نقشه عجیب آمریکا برای بلعیدن نفت ایران؛ پای غنیمت جنگی وسط آمد!
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی احیای یکی از قدیمیترین ابزارهای حقوق جنگ است؛ دادگاههای غنیمت دریایی، سازوکاری که ریشه آن به قرن نوزدهم و دوران جنگ داخلی آمریکا بازمیگردد و میتواند مسیر مصادره محمولههای نفتی ایران را برای واشنگتن هموار کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامهای آمریکایی در حال بررسی استفاده از یک ابزار حقوقی قدیمی برای برخورد با محمولههای نفتی مرتبط با ایران هستند؛ ابزاری که در صورت اجرایی شدن میتواند مسیر توقیف و مصادره نفت ایران را تغییر دهد. این سازوکار که به «دادگاههای غنیمت دریایی» معروف است، ریشه در حقوق سنتی جنگ و درگیریهای دریایی دارد.
در صورت اجرای چنین طرحی، اگر آمریکا یک نفتکش یا محموله نفتی مرتبط با ایران را توقیف کند، امکان طرح پرونده در دادگاههای غنیمت و تلاش برای انتقال مالکیت محموله به دولت آمریکا وجود خواهد داشت. در این سناریو، نفت توقیفشده ایران میتواند پس از طی مراحل قانونی به فروش برسد و درآمد حاصل از فروش آن به خزانه آمریکا منتقل شود.
دادگاه غنیمت چیست؟
دادگاه غنیمت بخشی از نظام حقوقی سنتی جنگ دریایی است. در گذشته، کشورهای درگیر جنگ میتوانستند کشتیها، کالاها و محمولههای متعلق به طرف مقابل را در دریا توقیف کنند. با این حال، توقیف یک کشتی یا محموله بهتنهایی به معنای انتقال قطعی مالکیت نبود و دادگاه باید درباره قانونی بودن توقیف و سرنوشت دارایی تصمیم میگرفت.
به این ترتیب، دادگاههای غنیمت در واقع سازوکاری برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههای توقیفشده در شرایط جنگی بودند.
این ابزار حقوقی در آمریکا در دهههای اخیر عملاً کاربرد بسیار محدودی داشته است. بنابراین، مطرح شدن دوباره ایده استفاده از دادگاههای غنیمت برای نفت ایران میتواند نشانهای از بررسی ابزارهای جدید حقوقی و نظامی برای مقابله با صادرات نفت جمهوری اسلامی باشد.
هدف آمریکا از احیای دادگاههای غنیمت چیست؟
آمریکا در سالهای گذشته برای محدود کردن صادرات نفت ایران عمدتاً از تحریمهای نفتی، تحریم شرکتها و افراد، قوانین مرتبط با مصادره داراییها و اقدامات قضایی استفاده کرده است. با این حال، توقیف محمولههای نفتی در بسیاری از موارد به فرآیندهای حقوقی پیچیده و طولانی نیاز دارد.
احیای سازوکار دادگاههای غنیمت میتواند در صورت وقوع شرایطی مانند درگیری نظامی، عملیات دریایی یا محاصره دریایی، یک مسیر حقوقی متفاوت برای تعیین تکلیف محمولههای توقیفشده ایجاد کند.
در چنین شرایطی، نفتکش یا محموله توقیفشده ممکن است صرفاً یک دارایی تحریمشده تلقی نشود، بلکه در چارچوب قوانین جنگ دریایی به عنوان غنیمت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تأیید دادگاه، این مسئله میتواند زمینه انتقال مالکیت محموله و در نهایت فروش نفت توقیفشده را فراهم کند.
مهمترین مانع؛ آیا شرایط فعلی «جنگ» محسوب میشود؟
با وجود این، اجرای چنین طرحی با موانع حقوقی و سیاسی جدی روبهرو است. مهمترین پرسش این است که آیا وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا از نظر حقوق بینالملل و قوانین داخلی آمریکا اساساً شرایط لازم برای فعال شدن سازوکارهای مربوط به غنیمت جنگی را دارد یا خیر.
از سوی دیگر، استفاده از این ابزار میتواند اختلافات حقوقی گستردهای درباره اختیارات رئیسجمهور آمریکا، نقش کنگره، صلاحیت دادگاهها و مالکیت نفتکشها و محمولههای متعلق به شرکتها یا کشورهای ثالث ایجاد کند.
به همین دلیل، طرح استفاده از دادگاههای غنیمت برای توقیف نفت ایران هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و مشخص نیست که آیا در نهایت به سیاست رسمی دولت آمریکا تبدیل خواهد شد یا خیر.
با این حال، مطرح شدن چنین ایدهای از سوی مقامهای آمریکایی اهمیت زیادی دارد. این موضوع نشان میدهد که واشنگتن در حال بررسی ابزارهایی فراتر از تحریمهای سنتی برای محدود کردن صادرات نفت ایران است؛ ابزارهایی که در صورت اجرایی شدن میتوانند فشار حقوقی و اقتصادی بر تجارت نفت ایران را وارد مرحلهای جدید کنند.
