حقوق ۶ برابر شد؛ قیمت این کالاها ۱۰ و ۲۰ برابر بالا رفت
در فاصله سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۵، هزینه زندگی در ایران جهشی کمسابقه داشته و رشد قیمت بسیاری از کالاهای ضروری حتی از افزایش حداقل دستمزد نیز عبور کرده است.
تصویر تورم در اقتصاد ایران فقط با یک عدد قابل توضیح نیست. وقتی تغییر قیمتها در یک دوره پنجساله بررسی میشود، مشخص است که فشار هزینهای برای همه کالاها یکسان نبوده و بخشهایی از سبد مصرف خانوار با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین اقتصاد گران شدهاند.
مبنای این مقایسه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است؛ سالی که شاخص قیمت در آن برابر با ۱۰۰ قرار دارد. بر این اساس، رسیدن شاخص کل قیمتها به حدود ۷۰۰ در مرداد ۱۴۰۵ به این معناست که هزینه یک سبد ثابت از کالاها و خدمات در این مدت تقریباً هفت برابر شده است. به زبان سادهتر، کالایی که در سال ۱۴۰۰ قیمت آن ۱۰۰ واحد بود، اکنون به حدود ۷۰۰ واحد رسیده است.
اما این میانگین، تمام داستان را نشان نمیدهد. برخی کالاهای ضروری بسیار بیشتر از این میزان افزایش قیمت داشتهاند.
رکورد گرانی در اختیار روغن و چربیها
بررسی گروههای مختلف مصرفی نشان میدهد بیشترین جهش قیمت در سالهای گذشته مربوط به روغنها و چربیها بوده است. قیمت این گروه در مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۹.۸ برابر سطح سال ۱۴۰۰ رسیده است.
پس از آن، چند گروه مهم دیگر نیز افزایشهایی به مراتب بالاتر از تورم عمومی ثبت کردهاند:
| روغنها و چربیها | ۱۹.۸ برابر |
| گوشت | ۱۱.۶ برابر |
| شیر، پنیر و تخممرغ | ۱۰.۶ برابر |
| هتل و رستوران | ۱۰.۶ برابر |
| حملونقل عمومی | ۱۰.۳ برابر |
| دخانیات | حدود ۹.۵ برابر |
| نان و غلات | بیش از ۹ برابر |
| میوه و خشکبار | بیش از ۹ برابر |
| شاخص کل قیمتها | حدود ۷ برابر |
| حداقل دستمزد | حدود ۶.۳ برابر |
این اعداد یک نکته مهم را روشن میکنند: تورم برای خانوارها یکسان توزیع نشده است. ممکن است شاخص کل قیمتها هفت برابر شده باشد، اما خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مواد غذایی میکند، افزایش هزینهای به مراتب بیشتر از رقم تورم عمومی احساس کند.
دستمزد از قیمتها عقب ماند
یکی از مهمترین بخشهای این مقایسه، فاصله میان رشد قیمتها و رشد حداقل دستمزد است.
حداقل دستمزد در این بازه حدود ۶.۳ برابر شده، در حالی که شاخص عمومی قیمتها به حدود هفت برابر رسیده است. فاصله زمانی میان افزایش دستمزد و تغییرات قیمت نیز باعث شده رشد اسمی حقوق الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید نباشد.
این شکاف در مورد مواد غذایی شدیدتر است. برای نمونه، قیمت گوشت بیش از ۱۱ برابر و قیمت شیر، پنیر و تخممرغ بیش از ۱۰ برابر شده؛ یعنی رشد این اقلام به شکل محسوسی بالاتر از افزایش حداقل دستمزد بوده است.
در چنین شرایطی، حتی افزایش حقوق نیز لزوماً نمیتواند همان سطح از مصرف گذشته را برای خانوار حفظ کند. نتیجه طبیعی چنین روندی، تغییر الگوی خرید، کاهش مصرف برخی کالاها و افزایش سهم هزینههای ضروری در بودجه خانوار است.
چرا همه کالاها به یک اندازه گران نشدند؟
مسیر قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد متفاوت بوده است. در برخی گروهها، ضعف تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوار اجازه افزایش قیمت متناسب با تورم را نداده است.
برای مثال، طی این دوره قیمت حملونقل شخصی حدود ۵.۵ برابر، آموزش ۴.۵ برابر، مسکن ۴.۴ برابر و ارتباطات حدود چهار برابر شده است.
این ارقام پایینتر از رشد شاخص کل هستند، اما نباید از آنها نتیجه گرفت که هزینه این بخشها برای خانوار ناچیز بوده است. مسکن، آموزش و حملونقل همچنان سهم قابلتوجهی از مخارج خانوار را تشکیل میدهند و کاهش قدرت خرید میتواند حتی با وجود افزایش قیمت کمتر، دسترسی خانوار به این خدمات را دشوارتر کند.
از سوی دیگر، در بازارهایی که تقاضا قدرت رشد ندارد، فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات نیز نمیتوانند قیمتها را بدون محدودیت افزایش دهند. سیاستهای تنظیمی و قیمتگذاری دولتی نیز در برخی بازارها نقش مهمی داشتهاند.
دلار تنها متهم گرانی نیست
همزمان با افزایش قیمت کالاها، نرخ دلار نیز در این دوره رشد قابلتوجهی داشته است. شاخص نرخ دلار در این بازه به حدود ۷.۲ برابر رسیده و از این منظر، حرکت آن تقریباً همجهت با افزایش سطح عمومی قیمتها بوده است.
با این حال، نمیتوان تمام افزایش قیمتها را به رشد نرخ ارز نسبت داد.
برخی کالاهای خوراکی از تغییر سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ تأثیر پذیرفتهاند و هزینه تأمین آنها افزایش یافته است. اما گروههایی مانند دخانیات یا حتی خدمات حملونقل عمومی که مشمول چنین سازوکاری نبودهاند نیز افزایش قیمت شدیدی داشتهاند.
بنابراین، افزایش نرخ ارز تنها یکی از عوامل موثر بر قیمتهاست و در کنار آن باید هزینه تولید، حملونقل، دستمزد، نهادههای تولید، واردات، عرضه و تقاضا و سیاستهای قیمتگذاری را نیز در نظر گرفت.
حذف ارز ترجیحی؛ بخشی از ماجرا
حذف ارز ترجیحی در پایان سال ۱۴۰۴ یکی از اتفاقاتی بود که بر هزینه برخی کالاهای اساسی اثر گذاشت. کالاهایی که پیش از آن از حمایت ارزی برخوردار بودند، پس از تغییر سیاست ارزی با ساختار هزینه متفاوتی مواجه شدند.
با این حال، همزمانی این سیاست با افزایش قیمت کالاها نباید به معنای نسبت دادن کل تورم پنجساله به آن باشد. بخش قابلتوجهی از رشد قیمتها پیش از این تصمیم نیز اتفاق افتاده بود و بسیاری از کالاهایی که جهش قیمت داشتند اساساً تحت پوشش ارز ترجیحی قرار نداشتند.
از این منظر، آنچه در سطح قیمتها دیده میشود حاصل ترکیبی از عوامل کوتاهمدت و مشکلات ساختاری اقتصاد است.
تنگه هرمز و شوکهای هزینهای
اختلال در تردد در تنگه هرمز طی ماههای اخیر نیز به افزایش نااطمینانی در زنجیره تأمین و هزینههای حملونقل دامن زده است. چنین شوکهایی میتوانند هزینه واردات مواد اولیه، نهادهها و جابهجایی کالا را افزایش دهند و در نهایت بخشی از این هزینه به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
اما اثر چنین اتفاقاتی زمانی شدیدتر میشود که اقتصاد پیش از آن نیز با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و مشکلات ساختاری مواجه باشد.
چرا درآمد نفتی بیشتر، الزاماً سفره خانوار را بزرگتر نکرد؟
افزایش درآمدهای نفتی در برخی مقاطع، لزوماً به معنای بهبود محسوس شرایط زندگی خانوارها نبوده است. دلیل آن را باید در نحوه انتقال درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی جستوجو کرد.
وقتی همزمان کسری بودجه، ناترازی بانکی، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای تولید وجود داشته باشد، افزایش درآمدهای نفتی الزاماً به افزایش متناسب رفاه واقعی خانوار منجر نمیشود.
در چنین اقتصادی ممکن است درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند، اما اگر هزینهها با سرعت بیشتری بالا بروند، خانوار در نهایت احساس بهبود قابلتوجهی در قدرت خرید خود نخواهد داشت.
تورم خوراکیها؛ فشار مستقیم بر سفره مردم
اهمیت رشد قیمت مواد غذایی فقط به درصد افزایش آنها محدود نمیشود. خوراکیها از اقلامی هستند که خانوار نمیتواند بهطور کامل از سبد مصرف حذفشان کند.
وقتی قیمت مواد غذایی سریعتر از درآمد افزایش پیدا میکند، خانوار ناچار میشود از بخشهای دیگر هزینههای خود کم کند یا ترکیب خرید خود را تغییر دهد. به همین دلیل، رشد قیمت خوراکیها میتواند آثار رفاهی بیشتری نسبت به افزایش قیمت برخی کالاهای غیرضروری داشته باشد.
این مسئله بهخصوص برای خانوارهای کمدرآمد جدیتر است؛ زیرا سهم بیشتری از درآمد آنها صرف نیازهای روزمره میشود و امکان پسانداز یا جابهجایی هزینهها برایشان محدودتر است.
تورم فقط جیب مردم را هدف نگرفته است
پیامدهای افزایش مداوم قیمتها به کاهش قدرت خرید محدود نمیشود. بیثباتی اقتصادی میتواند سطح نااطمینانی خانوارها نسبت به آینده را نیز افزایش دهد.
وقتی قیمتها مرتب تغییر میکنند، برنامهریزی برای مخارج، پسانداز، خریدهای بزرگ و حتی تصمیمهای شغلی دشوارتر میشود. شوکهای ارزی نیز میتوانند از مسیر افزایش نگرانی درباره درآمد، اشتغال و آینده اقتصادی، فشار روانی بیشتری ایجاد کنند.
مطالعات انجامشده در کشورهای مختلف نیز نشان دادهاند که بحرانهای اقتصادی و جهشهای ارزی میتوانند با افزایش استرس مالی و افت بهزیستی ذهنی همراه شوند. شدت این اثر معمولاً برای گروههایی که درآمد پایینتر یا حاشیه امن مالی کمتری دارند، بیشتر است.
پنج سال تورمی چه تصویری از اقتصاد ایران میدهد؟
مقایسه سال ۱۴۰۰ با مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد مسئله اصلی فقط «گران شدن کالاها» نیست؛ بلکه سرعت افزایش هزینههای ضروری از رشد درآمد بسیاری از خانوارها جلو زده است.
در این مدت شاخص عمومی قیمتها حدود هفت برابر شده، دلار حدود ۷.۲ برابر افزایش یافته و حداقل دستمزد حدود ۶.۳ برابر شده است. در مقابل، برخی کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت، لبنیات و تخممرغ رشدهایی بسیار بالاتر از این ارقام داشتهاند.
در نتیجه، آنچه امروز در قیمت یک بسته چیپس، یک کیلو گوشت، روغن یا سایر کالاهای مصرفی دیده میشود، بخشی از یک روند بزرگتر است؛ روندی که در آن قدرت خرید، بیش از آنکه فقط تحت تأثیر یک شوک قیمتی قرار گرفته باشد، در طول چند سال و بهصورت پیوسته تحت فشار قرار گرفته است.
