هشدار درباره قطع آنتن ۱۰۰ هزار گوشی موبایل/ چگونه قبل از خرید غیرقانونی بودن گوشی را بررسی کنیم؟
احتمال قطع شبکه دهها هزار تلفن همراه در بازار ایران، نگرانی تازهای برای خریداران ایجاد کرده است.
بر اساس اظهارات یک کارشناس صنعت موبایل، بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه با استفاده از شناسههای غیرقانونی یا از مسیرهای غیرمتعارف در شبکه فعال شدهاند و تاکنون آنتن حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز قطع شده است. کارشناسان به خریداران توصیه میکنند پیش از خرید، شناسه IMEI، اصالت دستگاه و اطلاعات ثبتشده در سامانه همتا را بهدقت بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
آیفون های دریایی / پشت پرده گوشیهای گمشده در دریا و قانون عجیب مالکیت آنها
ماجرای شناسههای غیرقانونی تلفن همراه چیست؟
پرونده تازه تخلفات بازار موبایل به فعالسازی شماری از گوشیها با استفاده از شناسههایی مربوط میشود که با مشخصات واقعی دستگاه مطابقت ندارند. طبق اظهارات رضا عالیان، کارشناس صنعت موبایل و سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه ایران، در برخی موارد شناسههای اختصاصیافته به گوشیهای عرضهشده در بازار، در اصل متعلق به دستگاههای پایانه فروشگاهی یا پوز بودهاند.
این تخلف باعث شده است برخی تلفنهای همراه از مسیرهای غیرقانونی یا خارج از روال رسمی واردات و ثبت شناسه، در شبکه ارتباطی کشور فعال شوند. در صورت شناسایی و ابطال ثبت غیرقانونی، امکان قطع آنتن و از دسترس خارج شدن این دستگاهها وجود دارد؛ مسئلهای که میتواند خریداران نهایی را با زیان مالی روبهرو کند.
برآوردهای مطرحشده درباره این پرونده از فعالسازی غیرقانونی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار گوشی حکایت دارد؛ هرچند در برخی آمارها این تعداد تا ۱۰۰ هزار دستگاه نیز اعلام شده است. همچنین به گفته این کارشناس، شبکه حدود ۱۰ هزار دستگاه تاکنون مسدود شده است.
چرا تعداد واردکنندگان موبایل افزایش یافت؟
عالیان معتقد است برای درک ریشه تخلفات اخیر باید به نحوه شکلگیری ساختار واردات تلفن همراه در سالهای ابتدایی اجرای طرح رجیستری بازگشت.
به گفته او، در ابتدا محدودیتهای گستردهای برای ورود فعالان جدید به حوزه واردات وجود نداشت و تعداد شرکتهای واردکننده از چند شرکت محدود به حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت افزایش پیدا کرد. با گذشت زمان، فعالان بخشهای مختلف توزیع نیز به واردات روی آوردند؛ روندی که به گفته این کارشناس، در نهایت تعداد شرکتهای واردکننده را به بیش از ۱۳۰۰ شرکت رساند.
او یکی از دلایل این روند را تفاوت سود فعالیت در بخشهای مختلف زنجیره تأمین میداند. بر اساس توضیحات وی، سود قانونی واردات تجاری ۱۵ درصد، عمدهفروشی سه درصد و خردهفروشی هفت درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین، فعالانی که پیشتر تنها در بخش عمدهفروشی فعالیت میکردند، با ورود به واردات میتوانستند سهم بیشتری از سود زنجیره فروش را به دست آورند.
به اعتقاد عالیان، افزایش تعداد واردکنندگان بدون توجه کافی به الزامات و ظرفیتهای بازار، زمینهای برای شکلگیری رقابتهای ناسالم و استفاده برخی افراد از روشهای غیرقانونی فراهم کرده است.
تخلفات قبلی چه ارتباطی با پرونده جدید دارند؟
این کارشناس بازار موبایل میگوید در سالهای گذشته نیز نمونههایی از تخلف در فرایند واردات و ثبت تلفن همراه مشاهده شده است؛ از جمله کماظهاری در ارزش برخی گوشیها، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و مشکلات مربوط به سهمیه واردات و رفع تعهدات ارزی.
به گفته او، هرگاه سامانههای نظارتی با نقص یا حفره اجرایی روبهرو باشند و پایش مستمر و دقیقی روی آنها انجام نشود، برخی افراد میتوانند از این نقاط ضعف برای کسب سود نامتعارف استفاده کنند.
عالیان همچنین توضیح داده است که تخلف اخیر ابتدا با بررسی قیمتها و شیوه توزیع کالا از سوی فعالان بازار مورد توجه قرار گرفت. در مواردی، قیمت فروش برخی گوشیها بهطور محسوسی پایینتر از هزینهای بود که واردکنندگان رسمی برای تأمین همان کالا پرداخت میکردند.
بر اساس اظهارات او، برخی فعالان بازار پس از خرید نمونههایی از این گوشیها و بررسی شناسه آنها، به مغایرتهایی در فرایند ثبت دستگاه پی بردند.
آیا احتمال قطع آنتن گوشیهای خریداریشده وجود دارد؟
بله؛ اگر مشخص شود شناسه یک تلفن همراه بهصورت غیرقانونی ثبت شده یا اطلاعات آن با مشخصات واقعی دستگاه مطابقت ندارد، امکان مسدود شدن خدمات شبکه برای آن وجود دارد. با این حال، صرف مطرح شدن این پرونده به معنای آن نیست که همه گوشیهای موجود در بازار یا تمام دستگاههای یک برند با خطر قطع آنتن مواجهاند.
آنچه اهمیت دارد، اصالت هر دستگاه و وضعیت ثبت قانونی آن است. خریداران باید پیش از پرداخت وجه، مشخصات گوشی را با اطلاعات ثبتشده در سامانه همتا تطبیق دهند و تنها به گفته فروشنده یا ظاهر بستهبندی اعتماد نکنند.
چگونه اصالت گوشی را پیش از خرید بررسی کنیم؟
برای کاهش خطر خرید گوشی دارای شناسه غیرقانونی، رعایت چند نکته ضروری است:
-
دریافت فاکتور معتبر: از فروشنده فاکتوری دریافت کنید که مشخصات دستگاه و اطلاعات فروشنده در آن درج شده باشد.
-
بررسی شناسه IMEI: شماره IMEI درجشده روی جعبه را با شناسه نمایشدادهشده در خود گوشی مقایسه کنید. این شناسه معمولاً با شمارهگیری کد دستوری
*#06#نمایش داده میشود. -
استعلام از سامانه همتا: وضعیت اصالت و اطلاعات ثبتشده دستگاه را از مسیرهای رسمی سامانه همتا بررسی کنید.
-
تطبیق مدل و مشخصات: نام برند، مدل و سایر اطلاعات نمایشدادهشده در استعلام باید با گوشی موردنظر مطابقت داشته باشد.
-
بررسی هر دو شناسه در گوشیهای دو سیمکارته: اگر دستگاه دو سیمکارت دارد، هر دو شناسه IMEI آن را بررسی کنید.
-
توجه به اطلاعات گارانتی و واردکننده: مشخصات شرکت واردکننده و ضمانتکننده درجشده روی جعبه را با اطلاعات معتبر و قابل استعلام تطبیق دهید.
-
احتیاط در برابر قیمتهای غیرعادی: قیمت بسیار پایینتر از نرخ معمول بازار میتواند نشانهای برای بررسی بیشتر باشد؛ هرچند بهتنهایی اثباتکننده تخلف نیست.
بهترین زمان برای انجام این بررسیها، پیش از نهایی شدن خرید و پرداخت وجه است؛ زیرا پیگیری خسارت پس از مسدود شدن گوشی ممکن است دشوار و زمانبر باشد.
نقش وزارت صمت در جلوگیری از تکرار تخلفات چیست؟
عالیان معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید علاوه بر رفع نقص سامانههای مرتبط با تجارت و گارانتی، پیگیری حقوقی پروندههایی را که در آنها از زیرساختهای تحت مدیریت این وزارتخانه سوءاستفاده شده است، جدی بگیرد.
به گفته او، در صورت شناسایی نقص در سامانههایی مانند سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع گارانتی، باید مسیر سوءاستفاده در سریعترین زمان ممکن مسدود شود. با این حال، جلوگیری از تکرار تخلف بهتنهایی کافی نیست و لازم است موضوع از سوی نهادهای مسئول و مراجع قضایی نیز پیگیری شود.
این کارشناس تأکید کرده است که در چنین پروندههایی باید علاوه بر شناسایی و برخورد با متخلفان، سازوکاری برای رسیدگی به زیان خریداران نهایی نیز در نظر گرفته شود؛ افرادی که ممکن است بدون اطلاع از تخلف، هزینه خرید یک گوشی را پرداخته باشند.
خریداران گوشیهای موبایل چه باید بدانند؟
پرونده شناسههای غیرقانونی بار دیگر اهمیت بررسی اصالت تلفن همراه را پیش از خرید نشان میدهد. اگرچه آمار اعلامشده از احتمال درگیر بودن دهها هزار دستگاه حکایت دارد، تشخیص وضعیت هر گوشی باید بر اساس اطلاعات ثبتشده و استعلام رسمی انجام شود.
خریداران بهتر است از خرید دستگاههایی با قیمت غیرمتعارف، بدون فاکتور معتبر یا با اطلاعات نامنطبق خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده مغایرت در شناسه یا مشخصات گوشی، پیش از استفاده یا پرداخت نهایی، موضوع را از مسیرهای رسمی پیگیری کنند.