دلار تا پایان سال چقدر میشود؟ سه سناریو از ۲۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان
دلار در نخستین روزهای شهریور یکی از مهمترین مرزهای روانی خود را پشت سر گذاشت و برای نخستین بار وارد محدوده بالای ۲۰۰ هزار تومان شد. نرخ دلار در مقاطعی حتی تا حوالی ۲۰۵ هزار تومان پیش رفت و اگرچه با افزایش عرضه از سوی بازارساز بخشی از این رشد تخلیه شد، معاملات پشتخطی بار دیگر دلار را به محدوده ۲۰۳ هزار تومان رسانده است.
عبور از مرز ۲۰۰ هزار تومان صرفاً یک رکورد عددی نیست. اهمیت اصلی آن در این است که بازار ارز ایران طی مدت کوتاهی یک سطح روانی دیگر را پشت سر گذاشته و اکنون این پرسش جدیتر از گذشته مطرح شده است: ۲۰۰ هزار تومان سقف جدید دلار است یا نقطه شروع مرحله دیگری از کاهش ارزش ریال؟
پاسخ به این سؤال بیش از آنکه به نمودار قیمت دلار وابسته باشد، به مسیری بستگی دارد که اقتصاد و سیاست ایران در ماههای باقیمانده سال طی خواهد کرد.
قیمت طلای ۱۸ عیار طی ماههای اخیر به سطوحی بالایی رسیده. حالا با قرار گرفتن اونس جهانی در محدوده ۴۴۵۰ دلار و دلار آزاد حوالی ۲۰۴ هزار تومان، این سؤال جدیتر شده است که آیا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار میتواند به ۳۰ میلیون تومان برسد؟ بررسی سناریوهای مختلف دلار و اونس نشان میدهد طلای ۳۰ میلیونی دیگر یک سناریوی افراطی نیست و در صورت تداوم تورم و افزایش نرخ ارز، حتی میتواند به یکی از سناریوهای محتمل سال آینده تبدیل شود
بازارساز وارد شد؛ اما دلار هنوز بالای ۲۰۰ هزار تومان است
پس از افزایش شدید نوسانات، بانک مرکزی تلاش کرد از مسیر افزایش عرضه، التهاب بازار ارز را کاهش دهد. سوم شهریور اعلام شد که تا ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس برای عرضه به شبکه بانکی در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که توانست برای مدتی قیمت دلار را از سقفهای بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان عقب براند.
اما یک نکته در آمارهای بعدی قابل توجه بود. طبق اعلام بانک مرکزی، در سه روز ابتدایی اجرای این برنامه تنها حدود ۲۰ میلیون دلار از ظرفیت ۵۰۰ میلیون دلاری توسط شبکه بانکی به فروش رسید.
این اتفاق یک پرسش مهم ایجاد میکند: اگر مشکل اصلی بازار صرفاً کمبود اسکناس بود، چرا با وجود آمادگی برای چنین حجمی از عرضه، تقاضای رسمی چندان بالا نبود و همزمان نرخ بازار آزاد همچنان در محدوده ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند؟
پاسخ را شاید باید فراتر از عرضه و تقاضای روزانه اسکناس جستوجو کرد.
بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز، تقاضای مصرفی نیست؛ بلکه تقاضای ناشی از انتظارات است. سرمایهگذار، بنگاه یا خانواری که نسبت به تورم، شرایط سیاسی، کسری بودجه یا آینده درآمدهای ارزی کشور نگران است، لزوماً برای سفر یا واردات دلار نمیخرد. بخشی از تقاضا در واقع تلاشی برای حفظ قدرت خرید در برابر کاهش احتمالی ارزش ریال است.
به همین دلیل مداخله ارزی میتواند سرعت حرکت دلار را برای مدتی کاهش دهد، اما تا زمانی که متغیرهایی که انتظارات را شکل میدهند تغییر نکنند، الزاماً نمیتواند جهت بلندمدت بازار را عوض کند.
مشکل دلار فقط «عرضه امروز» نیست
برای تحلیل نرخ ارز باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: محرکهای کوتاهمدت و نیروهای بلندمدت.
اخبار سیاسی، احتمال توافق یا جنگ، محدودیتهای نقلوانتقال پول، میزان عرضه بازارساز و شوکهای خبری میتوانند دلار را طی چند روز یا چند هفته جابهجا کنند.
اما در افق بلندتر، تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، وضعیت تجارت خارجی، درآمدهای نفتی و امکان دسترسی کشور به منابع ارزی هستند که مسیر ریال را تعیین میکنند.
به همین دلیل حتی در خوشبینانهترین سناریوی سیاسی نیز نمیتوان الزاماً انتظار داشت دلار برای مدت طولانی به سطوح بسیار پایینتر بازگردد. کاهش ریسک سیاسی میتواند پریمیوم ریسک موجود در قیمت دلار را کم کند، اما تورم داخلی و ناترازیهای اقتصاد همچنان بخشی از فشار بر نرخ ارز را حفظ خواهند کرد.
از همین نقطه میتوان سه مسیر متفاوت برای دلار تا پایان سال ۱۴۰۵ ترسیم کرد.
سناریوی اول؛ توافق محدود و دلار ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومانی
خوشبینانهترین سناریو برای ماههای آینده، شکلگیری نوعی توافق محدود یا کاهش محسوس تنشهای خارجی است.
در چنین شرایطی چند اتفاق میتواند همزمان رخ دهد. نخست اینکه بخشی از ریسک سیاسی که اکنون در قیمت دلار نهفته است کاهش پیدا میکند. دوم، اگر توافق به آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران یا تسهیل دسترسی به آنها منجر شود، قدرت عرضه ارز افزایش خواهد یافت. همچنین کاهش محدودیتهای فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن میتواند جریان ورود ارز به اقتصاد را تقویت کند.
مهمتر از همه، انتظارات تغییر میکند.
در بازار ارز گاهی خودِ انتظار افزایش عرضه در آینده میتواند پیش از آنکه دلار جدیدی وارد بازار شود، تقاضای احتیاطی را کاهش دهد. بخشی از افرادی که امروز با تصور افزایش مداوم قیمت دلار خریدار هستند، در صورت کاهش ریسک سیاسی ممکن است از بازار عقبنشینی کنند.
با این حال حتی در چنین سناریویی مسئله تورم از بین نمیرود. کسری بودجه، رشد سطح عمومی قیمتها و ناترازیهای مختلف اقتصادی همچنان وجود خواهند داشت و بنابراین کاهش ریسک سیاسی الزاماً به معنای تقویت پایدار و شدید ریال نیست.
در این وضعیت ممکن است ابتدا شاهد اصلاح قیمت دلار باشیم، اما پس از تخلیه هیجان سیاسی، متغیرهای تورمی دوباره نقش خود را ایفا کنند.
بر این اساس، در سناریوی توافق محدود میتوان محدوده ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان را برای پایان سال در نظر گرفت.
نسبت به دلار حدود ۲۰۳ هزار تومانی فعلی، این محدوده معادل رشدی در حدود ۸ تا ۱۸ درصد است؛ یعنی سرعت کاهش ارزش ریال به میزان قابل توجهی کمتر از سناریوهای دیگر خواهد شد.
در واقع توافق لزوماً دلار را ارزان نمیکند؛ بلکه میتواند شیب گرانشدن آن را کم کند.
سناریوی دوم؛ ادامه بلاتکلیفی و دلار ۲۶۰ تا ۲۹۰ هزار تومانی
اما شاید مهمترین سناریو همان وضعیتی باشد که اقتصاد ایران مدتهاست با آن زندگی میکند: نه توافقی که بتواند انتظارات را به شکل جدی تغییر دهد و نه جنگی که ساختار اقتصاد را با شوک جدید مواجه کند.
در چنین فضایی، تحریمها و محدودیتهای نقلوانتقال پول ادامه پیدا میکند، درآمدهای نفتی با محدودیت روبهرو باقی میماند و دسترسی به منابع ارزی همچنان پرهزینه خواهد بود.
از سوی دیگر دولت با هزینههای بالای جاری و کسری بودجه روبهرو است. در اقتصادی که تورم بالا ادامه دارد، نقدینگی رشد میکند و چشمانداز روشنی برای کاهش پایدار تورم شکل نگرفته، ثابت ماندن بلندمدت نرخ ارز دشوار خواهد بود. در این سناریو حتی الزاماً نیازی به وقوع یک حادثه سیاسی بزرگ برای افزایش دلار نیست. زمان میتواند بهتنهایی علیه ریال کار کند.
اگر سطح قیمت کالاها و خدمات داخلی بهطور مستمر افزایش پیدا کند اما نرخ ارز برای مدتی ثابت باقی بماند، بهتدریج دوباره شکافی میان ارزش اسمی ریال و واقعیت تورمی اقتصاد ایجاد میشود. این شکاف معمولاً در مقاطعی خود را از طریق جهشهای ارزی تخلیه میکند.
ادامه نااطمینانی نیز موجب میشود تقاضا برای داراییهایی مانند دلار، طلا و تتر همچنان باقی بماند. در این وضعیت، محدوده ۲۶۰ تا ۲۹۰ هزار تومان میتواند سناریوی میانی دلار تا پایان سال باشد. رسیدن دلار از حوالی ۲۰۳ هزار تومان به این محدوده به معنای رشد تقریباً ۲۸ تا ۴۳ درصدی طی ماههای باقیمانده سال است. این سناریو بیش از آنکه بر یک شوک ناگهانی بنا شده باشد، نتیجه ادامه همان نیروهایی است که اکنون نیز در اقتصاد وجود دارند: تورم، کسری بودجه، تحریم، محدودیت درآمدهای ارزی و نااطمینانی.
سناریوی سوم؛ بازگشت جنگ و دلار ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومانی
بدترین سناریو زمانی شکل میگیرد که تنشهای سیاسی دوباره به یک درگیری نظامی گسترده منجر شود. جنگ از چند مسیر همزمان میتواند بازار ارز را تحت فشار قرار دهد. نخست، افزایش ریسک سیاسی به سرعت تقاضا برای داراییهای امن را افزایش میدهد و بخش بیشتری از نقدینگی میتواند به سمت ارز و طلا حرکت کند. دوم، هرگونه آسیب جدید به زیرساختهای اقتصادی، صنعتی یا انرژی کشور هزینه بازسازی بیشتری بر دولت تحمیل خواهد کرد. اگر این هزینهها از طریق افزایش کسری بودجه تأمین شوند، فشار پولی و تورمی در ماههای بعد نیز افزایش پیدا میکند. سوم، جنگ میتواند فروش نفت، تجارت خارجی و مسیرهای انتقال ارز را با محدودیت بیشتری مواجه کند؛ یعنی درست در زمانی که تقاضا برای ارز افزایش یافته است، سمت عرضه نیز تحت فشار قرار گیرد. و شاید مهمتر از همه، در چنین فضایی قیمت دلار دیگر فقط بازتابدهنده تورم نباشد؛ یک پریمیوم بزرگ نااطمینانی و ریسک نیز روی قیمت ارز قرار میگیرد.
در این سناریو، مشاهده دلار در محدوده ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان تا پایان سال دور از ذهن نخواهد بود. این ارقام نسبت به محدوده فعلی به معنای افزایش حدود ۵۸ تا ۷۲ درصدی نرخ دلار است. البته در فضای جنگی، دامنه خطای هرگونه برآورد بسیار بیشتر میشود و شدت، مدت و دامنه درگیری میتواند نتیجه را بهطور اساسی تغییر دهد.
سه مسیر برای دلار تا پایان ۱۴۰۵
| توافق محدود | کاهش ریسک سیاسی، افزایش دسترسی به ارز و کاهش انتظارات تورمی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان |
| ادامه وضع موجود | تداوم تحریم، کسری بودجه، تورم و نااطمینانی | ۲۶۰ تا ۲۹۰ هزار تومان |
| جنگ مجدد | افزایش ریسک، هزینههای جنگ، فشار بر بودجه و درآمدهای ارزی | ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان |