گندمکاران هنوز بلاتکلیف‌اند / جنگ ۷۷ و ۸۷ هزار تومانی بر سر قیمت گندم
در حالی که سال زراعی جدید آغاز شده و کشاورزان باید همین حالا درباره سطح زیرکشت و هزینه‌های تولید تصمیم بگیرند، هنوز نرخ نهایی خرید تضمینی گندم مشخص نشده است. تازه‌ترین اظهارات رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس نشان می‌دهد فاصله میان پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و مطالبه گندمکاران به ۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده؛ وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان را مطرح کرده و گندمکاران خواهان قیمت ۸۷ هزار تومان هستند.
در ظاهر اختلاف فقط ۱۰ هزار تومان است، اما وقتی این عدد در میلیون‌ها تن گندم ضرب می‌شود، ابعاد واقعی اختلاف روشن‌تر می‌شود. اگر حجم خرید تضمینی سال آینده در محدوده امسال باقی بماند، اختلاف ۱۰ هزار تومانی می‌تواند ده‌ها همت تفاوت در هزینه خرید گندم ایجاد کند. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا تعیین قیمت گندم از یک تصمیم ساده کشاورزی فراتر رفته و به یکی از پرونده‌های مهم بودجه‌ای دولت تبدیل شده است.
همزمان پرونده سال گذشته نیز هنوز کاملاً بسته نشده است. پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، می‌گوید حدود ۲۰ همت از مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده؛ آن هم در شرایطی که کشاورز برای شروع کشت جدید به نقدینگی نیاز دارد. ترکیب «قیمت نامعلوم برای محصول آینده» و «مطالبات باقی‌مانده محصول گذشته» حالا بخش مهمی از نگرانی گندمکاران را شکل داده است.
قیمت گندم ۷۷ هزار تومان می‌شود یا ۸۷ هزار تومان؟
طبق تازه‌ترین اظهارات مطرح‌شده، وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم را پیشنهاد کرده، در حالی که گندمکاران نرخ ۸۷ هزار تومان را مناسب‌تر می‌دانند. تصمیم نهایی باید در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گرفته شود و تا قبل از تصویب شورا، هیچ‌یک از این دو عدد را نمی‌توان نرخ قطعی خرید تضمینی دانست.
فلسفی تأکید کرده تعیین نرخ گندم باید بر مبنای مجموعه‌ای از متغیرها از جمله هزینه تولید، تورم و قیمت‌های جهانی انجام شود و نباید رقمی به کشاورزان تحمیل شود که ادامه تولید را برای آنها غیراقتصادی کند. همین موضوع یکی از محورهای اصلی اختلاف فعلی است؛ دولت باید از یک طرف هزینه خرید گندم را کنترل کند و از طرف دیگر قیمتی تعیین کند که کشاورز انگیزه کافی برای ادامه کشت داشته باشد.
این بحث وقتی مهم‌تر می‌شود که قیمت سال گذشته را کنار اعداد جدید بگذاریم. نرخ خرید گندم در سال زراعی قبل با توجه به کیفیت در محدوده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود. بنابراین حتی پیشنهاد ۷۷ هزار تومانی نیز به معنی افزایش قابل توجه قیمت خرید نسبت به سال گذشته است، اما گندمکاران می‌گویند جهش هزینه‌های تولید اجازه نمی‌دهد صرفاً درصد رشد اسمی قیمت مبنای تصمیم باشد.
اختلاف ۱۰ هزار تومانی واقعاً چقدر پول است؟
اختلاف ۷۷ و ۸۷ هزار تومان در مقیاس یک کیلو شاید کوچک به نظر برسد، اما در یک تن گندم به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
آمار خرید تضمینی امسال حدود ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن اعلام شده است. اگر صرفاً برای محاسبه فرض کنیم سال آینده نیز تقریباً همین مقدار گندم توسط دولت خریداری شود، اختلاف ۱۰ هزار تومانی میان دو پیشنهاد چیزی در حدود ۸۴.۸ همت تفاوت در هزینه کل خرید ایجاد می‌کند.
این محاسبه به معنی پیش‌بینی رقم خرید سال آینده نیست، اما نشان می‌دهد چرا دولت، سازمان برنامه و بودجه و گندمکاران بر سر چند هزار تومان اختلاف تا این اندازه مذاکره می‌کنند. هر هزار تومان تغییر در نرخ خرید، وقتی در میلیاردها کیلو گندم ضرب شود، چندین هزار میلیارد تومان تعهد مالی جدید ایجاد می‌کند.
از طرف دیگر همین چند هزار تومان برای کشاورز نیز مستقیماً روی سود یا زیان تولید اثر می‌گذارد. هزینه بذر، کود، سم، ماشین‌آلات، دستمزد، آب و حمل‌ونقل افزایش پیدا کرده و اگر قیمت تضمینی نتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد، بخشی از کشاورزان ممکن است به سمت محصولات دیگر حرکت کنند یا سطح زیرکشت خود را کاهش دهند.
۲۰ همت از پول گندمکاران هنوز پرداخت نشده است
اختلاف بر سر نرخ جدید در شرایطی شکل گرفته که پرونده خرید سال قبل نیز همچنان محل بحث است. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس گفته حدود ۲۰ همت از مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده، در حالی که پیش‌تر وعده داده شده بود این رقم تا پایان هفته گذشته تسویه شود.
یکی دیگر از اعتراض‌ها به کسورات اعمال‌شده روی پول گندم است. براساس اظهارات فلسفی، از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی سال گذشته حدود ۳ هزار تومان بابت بیمه و انبارداری کسر شده که شامل حدود هزار و ۵۰۰ تومان بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان هزینه انبارداری بوده است. او معتقد است نرخ مصوب خرید باید به‌طور کامل به کشاورز پرداخت شود و هزینه بیمه از مسیر دیگری تأمین شود.
برای کشاورزی که اکنون باید هزینه کشت جدید را بپردازد، زمان دریافت پول نیز تقریباً به اندازه خود قیمت اهمیت دارد. حتی نرخ بالاتر اگر با چند ماه تأخیر پرداخت شود، بخشی از ارزش واقعی خود را در اقتصاد تورمی از دست می‌دهد و کشاورز ممکن است برای تأمین سرمایه در گردش مجبور به استقراض یا فروش دارایی شود.
به همین دلیل مسئله گندم فقط تعیین یک عدد برای هر کیلو محصول نیست؛ قیمت، زمان پرداخت و نحوه تسویه سه بخش یک مسئله واحد هستند.
اگر قیمت پایین تعیین شود چه اتفاقی می‌افتد؟
بزرگ‌ترین نگرانی گندمکاران این است که نرخ پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، انگیزه کشت را کاهش دهد. اگر کشاورز احساس کند محصول دیگری بازده بیشتری دارد یا هزینه تولید گندم با نرخ تضمینی پوشش داده نمی‌شود، تغییر الگوی کشت تصمیمی کاملاً اقتصادی خواهد بود.
برای دولت اما کاهش تولید داخلی می‌تواند هزینه بزرگ‌تری ایجاد کند. گندم کالایی نیست که کاهش تولید آن به‌سادگی قابل چشم‌پوشی باشد؛ کاهش خرید داخلی می‌تواند نیاز به واردات را بالا ببرد و در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار تازه‌ای ایجاد کند.
این همان نقطه‌ای است که قیمت تضمینی به مسئله امنیت غذایی وصل می‌شود. نرخ بسیار بالا می‌تواند بار مالی دولت را افزایش دهد، اما نرخ بسیار پایین نیز ممکن است تولید داخلی را کاهش دهد و دولت را بعداً ناچار به واردات گندم با هزینه ارزی کند.
به همین دلیل تصمیم شورای قیمت‌گذاری باید میان دو ریسک تعادل برقرار کند: افزایش شدید هزینه بودجه از یک طرف و از دست رفتن انگیزه تولید از طرف دیگر.
قیمت نهایی گندم چه زمانی مشخص می‌شود؟
فعلاً رقم نهایی تصویب نشده و تصمیم در اختیار شورای قیمت‌گذاری است. تازه‌ترین اعداد مطرح‌شده ۷۷ هزار تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی و ۸۷ هزار تومان از طرف گندمکاران است؛ یعنی هنوز فاصله قابل توجهی میان دو طرف وجود دارد.
اما ادامه این بلاتکلیفی خودش هزینه دارد. کشاورزان اکنون وارد فصل تصمیم‌گیری و کشت شده‌اند و هرچه اعلام نرخ دیرتر انجام شود، برنامه‌ریزی تولید دشوارتر خواهد شد.
از طرف دیگر، تجربه پرداخت‌های سال گذشته نشان داده گندمکاران فقط به رقم روی مصوبه نگاه نمی‌کنند. آنها می‌خواهند بدانند پول محصول دقیقاً چه زمانی و با چه کسوراتی پرداخت خواهد شد.
بنابراین دعوای ۷۷ و ۸۷ هزار تومان در ظاهر درباره قیمت هر کیلو گندم است، اما در واقع یک سؤال بزرگ‌تر پشت آن قرار دارد: دولت برای حفظ تولید داخلی گندم چقدر حاضر است هزینه کند و کشاورز با چه قیمتی حاضر است دوباره گندم بکارد؟
تا زمانی که شورای قیمت‌گذاری پاسخ نهایی را اعلام نکند، گندمکاران با یک وضعیت عجیب روبه‌رو هستند؛ بخشی از پول محصول گذشته را هنوز نگرفته‌اند، اما باید برای محصولی هزینه کنند که قیمت خرید آن هنوز مشخص نیست.
