گره ارزی صادرکنندگان باز می‌شود؟ / اتاق بازرگانی از پرونده‌های بلاتکلیف و مشکلات تجارت با عراق خبر داد
مشکلات بازگشت ارز صادراتی بار دیگر به یکی از مطالبات اصلی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. اتاق بازرگانی اهواز اعلام کرده که پرونده‌های بلاتکلیف صادرکنندگان، به‌ویژه فعالانی که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با عراق تجارت داشته‌اند، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان پیگیری می‌شود. به گفته رئیس این اتاق، بخشی از صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود آمادگی دارند، اما محدودیت‌های مقرراتی و اجرایی مانع تعیین تکلیف پرونده‌های آنان شده است.
به گزارش راهبرد فردا، مسئله بازگشت ارز صادراتی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی ایران است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها میان صادرکنندگان، بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. در تازه‌ترین تحول، شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، از پیگیری مشکلات صادرکنندگان خوزستان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار خبر داده است.
چرا پرونده ارزی بعضی صادرکنندگان هنوز باز است؟
فعالیت تجاری ایران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تحت تأثیر محدودیت‌های بانکی و تغییر مقررات ارزی قرار داشت. در آن دوره، بخشی از صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق از مسیرهایی انجام شد که با الگوهای معمول انتقال ارز تفاوت داشت.
به گفته رئیس اتاق اهواز، برخی مبادلات تجاری با عراق به‌صورت ریالی انجام شده است. همین موضوع در کنار محدودیت‌های بعدی برای ثبت و تسویه تعهدات ارزی، باعث پیچیده شدن وضعیت برخی پرونده‌ها شده است.
برای مثال، ممکن است صادرکننده‌ای در زمان انجام معامله، کالای خود را به خریدار خارجی تحویل داده و وجه آن را دریافت کرده باشد، اما شیوه دریافت پول با سازوکار فعلی ثبت بازگشت ارز مطابقت کامل نداشته باشد.
این تفاوت میان واقعیت تجاری یک معامله و روش ثبت آن در سامانه‌های نظارتی، می‌تواند باعث بروز اختلاف در پرونده صادرکننده شود.
چه روش‌هایی برای رفع تعهد ارزی وجود دارد؟
در چارچوب مقررات مربوط، روش‌های مختلفی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پیش‌بینی شده است. با این حال، استفاده از هر روش به شرایط پرونده و ضوابط قانونی بستگی دارد.
| روش | توضیح |
|---|---|
| واردات در مقابل صادرات | استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مجاز |
| واگذاری ارز صادراتی طبق مقررات | انتقال یا عرضه ارز از مسیرهای مورد تأیید |
| تهاتر کوتاژهای صادراتی | استفاده از سازوکارهای مجاز برای تسویه تعهد |
| ثبت ورود ارز | ثبت اطلاعات ارز ورودی در چارچوب مقررات |
| رسیدگی به پرونده‌های سنوات گذشته | بررسی تعهدات قدیمی بر اساس ضوابط مرتبط |
یکی از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، آن است که تمام این روش‌ها برای همه پرونده‌ها قابل استفاده نیستند.
به‌عنوان نمونه، انقضای کارت بازرگانی ممکن است استفاده از برخی سازوکارها را دشوار کند. در موارد دیگر نیز نوع مبادله، زمان صادرات یا وضعیت اسناد تجاری باعث می‌شود پرونده نیازمند بررسی ویژه باشد.
کارت بازرگانی منقضی‌شده چه مشکلی ایجاد می‌کند؟
کارت بازرگانی یکی از مجوزهای مهم برای فعالیت تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی است. در برخی پرونده‌های مربوط به صادرات سال‌های گذشته، ممکن است اعتبار کارت بازرگانی فرد یا شرکت پایان یافته باشد.
این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که صادرکننده بخواهد برای تسویه تعهدات گذشته خود از روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات استفاده کند. برخی از این فرآیندها نیازمند داشتن شرایط قانونی و سامانه‌ای معتبر هستند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اهواز، این مسئله یکی از موانعی است که در پرونده‌های گذشته صادرکنندگان مشاهده شده است.
البته انقضای کارت بازرگانی به‌تنهایی به معنای از بین رفتن تعهد ارزی نیست و وضعیت هر پرونده باید مطابق مقررات بررسی شود.
پیشنهاد جدید اتاق اهواز به بانک مرکزی و دولت
اتاق بازرگانی اهواز پیش‌تر خواستار کاهش آستانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد برای برخورداری از تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها به ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵ شده بود.
هدف این پیشنهاد، کاهش محدودیت‌های مالی برای بنگاه‌هایی است که به دلیل دشواری ایفای کامل تعهد ارزی، با مشکل دسترسی به خدمات بانکی روبه‌رو شده‌اند.
اگر چنین پیشنهادی پذیرفته شود، ممکن است برخی صادرکنندگان خرد امکان بیشتری برای تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت پیدا کنند.
با این حال، این موضوع فعلاً یک مطالبه بخش خصوصی است و نباید آن را معادل تصویب رسمی کاهش آستانه رفع تعهد ارزی برای همه صادرکنندگان دانست.
چرا مشکلات ارزی می‌تواند صادرات را کاهش دهد؟
صادرات فعالیتی مستمر است و شرکت‌ها برای حفظ مشتریان خارجی به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند. اگر فعال اقتصادی نسبت به امکان دریافت پول، ایفای تعهدات ارزی و استمرار دسترسی به خدمات بانکی اطمینان نداشته باشد، ممکن است از پذیرش سفارش‌های جدید خودداری کند.
این مسئله به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک اهمیت دارد؛ زیرا منابع مالی آن‌ها معمولاً محدودتر است و یک پرونده حل‌نشده می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه در گردش شرکت را درگیر کند.
از سوی دیگر، صادرات برای بسیاری از واحدهای تولیدی تنها یک فرصت درآمدی نیست، بلکه راهی برای استفاده از ظرفیت تولید، حفظ اشتغال و توسعه بازار محسوب می‌شود.
بنابراین حل مشکلات ارزی صادرکنندگان می‌تواند بر جریان تجارت خارجی و همچنین فعالیت کارخانه‌های داخلی تأثیر بگذارد.
نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چیست؟
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از سازوکارهای رسمی برای طرح مسائل فعالان اقتصادی نزد مسئولان اجرایی است.
در این نشست‌ها، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند مشکلات اجرایی و مقرراتی خود را مطرح کنند و برای حل آن‌ها پیشنهاد ارائه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز اعلام کرده است که موضوع پرونده‌های ارزی صادرکنندگان خوزستان در نشست آتی شورای گفت‌وگوی استان با حضور استاندار مطرح خواهد شد.
برخی مسائل ممکن است از طریق هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری شوند، اما تغییر مقررات عمومی بازگشت ارز یا تصمیم‌گیری درباره تعهدات ملی به بررسی دستگاه‌های مسئول در سطح کشور نیاز دارد.
آیا تعهدات ارزی صادرکنندگان بخشوده می‌شود؟
تا زمان انتشار این گزارش، تصمیم عمومی جدیدی درباره بخشودگی تمام تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام نشده است. موضوع مطرح‌شده، پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف و درخواست اصلاح برخی محدودیت‌های اجرایی است.
باید میان بخشودگی تعهد، تمدید مهلت، اصلاح روش ایفای تعهد و حل اختلاف در اسناد تجاری تفاوت قائل شد. هرکدام از این اقدامات آثار قانونی جداگانه‌ای دارد.
در مجموع، اتاق بازرگانی اهواز تلاش دارد مشکلات صادرکنندگان دارای پرونده‌های قدیمی را از مسیر شورای گفت‌وگو پیگیری کند. نتیجه این پیگیری‌ها می‌تواند برای فعالان تجارت با عراق و سایر صادرکنندگان دارای مسائل مشابه اهمیت داشته باشد، اما تغییر مقررات هنوز به تصمیم رسمی مراجع مسئول وابسته است.
