رأی مهم دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه کارگران / کارفرمایان چه زمانی باید مابهالتفاوت بپردازند؟
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه را ابطال کرد. بر اساس این رأی، اصلاح عنوان شغلی کارگر بهتنهایی مجوز مطالبه حق بیمه بیشتر از کارفرما نیست و مبنای محاسبه باید دستمزد قانونی یا دستمزد واقعاً پرداختشده باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض ۲۹ نفر از قضات دیوان نسبت به رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، بخشی از اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
بر اساس این رأی، صرف تغییر یا اصلاح عنوان شغلی کارگر، بهتنهایی به معنای تغییر دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نیست. به بیان دیگر، اینکه کارگر از نظر شغلی مستحق دریافت دستمزد بیشتری باشد، لزوماً به این معنا نیست که کارفرما آن مبلغ را واقعاً به او پرداخت کرده است.
مابهالتفاوت حق بیمه در چه شرایطی بر عهده کارفرماست؟
دیوان عدالت اداری در عین حال تأکید کرده است که این قاعده شامل مواردی نمیشود که کارفرما طبق قانون موظف به پرداخت دستمزد مشخصی است.
در چنین شرایطی، از جمله مشاغل مشمول طرح طبقهبندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذیصلاح، کارفرما مکلف است مابهالتفاوت حق بیمه را متناسب با دستمزد قانونی پرداخت کند.
بنابراین، اگر دستمزد پرداختی به کارگر کمتر از میزانی باشد که قانون برای شغل یا وضعیت استخدامی او تعیین کرده است، مسئولیت پرداخت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی همچنان بر عهده کارفرما خواهد بود.
تأمین اجتماعی برای مطالبه حق بیمه بیشتر چه مدارکی باید بررسی کند؟
بر اساس رأی هیئت عمومی، در سایر موارد سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند صرفاً با استناد به اصلاح عنوان شغلی، مابهالتفاوت حق بیمه را از کارفرما مطالبه کند.
سازمان باید ابتدا اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما را بررسی و احراز کند که دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاحشده واقعاً به کارگر پرداخت شده است. تنها پس از احراز این موضوع و در مهلت مقرر قانونی، امکان مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه وجود دارد.
رأی دیوان چه اثری بر حقوق کارگران و کارفرمایان دارد؟
این رأی به معنای محرومشدن کارگران از حقوق بیمهای ناشی از عنوان شغلی واقعی آنان نیست؛ بلکه میان دو موضوع تفاوت قائل میشود: دستمزدی که کارگر طبق قانون مستحق دریافت آن است و دستمزدی که در عمل از سوی کارفرما به او پرداخت شده است.
بر این اساس، حقوق بیمهای کارگران در مواردی که دستمزد قانونی مشخصی برای آنان تعیین شده، همچنان باید رعایت شود. در سایر موارد نیز مطالبه حق بیمه بیشتر از کارفرما به احراز پرداخت واقعی دستمزد متناسب با عنوان شغلی نیاز دارد.
در مجموع، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تفکیک میان اصلاح عنوان شغلی و پرداخت دستمزد متناسب با آن، از یک سو مبنای قانونی حقوق بیمهای کارگران را حفظ میکند و از سوی دیگر، مانع مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه بدون مستندات کافی از کارفرمایان میشود.