صرفاً میان ترامپ و دموکرات‌ها نیست. حتی در داخل حزب دموکرات نیز درباره اینکه کمک‌های نظامی باید متوقف، مشروط یا محدود به تجهیزات دفاعی شوند، اختلاف وجود دارد.
برای اسرائیل، نتیجه احتمالی این تحولات می‌تواند تغییر شکل رابطه با آمریکا باشد؛ رابطه‌ای که ممکن است در آن فروش تسلیحات و همکاری فناورانه ادامه پیدا کند، اما کمک‌های بلاعوض با شروط سیاسی بیشتری روبه‌رو شود.
اوکراین؛ آیا کمک‌های نظامی آمریکا دوباره افزایش می‌یابد؟
سومین اختلاف مهم به جنگ روسیه و اوکراین مربوط است. دولت ترامپ طی دوره دوم ریاست‌جمهوری خود بخش بزرگی از کمک‌های مالی و نظامی مستقیم به اوکراین را متوقف کرده است.
این تصمیم با مخالفت بسیاری از دموکرات‌ها و بخشی از جمهوری‌خواهان روبه‌رو شده که ادامه حمایت از اوکراین را برای امنیت اروپا و سیاست بازدارندگی آمریکا ضروری می‌دانند.
اگر دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس را در اختیار بگیرند، می‌توانند تصویب بسته‌های جدید کمک مالی و نظامی را در دستور کار قرار دهند. البته تصویب یک بسته کمک الزاماً به معنای اجرای بدون مانع آن نیست؛ زیرا رئیس‌جمهور می‌تواند قانون را وتو کند یا درباره نحوه اجرای آن اختلاف ایجاد شود.
با این حال، حمایت دوحزبی از بعضی طرح‌های کمک به اوکراین می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی دموکرات‌ها بیفزاید. در شرایطی که اختلافات درباره جنگ ایران و کمک به اسرائیل افزایش یافته، موضوع اوکراین همچنان از ظرفیت بیشتری برای شکل‌گیری توافق میان بخشی از نمایندگان دو حزب برخوردار است.
روسیه؛ آیا سیاست ترامپ در قبال پوتین تغییر می‌کند؟
چهارمین پرونده، روابط آمریکا و روسیه است. یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز ماه‌های اخیر، کاهش یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های مرتبط با انرژی روسیه توسط دولت ترامپ بوده است.
کاخ سفید این اقدامات را در چارچوب تلاش برای مدیریت قیمت انرژی و تأمین نیاز بازار توضیح داده، اما مخالفان معتقدند کاهش فشار اقتصادی بر روسیه می‌تواند منابع بیشتری برای ادامه جنگ اوکراین در اختیار مسکو قرار دهد.
گرگوری میکس، نماینده دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در اکتبر ۲۰۲۶ طرحی برای محدود کردن خرید گازوئیل روسیه و جلوگیری از برخی معافیت‌های تحریمی دولت ارائه کرد.
اهمیت این موضوع در آن است که اختلاف بر سر روسیه تنها به موضع‌گیری سیاسی محدود نمی‌شود. کنگره می‌تواند تلاش کند با تصویب قوانین تازه، دامنه اختیارات دولت در صدور برخی معافیت‌های تحریمی را محدود کند.
البته تصویب چنین قوانینی نیازمند حمایت کافی نمایندگان و عبور از موانع قانون‌گذاری است و نمی‌توان فرض کرد تمام اقدامات دولت ترامپ در قبال روسیه به‌سرعت لغو خواهد شد.
کدام ابزارهای سیاست خارجی همچنان در اختیار ترامپ می‌ماند؟
تغییر کنترل کنگره، سیاست خارجی آمریکا را وارد یک ساختار تقسیم قدرت می‌کند، اما رئیس‌جمهور همچنان مسئول اصلی اجرای سیاست خارجی است.
ترامپ اختیار هدایت دستگاه دیپلماسی، مذاکره با دولت‌های خارجی، فرماندهی نیروهای مسلح در حدود اختیارات قانونی و اجرای بخش بزرگی از نظام تحریم‌ها را در اختیار دارد. همچنین می‌تواند از حق وتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن برخی مصوبات کنگره استفاده کند.
در مقابل، کنگره اختیار تصویب قوانین، تخصیص منابع مالی و نظارت بر عملکرد دولت را دارد. سنا نیز در تأیید شماری از مقام‌های مهم سیاست خارجی و امنیتی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.
به همین دلیل، تأثیر واقعی دموکرات‌ها به این بستگی دارد که بتوانند از این ابزارها برای ایجاد محدودیت‌های قانونی مؤثر استفاده کنند یا خیر.
آیا آمریکا وارد دوره تازه‌ای از بن‌بست سیاسی می‌شود؟
یکی از پیامدهای احتمالی انتخابات، افزایش اختلاف میان کاخ سفید و کنگره است. ترامپ پیش‌تر اعلام کرده که در صورت پیروزی دموکرات‌ها، آماده استفاده از حق وتو برای جلوگیری از اجرای برنامه‌هایی است که با آنها مخالف است.
اگر این اختلاف به موضوعات بودجه‌ای و سیاست خارجی کشیده شود، تصویب قوانین جدید ممکن است دشوارتر شود. از طرف دیگر، افزایش نظارت و الزام دولت به ارائه توضیحات بیشتر می‌تواند باعث شفاف‌تر شدن روند تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند هزینه‌های جنگ شود.
با این حال، امکان همکاری دو حزب در برخی زمینه‌ها نیز وجود دارد. برای مثال، حمایت از اوکراین، نظارت بر هزینه‌های دفاعی یا محدود کردن بعضی فعالیت‌های اقتصادی روسیه می‌تواند حمایت‌هایی فراتر از مرزبندی معمول حزبی به دست آورد.
بنابراین آینده روابط دولت و کنگره لزوماً یک تقابل کامل یا همکاری کامل نخواهد بود؛ بلکه ممکن است در هر پرونده ترکیب متفاوتی از اختلاف و توافق شکل بگیرد.
جمع‌بندی؛ نقشه سیاست خارجی آمریکا تغییر می‌کند؟
نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات نهادی در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ باشد. دموکرات‌ها با افزایش قدرت خود در کنگره، امکان بیشتری برای به چالش کشیدن تصمیمات دولت درباره ایران، اسرائیل، روسیه و اوکراین خواهند داشت.
با این حال، هیچ‌یک از این تحولات به معنای آن نیست که سیاست خارجی ترامپ از روز بعد از انتخابات به‌صورت کامل تغییر می‌کند.
شاید دقیق‌ترین توصیف وضعیت تازه واشنگتن این باشد: ترامپ همچنان ابزارهای اصلی اجرای سیاست خارجی را در اختیار دارد، اما برای پیشبرد بخشی از برنامه‌های خود با نهادی روبه‌رو خواهد شد که قدرت و انگیزه بیشتری برای مخالفت، نظارت و مذاکره دارد.
