راهبرد فردا
تبلیغات
کد خبر: ۴۶۸۵

آمریکای قبل از ترامپ و آمریکای امروز؛ قدرت جهانی واشنگتن بیشتر شده یا هزینه رهبری آن افزایش یافته است؟

آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ همچنان بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان، یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصاد جهانی و بازیگر اصلی بسیاری از معادلات امنیتی و سیاسی بین‌المللی باقی مانده است؛ اما بررسی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد جایگاه جهانی این کشور در همه زمینه‌ها به یک شکل تغییر نکرده است. در حالی که واشنگتن همچنان از ظرفیت اقتصادی، نظامی و مالی گسترده‌ای برخوردار است، میزان اعتماد به رهبری آمریکا در میان متحدانش کاهش یافته و سیاست خارجی این کشور بیش از گذشته با رویکرد معامله‌محور و فشار اقتصادی و امنیتی همراه شده است.

آمریکای قبل از ترامپ و آمریکای امروز؛ قدرت جهانی واشنگتن بیشتر شده یا هزینه رهبری آن افزایش یافته است؟
تبلیغات

مقایسه عملکرد آمریکا در پایان دولت جو بایدن با شرایط فعلی دولت دوم دونالد ترامپ، پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا واشنگتن توانسته قدرت خود را در جهان افزایش دهد یا برای پیشبرد اهدافش ناچار شده هزینه بیشتری به متحدان، رقبا و حتی ساختارهای بین‌المللی تحمیل کند؟ بررسی داده‌های مؤسسات بین‌المللی، نظرسنجی‌های جهانی و گزارش‌های اقتصادی و امنیتی نشان می‌دهد پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها با بودجه نظامی یا رشد اقتصادی مشخص کرد؛ زیرا قدرت جهانی علاوه بر توان اعمال فشار، به توانایی ایجاد ائتلاف و جلب همکاری دیگر کشورها نیز وابسته است.

جایگاه آمریکا در جهان؛ قدرت نظامی همچنان برتر، اما با تغییر در موازنه هزینه‌ها

از نظر توان نظامی، آمریکا همچنان فاصله قابل‌توجهی با رقبای خود دارد. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۹۹۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که حدود ۳۷ درصد کل هزینه نظامی جهان را تشکیل می‌داد. در همان سال، هزینه نظامی چین حدود ۳۱۴ میلیارد دلار برآورد شد.

با این حال، داده‌های سال ۲۰۲۵ تصویر متفاوتی از روند هزینه‌های نظامی ارائه می‌کند. بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه نظامی آمریکا در این سال با کاهش ۷.۵ درصدی به حدود ۹۵۴ میلیارد دلار رسید؛ در مقابل، هزینه نظامی چین ۷.۴ درصد افزایش یافت و به حدود ۳۳۶ میلیارد دلار رسید. بنابراین فاصله هزینه نظامی دو کشور همچنان بسیار زیاد است، اما روند تغییرات نشان می‌دهد رشد هزینه‌های نظامی چین ادامه دارد و آمریکا در سال ۲۰۲۵ کاهش هزینه را تجربه کرده است.

البته کاهش هزینه نظامی آمریکا به‌تنهایی به معنای تضعیف توان نظامی این کشور نیست. قدرت نظامی فقط به میزان بودجه سالانه وابسته نیست و عواملی مانند فناوری، ظرفیت صنعتی، شبکه پایگاه‌های خارجی، توان دریایی، نیروی هوایی، اطلاعات و لجستیک نیز در آن نقش دارند. با این حال، ادامه رشد هزینه‌های نظامی چین در کنار کاهش هزینه‌های آمریکا می‌تواند در بلندمدت بر موازنه قدرت، به‌ویژه در منطقه هند و اقیانوس آرام، اثرگذار باشد.

امریکا و چین

ناتو؛ متحدان آمریکا بیشتر هزینه می‌کنند، اما اعتماد به واشنگتن کاهش یافته است

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های وضعیت کنونی آمریکا با سال‌های قبل، تغییر رابطه واشنگتن با متحدان سنتی خود است. دولت ترامپ بارها از کشورهای عضو ناتو خواسته سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی را بر عهده بگیرند و وابستگی امنیتی خود به آمریکا را کاهش دهند.

این فشارها در کنار افزایش نگرانی‌های امنیتی اروپا، به رشد هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی منجر شده است. طبق گزارش سالانه ناتو، متحدان اروپایی و کانادا در سال ۲۰۲۵ هزینه دفاعی خود را در مقایسه با سال قبل، به‌صورت واقعی، ۲۰ درصد افزایش دادند. این کشورها در مجموع حدود ۵۷۴ میلیارد دلار برای دفاع هزینه کردند. در همین سال، همه اعضای ناتو به معیار قدیمی اختصاص حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به دفاع رسیدند.

از یک زاویه، این تحول می‌تواند برای آمریکا دستاورد محسوب شود؛ زیرا بخشی از هزینه تأمین امنیت اروپا از دوش واشنگتن برداشته شده است. اما از زاویه دیگر، افزایش هزینه دفاعی متحدان لزوماً به معنای افزایش اعتماد آن‌ها به آمریکا نیست. اگر کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی به واشنگتن، ظرفیت نظامی مستقل‌تری ایجاد کنند، در بلندمدت ممکن است قدرت چانه‌زنی و استقلال راهبردی بیشتری به دست آورند.

این تفاوت را می‌توان در نظرسنجی مؤسسه گالوپ نیز مشاهده کرد. بر اساس داده‌های این مؤسسه، میزان تأیید رهبری آمریکا در میان کشورهای عضو ناتو از میانگین ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به میانه ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. در آلمان، این شاخص ۳۹ واحد درصد افت کرد و در پرتغال نیز ۳۸ واحد درصد پایین آمد.

بنابراین، آمریکا ممکن است موفق شده باشد متحدانش را به پرداخت هزینه بیشتر برای امنیت سوق دهد، اما هم‌زمان بخشی از اعتماد سیاسی آن‌ها را از دست داده باشد. این دو اتفاق الزاماً متناقض نیستند؛ کشورها می‌توانند همچنان به همکاری امنیتی با آمریکا نیاز داشته باشند، اما برای آینده خود به دنبال گزینه‌های مستقل‌تری باشند.

نفوذ سیاسی آمریکا؛ فاصله میان قدرت واشنگتن و اعتماد جهانی بیشتر شده است

قدرت یک کشور فقط با توانایی تحمیل تصمیمات سنجیده نمی‌شود؛ میزان پذیرش رهبری آن کشور از سوی دیگر دولت‌ها و افکار عمومی جهان نیز اهمیت دارد. در این زمینه، داده‌های نظرسنجی‌های بین‌المللی از کاهش جایگاه آمریکا در مقایسه با سال‌های پایانی دولت بایدن حکایت دارند.

مرکز پژوهشی پیو در نظرسنجی سال ۲۰۲۴ خود که ۳۴ کشور را بررسی کرده بود، اعلام کرد میانه ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان نگاه مثبتی به آمریکا داشتند. اما در نظرسنجی سال ۲۰۲۶ این مرکز که با مشارکت بیش از ۴۲ هزار نفر در ۳۶ کشور انجام شد، نگاه به آمریکا در بسیاری از کشورها منفی‌تر شده بود. در همین بررسی، تنها میانه ۲۳ درصد از پاسخ‌دهندگان به توانایی دونالد ترامپ برای مدیریت امور جهانی اعتماد داشتند.

این ارقام نشان می‌دهد مسئله فقط اختلاف نظر با رئیس‌جمهور آمریکا نیست؛ بخشی از نگرانی‌ها به قابل‌اعتماد بودن خود آمریکا به‌عنوان یک شریک بین‌المللی مربوط می‌شود. پیو در گزارش خود به کاهش اعتماد به واشنگتن در میان برخی متحدان اروپایی و آسیایی و نگرانی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا اشاره کرده است.

گزارش گالوپ نیز این روند را از زاویه دیگری تأیید می‌کند. تأیید جهانی رهبری آمریکا از ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید. در همین بازه، تأیید رهبری چین از ۳۲ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت. این ارقام به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که چین جای آمریکا را به‌عنوان قدرت برتر جهان گرفته است، اما نشان می‌دهند فاصله نفوذ سیاسی دو کشور در نگاه افکار عمومی جهان کاهش یافته است.

نکته مهم این است که کاهش محبوبیت آمریکا الزاماً به معنای کاهش قدرت اجرایی یا اقتصادی آن نیست. واشنگتن همچنان ابزارهای گسترده‌ای برای اعمال نفوذ دارد؛ اما وقتی متحدان و شرکای بین‌المللی نسبت به ثبات سیاست‌های آن اطمینان کمتری داشته باشند، استفاده از این ابزارها می‌تواند پرهزینه‌تر شود.

اقتصاد آمریکا؛ قدرت همچنان پابرجاست، اما بدهی و سیاست تجاری هزینه‌ساز شده‌اند

در حوزه اقتصادی نیز تصویر آمریکا ترکیبی از قدرت و آسیب‌پذیری است. اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵، با وجود تغییرات گسترده سیاستی و تعطیلی بخشی از دولت فدرال در سه‌ماهه پایانی سال، رشد ۲ درصدی را ثبت کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که رشد بهره‌وری از عوامل حمایت‌کننده اقتصاد آمریکا بوده است.

با این حال، وضعیت مالی دولت آمریکا همچنان با چالش کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی روبه‌رو است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی دولت آمریکا از ۱۲۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و برای سال ۲۰۲۶ نیز افزایش آن پیش‌بینی شده است. این روند به معنای از بین رفتن توان اقتصادی آمریکا نیست، اما نشان می‌دهد حفظ قدرت اقتصادی و تأمین هزینه‌های داخلی و بین‌المللی با محدودیت‌های مالی بیشتری همراه خواهد بود.

سیاست تجاری دولت ترامپ نیز یکی از عوامل تغییر در رابطه اقتصادی آمریکا با جهان است. واشنگتن با افزایش تعرفه‌های وارداتی تلاش کرده از تولید داخلی حمایت کند، کسری تجاری را کاهش دهد و در مذاکرات اقتصادی و سیاسی دست بالاتری به دست آورد.

بر اساس بررسی بانک مرکزی آلمان، میانگین تعرفه واردات آمریکا از حدود ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است؛ البته این رقم بر اساس ارزش واردات سال ۲۰۲۴ محاسبه شده و با نرخ مؤثر واقعی تعرفه‌ها تفاوت دارد. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که سیاست تعرفه‌ای جدید آمریکا تاکنون اثر محدودی بر اقتصاد جهانی داشته، اما افزایش نااطمینانی تجاری و خطر تشدید اختلافات اقتصادی را به همراه آورده است.

از نگاه دولت ترامپ، تعرفه‌ها ابزاری برای تقویت قدرت چانه‌زنی آمریکا هستند؛ اما استفاده گسترده از این ابزار می‌تواند اعتماد شرکای تجاری را کاهش دهد و آن‌ها را به سمت متنوع‌سازی روابط اقتصادی سوق دهد. در چنین شرایطی، آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت امتیازهای تجاری بیشتری کسب کند، اما در بلندمدت بخشی از جذابیت خود به‌عنوان شریک اقتصادی قابل پیش‌بینی را از دست بدهد.

دلار؛ یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت آمریکا هنوز جایگزین جدی ندارد

با وجود تغییرات در سیاست خارجی و تجاری آمریکا، یکی از مهم‌ترین پایه‌های نفوذ جهانی این کشور همچنان پابرجاست: جایگاه دلار در نظام مالی بین‌المللی.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار از ذخایر ارزی رسمی جهان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۵۶.۷ درصد بوده است. یورو با سهم ۲۰.۶ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد و سهم یوآن چین حدود ۲.۱ درصد است.

این ارقام نشان می‌دهد برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها درباره پایان سریع سلطه دلار، هنوز جایگزین هم‌سنگی برای آن در نظام ذخایر ارزی جهان شکل نگرفته است. جایگاه دلار به آمریکا امکان می‌دهد از بازارهای مالی عمیق، تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری و نقش محوری خود در مبادلات بین‌المللی بهره ببرد.

البته سهم دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش داشته است؛ بنابراین نمی‌توان گفت موقعیت آن کاملاً بدون تغییر مانده است. با این حال، کاهش‌های مقطعی را نباید با پایان سلطه دلار اشتباه گرفت. قدرت مالی آمریکا همچنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های راهبردی این کشور در رقابت با چین و دیگر قدرت‌های جهانی است.

آمریکا امروز در چه وضعیتی قرار دارد؛ برنده فشار یا بازنده اعتماد؟

مقایسه شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد دولت ترامپ در برخی حوزه‌ها تلاش کرده است قدرت آمریکا را به شکل مستقیم‌تر و معامله‌محورتر به کار بگیرد. افزایش فشار بر متحدان برای پرداخت هزینه دفاعی بیشتر، استفاده از تعرفه‌ها در مذاکرات اقتصادی و کاهش حمایت از برخی نهادهای چندجانبه، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند.

اما گزارش اندیشکده کارنگی درباره چندجانبه‌گرایی در دوره دوم ترامپ تأکید می‌کند که سیاست آمریکا را نمی‌توان صرفاً خروج کامل از همکاری‌های بین‌المللی دانست؛ رفتار دولت در نهادها و حوزه‌های مختلف متفاوت بوده است. با این حال، این رویکرد معامله‌محور باعث شده برخی متحدان سنتی آمریکا به سمت متنوع‌سازی روابط دیپلماتیک و کاهش وابستگی راهبردی به واشنگتن حرکت کنند.

در این میان، چین نیز از فرصت‌های ایجادشده برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کند. افزایش تأیید جهانی رهبری چین در نظرسنجی گالوپ، رشد هزینه‌های نظامی این کشور و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، همگی نشان می‌دهند رقابت پکن و واشنگتن فقط به حوزه نظامی محدود نیست.

با این حال، هنوز نمی‌توان نتیجه گرفت که چین جای آمریکا را به‌عنوان قدرت برتر جهان گرفته است. آمریکا همچنان در هزینه‌های نظامی، نقش دلار، ظرفیت مالی، شبکه متحدان و نفوذ فناوری مزیت‌های مهمی دارد. مسئله اصلی این است که حفظ و استفاده از این مزیت‌ها در شرایط فعلی به چه میزان هزینه سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

جمع‌بندی؛ قدرت آمریکا از بین نرفته، اما رهبری جهان برای واشنگتن پرهزینه‌تر شده است

مقایسه آمریکا در سال ۲۰۲۴ با وضعیت آن در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این کشور از نظر ظرفیت سخت همچنان یکی از قدرتمندترین بازیگران جهان است و در بسیاری از شاخص‌ها فاصله زیادی با رقبا دارد. قدرت نظامی آمریکا همچنان در سطحی بسیار بالاتر از چین قرار دارد، دلار نقش محوری خود را در ذخایر ارزی جهان حفظ کرده و اقتصاد آمریکا نیز با وجود چالش‌های مالی و تجاری، رشد خود را ادامه داده است.

اما در حوزه نفوذ سیاسی و اعتماد بین‌المللی، نشانه‌های قابل‌توجهی از عقب‌گرد دیده می‌شود. کاهش تأیید جهانی رهبری آمریکا، افت اعتماد در میان متحدان ناتو و افزایش تلاش کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی امنیتی به واشنگتن، نشان می‌دهد قدرت سخت آمریکا الزاماً به همان اندازه به قدرت نرم و همراهی سیاسی تبدیل نمی‌شود.

بنابراین، پاسخ دقیق به پرسش اصلی این گزارش این نیست که آمریکا ضعیف‌تر شده یا قدرتش افزایش یافته است. واقعیت این است که واشنگتن همچنان ابزارهای قدرت بسیار بزرگی در اختیار دارد، اما برای تبدیل این ابزارها به نتیجه سیاسی و حفظ جایگاه رهبری خود با هزینه و مقاومت بیشتری روبه‌روست.

شاید مهم‌ترین تفاوت آمریکای امروز با سال‌های پایانی دولت بایدن همین باشد: آمریکا هنوز توانایی اثرگذاری بر تصمیمات جهان را دارد، اما دیگر نمی‌تواند با همان میزان اطمینان از همراهی متحدانش و پذیرش رهبری خود سخن بگوید. در رقابت قدرت‌های بزرگ، این فاصله میان توان اعمال قدرت و توان جلب همکاری می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از تعیین‌کننده‌ترین چالش‌های سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شود.

بیشتر بخوانید:

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

اخبار مرتبط

ارسال نظرات
پربحث‌ترین
تبلیغات