هر ایرانی سالی ۸۵۰ دلار از تحریمها زیان دید؟ / عدد تکاندهنده از هزینه پنهان تحریم برای مردم ایران
اگر اقتصاد ایران در دهه گذشته با موج شدید تحریمها روبهرو نمیشد، درآمد سرانه ایرانیان امروز در چه وضعیتی قرار داشت؟
بررسی مجموعهای از پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد هزینه تحریمها بسیار فراتر از محدود شدن صادرات نفت یا دشوار شدن نقلوانتقال پول بوده است. در یکی از مطالعات منتشرشده، اثر تحریمها بر تولید سرانه ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ بهطور متوسط حدود ۱۶ درصد، معادل ۸۵۰ دلار در سال، برآورد شده است؛ رقمی که تصویری از فرصتهای اقتصادی ازدسترفته ارائه میدهد.
به گزارش راهبرد فردا، تصور رایج از تحریم اقتصادی معمولاً با افزایش قیمتها، محدودیت واردات و دشوار شدن فروش نفت گره خورده است. اما آثار بلندمدت تحریمها در متغیرهایی دیده میشود که کمتر در اخبار روزانه مورد توجه قرار میگیرند؛ سرمایهگذاریهایی که انجام نشده، فناوریهایی که دیرتر وارد کشور شدهاند، فرصتهای شغلی که شکل نگرفتهاند و درآمدی که میتوانست در اختیار خانوارها قرار گیرد.
پژوهشگران اقتصادی برای اندازهگیری این هزینهها تلاش کردهاند به یک پرسش دشوار پاسخ دهند: اگر اقتصاد ایران با همان ویژگیهای اولیه اما بدون تحریمهای شدید مسیر خود را ادامه میداد، اندازه اقتصاد و سطح رفاه مردم امروز چه تفاوتی میکرد؟
بیشتر بخوانید
نفت ۱۰۰ دلاری چرا به تقویت ریال منجر نشد؟ / بررسی هزینه پنهان فروش نفت
ایرانخودرو و سایپا تحریم شدند؛ قیمت خودرو دوباره افزایش مییابد؟
بعد از انتخابات آمریکا، فشار اقتصادی و تحریم ایران شدیدتر میشود؟
انفجار قیمت خودرو در یک ماه؛ چرا بازار بدون مشتری گران شد؟
تحریمها چقدر از درآمد هر ایرانی کم کردهاند؟
یکی از پژوهشهای بررسیشده در گزارشی از هفتهنامه تجارت فردا، به قلم جهانگیر نجفیچالشتری، سعید دائیکریمزاده و حسین شریفیرنانی، اثر تحریمهای اقتصادی را بر تولید سرانه ایران برآورد کرده است.
این مطالعه که در سال ۱۴۰۵ در مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، از روشی موسوم به «کنترل مصنوعی» استفاده میکند. در این روش، پژوهشگران بر اساس ویژگیهای اقتصادی کشورهای مشابه، یک مسیر فرضی برای اقتصاد ایران در غیاب تحریمهای شدید میسازند.
سپس تولید سرانه واقعی ایران با این مسیر فرضی مقایسه میشود تا بتوان اثر احتمالی تحریمها را از برخی تحولات دیگر تفکیک کرد.
نتیجه مطالعه نشان میدهد در دوره بررسیشده از سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، تولید سرانه ایران بهطور متوسط حدود ۱۶ درصد پایینتر از سناریوی بدون تحریم قرار گرفته است؛ شکافی که در این پژوهش معادل حدود ۸۵۰ دلار در سال برای هر نفر برآورد شده است.
آیا هر ایرانی واقعاً ۸۵۰ دلار پول از دست داده است؟
خیر؛ معنای این عدد با برداشت رایج از زیان نقدی تفاوت دارد.
تولید سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت به دست میآید. بنابراین وقتی پژوهشی از کاهش ۸۵۰ دلاری تولید سرانه صحبت میکند، منظور تفاوت برآوردشده میان سطح تولید سرانه اقتصاد واقعی و اقتصاد فرضی بدون تحریم است.
این رقم به معنای آن نیست که در حساب بانکی همه شهروندان دقیقاً ۸۵۰ دلار کمتر پول وجود داشته یا تمام افراد به یک اندازه متضرر شدهاند.
ممکن است بخشی از زیان اقتصادی در کاهش سرمایهگذاری، محدود شدن تولید، از بین رفتن فرصتهای شغلی یا افت درآمد بنگاهها ظاهر شده باشد.
همچنین این برآورد، متوسط سالانه یک دوره تاریخی مشخص است و نباید بدون بررسی جدید بهعنوان زیان قطعی هر ایرانی در سال ۱۴۰۵ معرفی شود.
ایران بدون تحریم چقدر اقتصاد بزرگتری داشت؟
پژوهشهای مختلف، با استفاده از دورههای زمانی و روشهای متفاوت، نتایج یکسانی به دست نیاوردهاند؛ اما بسیاری از آنها از ایجاد شکاف قابلتوجه میان عملکرد واقعی اقتصاد ایران و مسیر فرضی آن در غیاب تحریمها حکایت دارند.
| پژوهش و دوره بررسی | برآورد گزارششده |
|---|---|
| نجفیچالشتری و همکاران، ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ | کاهش متوسط حدود ۱۶ درصدی تولید سرانه |
| قرهگوزلی، ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ | تولید واقعی حدود ۱۷.۳ درصد پایینتر از سناریوی بدون تحریم در پایان دوره |
| قمی، ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ | شکاف تولید واقعی تا حدود ۱۹.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ |
| فرزانگان و حبیبی، ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ | کاهش متوسط سالانه سهم طبقه متوسط به میزان حدود ۱۷ واحد درصد نسبت به سناریوی بدون تحریم |
این ارقام مربوط به شاخصها و دورههای متفاوتاند و نباید با یکدیگر جمع شوند. همچنین هیچیک بهتنهایی بیانگر اندازه دقیق اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نیست.
اگر تحریم نبود، طبقه متوسط ایران چه وضعیتی داشت؟
شاید مهمترین بخش هزینه تحریمها، تأثیری باشد که بر طبقه متوسط برجای گذاشته است؛ گروهی که معمولاً بخش بزرگی از نیروی متخصص، مصرفکنندگان کالاهای بادوام و پساندازکنندگان اقتصاد را تشکیل میدهد.
در پژوهش محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی در سال ۲۰۲۵، برآورد شده که تحریمهای بینالمللی پس از سال ۲۰۱۲ سهم طبقه متوسط ایران را نسبت به سناریوی بدون تحریم بهطور معناداری کاهش دادهاند.
بر اساس این مطالعه، شکاف سهم طبقه متوسط در سال ۲۰۱۹ به حدود ۲۸ واحد درصد رسیده بود.
توجه به عبارت «واحد درصد» ضروری است. اگر سهم یک گروه در دو سناریو مثلاً ۵۰ و ۳۰ درصد باشد، فاصله آنها ۲۰ واحد درصد است، نه اینکه لزوماً تعداد افراد آن گروه ۲۰ درصد کاهش یافته باشد.
پژوهش یادشده نشان میدهد مسئله تحریم فقط کندتر شدن رشد اقتصاد نیست؛ ممکن است ترکیب اجتماعی گروههای درآمدی نیز در طول زمان تغییر کند.
چرا خانوارهای کمدرآمد بیشتر آسیب میبینند؟
برای یک خانوار پردرآمد، افزایش قیمت مواد غذایی یا هزینه رفتوآمد ممکن است سهم محدودی از کل بودجه را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما همین افزایش برای خانوادهای که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکند، پیامد شدیدتری دارد.
پژوهشی از جمال ابراهیم حیدر و سیدمحمد کریمی در سال ۲۰۲۶ درباره تحریمهای مالی ایران نشان میدهد زیان رفاهی خانوارهای فقیر در مقایسه با خانوارهای ثروتمند، حدود ۲.۳ تا ۲.۸ برابر بوده است.
این نتیجه بر اساس سنجه مشخص رفاه و مقایسه گروههای هزینهای خانوار به دست آمده است و به معنای آن نیست که درآمد ریالی یا دلاری تمام خانوادههای فقیر دقیقاً ۲.۸ برابر بیشتر کاهش یافته است.
اهمیت این یافته در آن است که خانوارهای کمدرآمد معمولاً پسانداز و دارایی کمتری برای مقابله با شوکهای اقتصادی دارند. بنابراین افزایش هزینه زندگی میتواند سریعتر به کاهش مصرف ضروری آنها منجر شود.
آیا تحریمها باعث افزایش فقر در ایران شدند؟
بررسی پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد تشدید تحریمها با کاهش تولید، افت مصرف و افزایش فقر در برخی دورهها همراه بوده است.
برای مثال، جواد صالحیاصفهانی در مطالعهای در سال ۲۰۲۵ گزارش کرده که مصرف واقعی سرانه خانوارهای ایرانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است.
در همان دوره، نرخ فقر با معیار مورد استفاده در پژوهش، از حدود ۶.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده است.
با این حال، باید در تفسیر رابطه میان تحریم و فقر احتیاط کرد. تغییرات قیمت نفت، سیاستهای اقتصادی داخلی، مشکلات ساختاری و دیگر شوکها نیز میتوانند بر درآمد و مصرف خانوار اثر بگذارند.
بنابراین، هرچند پژوهشها تحریم را عاملی مهم معرفی میکنند، نسبت دادن تمام افت رفاه یا افزایش فقر در یک دوره به تحریمها، بدون تفکیک اثر سایر عوامل، نتیجهگیری دقیقی نخواهد بود.
تحریم از چه مسیرهایی به سفره مردم میرسد؟
اثر تحریم اقتصادی معمولاً در چند مرحله به زندگی خانوار منتقل میشود.
در مرحله نخست، محدودیت صادرات و مبادلات مالی میتواند درآمد بنگاهها و امکان دسترسی به منابع خارجی را کاهش دهد. در مرحله بعد، دشوارتر شدن واردات تجهیزات، فناوری و مواد اولیه ممکن است هزینه تولید را بالا ببرد یا سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد.
اگر این شرایط ادامه پیدا کند، رشد تولید و بهرهوری محدود میشود و توان اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش دستمزد واقعی کاهش مییابد.
در کنار این عوامل، نااطمینانی اقتصادی میتواند تصمیم بنگاهها برای توسعه فعالیت را دشوارتر کند. در نهایت خانوارها ممکن است با کاهش قدرت خرید، محدود شدن فرصتهای شغلی و افزایش هزینه تأمین کالاهای ضروری مواجه شوند.
این زنجیره در همه صنایع یکسان عمل نمیکند؛ برخی بنگاههای داخلی ممکن است در نتیجه محدود شدن واردات با تقاضای بیشتری روبهرو شوند، اما این مزیت احتمالی به معنای جبران تمام هزینههای اقتصاد نیست.
آیا با رفع تحریمها همه زیانها جبران میشود؟
رفع محدودیتهای اقتصادی میتواند فرصتهای تازهای برای صادرات، سرمایهگذاری و تجارت ایجاد کند؛ اما جبران هزینههای انباشتهشده به زمان و شرایط داخلی اقتصاد وابسته است.
کارخانهای که چند سال نوسازی نشده، با حذف یک محدودیت تجاری فوراً به سطح بهرهوری رقبای جهانی بازنمیگردد. نیروی متخصصی که مهاجرت کرده یا سرمایهگذاریای که انجام نشده نیز بهسادگی قابل بازسازی نیست.
در یکی از مطالعات مربوط به تحریمهای دهه ۱۳۹۰، حتی پس از رفع بخشی از محدودیتها در دوره اجرای برجام، سطح تولید واقعی همچنان پایینتر از مسیر فرضی بدون تحریم برآورد شده است.
این مسئله نشان میدهد برخی آثار تحریم میتوانند ماندگار باشند و برای جبران آنها علاوه بر کاهش محدودیتهای خارجی، به ثبات اقتصاد کلان، اصلاحات داخلی و افزایش سرمایهگذاری نیاز است.
مهمترین هزینه تحریم، درآمدی است که هرگز ایجاد نشد
بحث هزینه تحریم معمولاً با این پرسش همراه است که چه میزان ارز وارد کشور نشده یا چند بشکه نفت کمتر فروخته شده است. اما پژوهشهای اقتصادی تصویری گستردهتر ارائه میدهند.
در این تصویر، هزینه تحریم شامل بخشی از تولیدی است که شکل نگرفته، سرمایهگذاریای که به تعویق افتاده و فرصتهایی است که میتوانستند سطح زندگی خانوارها را بهبود دهند.
برآورد کاهش متوسط ۱۶ درصدی تولید سرانه در یک دوره دهساله، تنها یکی از تلاشها برای اندازهگیری ا