راهبرد فردا
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: ۲۰۰۴

تصمیم شوکه کننده درباره سهام عدالت / مجلس مقابل تصمیم دولت ایستاد

مجلس شورای اسلامی با ورود به موضوع سهام عدالت، مانع اجرای شتاب‌زده تصمیمی درباره بازگشایی یک‌طرفه نمادهای این سهام در بورس شد. هم‌زمان، نمایندگان مجلس پیگیری‌های نظارتی درباره نحوه مدیریت سهام عدالت را آغاز کرده‌اند و اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را با هدف حفظ مالکیت مردم و تقویت منافع سهامداران در دستور کار دارند.

تصمیم شوکه کننده درباره سهام عدالت / مجلس مقابل تصمیم دولت ایستاد
تبلیغات

روح‌الله ایزدخواه، نایب‌رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با تشریح اقدامات نظارتی نمایندگان اعلام کرد که مجلس برای جلوگیری از تضعیف ساختار سهام عدالت و حفظ منافع سهامداران وارد عمل شده است.

بیشتر بخوانید:

سورپرایز دولت برای دارندگان سهام عدالت/ واریزی ۲۳میلیونی برای این افراد + جزئیات

چرا مجلس به موضوع سهام عدالت ورود کرد؟

ایزدخواه با اشاره به اهداف اولیه طرح سهام عدالت گفت این طرح با هدف مردمی‌سازی اقتصاد، گسترش مالکیت عمومی و فراهم کردن امکان مشارکت مردم در شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد شده است.

به گفته این نماینده مجلس، از سال ۱۳۹۹ تغییراتی در روند مدیریت سهام عدالت آغاز شد که از نظر او می‌توانست به تضعیف این طرح منجر شود. وی معتقد است این روند در دولت‌های مختلف ادامه پیدا کرده و در دولت فعلی نیز شکل دیگری از آن در حال پیگیری بوده است.

بر همین اساس، فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت با مشارکت حدود ۳۰ تا ۳۵ نماینده تشکیل شد و اقدامات نظارتی خود را آغاز کرد. همچنین کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، ویژه حمایت از تولید و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع سهام عدالت ورود کرده‌اند.

تصمیم دولت درباره بازگشایی نمادهای سهام عدالت چه بود؟

به گفته ایزدخواه، دولت قصد داشت بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، تغییراتی در سازوکار سهام عدالت اعمال کند که از نظر نمایندگان با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایرت داشت.

نگرانی اصلی مجلس این بود که اجرای این تصمیم، زمینه تضعیف تدریجی ساختار سهام عدالت را فراهم کند و در نهایت به تمرکز مالکیت در دست سرمایه‌داران بزرگ منجر شود.

ایزدخواه توضیح داد که بازگشایی یک‌طرفه نمادهای سهام عدالت در بورس، در شرایط تورمی می‌توانست این خطر را به همراه داشته باشد که برخی سهامداران بدون آگاهی کافی از پیامدهای تصمیم خود، سهامشان را بفروشند.

به گفته وی، مجلس تاکنون مانع اجرای شتاب‌زده این تصمیم شده است تا ابعاد موضوع بررسی و از منافع سهامداران محافظت شود.

سه اقدام نظارتی مجلس درباره سهام عدالت

نایب‌رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت اعلام کرد که مجلس سه مسیر نظارتی را به‌طور هم‌زمان دنبال می‌کند:

  • سؤال از وزیر اقتصاد: این موضوع از سوی روح‌الله ایزدخواه مطرح شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

  • تهیه گزارش نظارتی ماده ۴۵: کمیسیون ویژه حمایت از تولید مسئول تهیه این گزارش است و نمایندگان پیگیری‌های مربوط را انجام می‌دهند.

  • تحقیق و تفحص از سهام عدالت: طرح بررسی عملکرد و روند سهام عدالت طی ۲۰ سال گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است.

به گفته ایزدخواه، علاوه بر این اقدامات، کمیته‌ای با حضور تعدادی از رؤسای کمیسیون‌ها، اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و شماری از مسئولان دولتی تشکیل شده و موضوع را در ماه‌های گذشته بررسی کرده است.

اصلاح قانون اصل ۴۴ برای حفظ منافع سهامداران

یکی دیگر از محورهای پیگیری مجلس، اصلاح و تکمیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. هدف از این اصلاحات، تقویت ساختار سهام عدالت، جلوگیری از تضعیف مالکیت عمومی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از منافع این سهام عنوان شده است.

ایزدخواه تأکید کرد که منفعت سهام عدالت نباید صرفاً به دریافت سود سالانه محدود شود. از نگاه وی، مالکیت مردم بر بنگاه‌های بزرگ و سودآور اقتصادی می‌تواند در بلندمدت ارزشمند باشد و به حفظ دارایی خانوارها در شرایط تورمی کمک کند.

بر همین اساس، مجلس به دنبال آن است که ضمن جلوگیری از فروپاشی ساختار سهام عدالت، امکان استفاده سهامداران از مزایای گسترده‌تر این دارایی فراهم شود.

سرنوشت سهام عدالت چه می‌شود؟

اظهارات این نماینده مجلس نشان می‌دهد که موضوع سهام عدالت همچنان در کانون پیگیری‌های نظارتی و قانون‌گذاری قرار دارد. مجلس اعلام کرده است که با تصمیم‌های شتاب‌زده‌ای که ممکن است به تضعیف مالکیت مردم منجر شود، مخالفت خواهد کرد و در تلاش است اصلاحات قانونی لازم را در اولویت قرار دهد.

با این حال، جزئیات نهایی اصلاح قانون، نحوه مدیریت سهام عدالت و زمان احتمالی هرگونه تغییر در وضعیت نمادهای بورسی، به تصمیم‌های بعدی نهادهای مسئول و روند بررسی‌های قانونی بستگی دارد. بنابراین، اظهارات مطرح‌شده فعلاً بیانگر موضع و اقدامات نظارتی مجلس است و به معنای اعلام زمان مشخصی برای بازگشایی نمادها یا تغییر قطعی در وضعیت سهام عدالت نیست.

تبلیغات
تبلیغات

اخبار مرتبط

ارسال نظرات
پربحث‌ترین
تبلیغات