چراغ سبز وزیر به افزایش دوباره قیمت گندم / نرخ خرید تضمینی با تورم تغییر می‌کند؟
وزیر جهاد کشاورزی از امکان بازنگری دوباره نرخ خرید تضمینی گندم در صورت تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید خبر داده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز قیمت اولیه گندم برای سال زراعی جدید تصویب نشده و کشاورزان نگران عقب ماندن نرخ خرید از تورم هستند.
غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به تحولات اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان اعلام کرده است که در صورت نیاز، دولت می‌تواند برای حمایت از تولید داخلی و گندم‌کاران قیمت خرید تضمینی این محصول را دوباره بررسی کند. این موضع‌گیری به معنای تصویب افزایش تازه نیست، اما نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی امکان اصلاح نرخ در طول سال زراعی را منتفی نمی‌داند.
این موضوع برای گندم‌کاران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فاصله میان زمان کشت و تحویل محصول به دولت ممکن است چندین ماه باشد. کشاورز در ابتدای فصل با یک مجموعه هزینه روبه‌روست، اما افزایش قیمت نهاده‌ها، حمل‌ونقل و خدمات کشاورزی می‌تواند هزینه نهایی تولید را تا زمان برداشت تغییر دهد. اگر قیمت خرید تضمینی بدون توجه به این تحولات ثابت بماند، بخشی از سود پیش‌بینی‌شده تولیدکننده از بین خواهد رفت.
چرا وزیر جهاد کشاورزی از بازنگری قیمت گندم صحبت کرد؟
مهم‌ترین مسئله، افزایش هزینه تولید در اقتصادی است که نرخ تورم بالایی دارد. قیمت گندم معمولاً پیش از برداشت مشخص می‌شود، اما هزینه‌های واقعی تولید ممکن است در طول فصل تغییر کند. در چنین شرایطی، نرخی که هنگام تصویب قابل قبول به نظر می‌رسد، چند ماه بعد الزاماً تمام هزینه‌های کشاورز را پوشش نخواهد داد.
وزیر جهاد کشاورزی به تجربه سال گذشته نیز اشاره کرده است؛ زمانی که تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی و ارزی باعث شد نرخ خرید تضمینی گندم دوباره بررسی شود و در اواخر سال افزایش پیدا کند. اکنون این احتمال مطرح شده که اگر شرایط اقتصادی بار دیگر تغییر قابل توجهی داشته باشد، نرخ جدید نیز نیازمند اصلاح شود.
با این حال، هنوز سازوکار مشخصی برای بازنگری احتمالی اعلام نشده است. معلوم نیست چه میزان افزایش تورم یا هزینه تولید می‌تواند باعث بررسی دوباره نرخ شود و این تصمیم در چه مقطعی از سال زراعی اتخاذ خواهد شد. به همین دلیل اظهارات وزیر را باید نشانه آمادگی برای بررسی مجدد دانست، نه وعده افزایش قطعی قیمت.
قیمت گندم با تورم افزایش پیدا می‌کند؟
نرخ تورم یکی از معیارهای قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است. شورای قیمت‌گذاری علاوه بر تورم باید هزینه واقعی تولید، سود متعارف کشاورز، رابطه مبادله بخش کشاورزی و هزینه واردات محصول مشابه را نیز در نظر بگیرد.
بنابراین تغییر تورم می‌تواند یکی از دلایل بازنگری باشد، اما این موضوع به معنای افزایش خودکار قیمت گندم به همان نسبت تورم نیست. هرگونه اصلاح باید در چارچوب فرآیند قانونی بررسی و تصویب شود.
این تفاوت برای کشاورزان اهمیت دارد. اگر افزایش هزینه نهاده‌ها بیشتر از رشد عمومی قیمت‌ها باشد، حتی افزایش نرخ خرید به اندازه تورم نیز ممکن است برای جبران هزینه واقعی تولید کافی نباشد. از طرف دیگر، تصمیم‌گیران باید منابع مالی مورد نیاز برای خرید محصول با نرخ بالاتر را نیز در نظر بگیرند.
در نتیجه بحث اصلی فقط بالا بردن قیمت گندم نیست، بلکه تعیین نرخی است که در زمان تحویل محصول نیز صرفه اقتصادی کشت را حفظ کند.
سرنوشت پیشنهادهای ۷۷ و ۸۷ هزار تومانی چه می‌شود؟
در حالی که وزیر از امکان بازنگری قیمت صحبت کرده، نرخ اولیه خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ هنوز مشخص نشده است. براساس اظهارات رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، نرخ‌های ۷۷ هزار تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی و ۸۷ هزار تومان از سوی گندم‌کاران مطرح شده‌اند، اما شورای قیمت‌گذاری هنوز درباره رقم نهایی به توافق نرسیده است.
اختلاف میان این دو پیشنهاد حدود ۱۳ درصد نسبت به نرخ ۷۷ هزار تومانی است و نشان می‌دهد طرف‌های درگیر در قیمت‌گذاری هنوز ارزیابی یکسانی از هزینه تولید و سود مناسب کشاورزان ندارند. این اختلاف در مقیاس تولید چندمیلیون‌تنی گندم، تعهد مالی بسیار بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند و به همین دلیل تصمیم نهایی با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.
اما مسئله مهم‌تر آن است که حتی پس از تعیین یکی از این ارقام، بحث بازنگری ممکن است دوباره مطرح شود. اگر هزینه تولید در ادامه سال افزایش قابل توجهی داشته باشد، پرسش اصلی این خواهد بود که آیا نرخ مصوب همچنان برای کشاورز صرفه اقتصادی دارد یا به اصلاح نیاز پیدا می‌کند.
افزایش دوباره قیمت گندم چه اثری بر تولید دارد؟
قیمت خرید تضمینی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حفظ انگیزه تولید گندم است. کشاورز زمانی حاضر است منابع مالی، زمین و نیروی کار خود را به این محصول اختصاص دهد که انتظار داشته باشد درآمد حاصل از فروش، هزینه‌های تولید را پوشش دهد و سود مناسبی ایجاد کند.
اگر نرخ خرید از هزینه واقعی تولید عقب بماند، امکان کاهش جذابیت کشت گندم وجود دارد. این وضعیت ممکن است بعضی تولیدکنندگان را به سمت محصولات دیگر سوق دهد یا باعث کاهش سرمایه‌گذاری در نهاده‌ها و عملیات زراعی شود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر عملکرد مزارع و حجم تولید داخلی اثر بگذارد.
در مقابل، افزایش قیمت خرید تضمینی بدون پیش‌بینی منابع مالی نیز می‌تواند پرداخت مطالبات کشاورزان را دشوارتر کند. تجربه سال گذشته نشان داد که تعیین نرخ بالاتر به‌تنهایی کافی نیست و اگر دولت نتواند پول محصول را به‌موقع پرداخت کند، بخشی از آثار حمایتی آن کاهش پیدا خواهد کرد.
به همین دلیل سیاست مؤثر باید دو ویژگی داشته باشد: قیمت خرید متناسب با هزینه تولید تعیین شود و منابع مالی پرداخت آن نیز از قبل پیش‌بینی شده باشد.
آیا گندم‌کاران باید منتظر افزایش دوباره قیمت باشند؟
فعلاً آنچه قطعی است، اعلام آمادگی وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی مجدد قیمت در صورت تغییر شرایط اقتصادی است. هنوز نه نرخ اولیه خرید تضمینی تصویب شده، نه زمان مشخصی برای بازنگری احتمالی تعیین شده و نه درصد افزایش تازه‌ای اعلام شده است.
با این حال، این موضع‌گیری یک پیام مهم برای تولیدکنندگان دارد. وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته است که تغییر شرایط اقتصادی می‌تواند محاسبات اولیه قیمت‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین وضعیتی امکان بررسی دوباره نرخ وجود دارد.
اکنون مهم‌ترین تصمیم در انتظار شورای قیمت‌گذاری است؛ شورایی که باید ابتدا اختلاف بر سر قیمت اولیه را حل کند و سپس روشن شود نرخ مصوب در برابر تغییر احتمالی هزینه‌های تولید چگونه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
بنابراین چراغ سبز وزیر به معنای گرانی قطعی گندم نیست، اما احتمال اصلاح قیمت خرید تضمینی در صورت تشدید تورم و افزایش هزینه‌های تولید را زنده نگه می‌دارد. برای کشاورزان، اهمیت این تصمیم زمانی مشخص خواهد شد که قیمت نهایی تصویب و شیوه اجرای بازنگری احتمالی نیز روشن شود.
