تحریمهای تازه آمریکا در جنگ اقتصادی / تحریمهای ایران تا ۲۰۳۱ تمدید شد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قانون جدیدی با عنوان «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of ۲۰۲۶» را امضا کرد؛ قانونی که بخش عمده آن تحریمهای گستردهتر علیه روسیه را شامل میشود، اما یک بند مهم نیز مستقیماً به ایران مربوط است: تمدید قانون تحریمهای ایران تا سال ۲۰۳۱.
کاخ سفید روز ۱۸ سپتامبر رسماً اعلام کرد ترامپ مصوبه H.R.5334 را به قانون تبدیل کرده است. در بیانیه رسمی کاخ سفید نیز تأکید شده که قانون جدید علاوه بر افزایش تحریمها، تعرفهها و محدودیتهای مربوط به روسیه، تحریمهای موجود علیه ایران را تمدید میکند.
اما این مصوبه دقیقاً چه چیزی را برای ایران تغییر میدهد و آیا به معنای آغاز یک دور تازه از تحریمهای فوری است؟
قانون جدید ترامپ درباره ایران دقیقاً چه میگوید؟
متن مصوبه پاسخ روشنی دارد.
در بخش ۲۰۱ قانون آمده است که تاریخ انقضای Iran Sanctions Act of 1996 از سال ۲۰۲۶ به ۲۰۳۱ تغییر میکند. به عبارت سادهتر، یکی از مهمترین زیرساختهای قانونی تحریمهای آمریکا علیه ایران که قرار بود در سال جاری منقضی شود، پنج سال دیگر پابرجا خواهد ماند.
| موضوع | وضعیت در قانون جدید |
|---|---|
| نام قانون | Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 |
| زمان امضا | ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر اصلی درباره ایران | تمدید Iran Sanctions Act |
| تاریخ قبلی انقضا | ۲۰۲۶ |
| تاریخ جدید | ۲۰۳۱ |
| تحریمهای گسترده جدید قانون | عمدتاً مربوط به روسیه |
| تعرفه تا ۱۰۰ درصد | مربوط به خریداران انرژی روسیه، نه یک تعرفه جدید مشابه برای خریداران نفت ایران |
این تفکیک مهم است؛ زیرا بخش اصلی و مفصل قانون تازه به روسیه اختصاص دارد و شامل مقامهای روس، مؤسسات مالی، بخش انرژی، ناوگان نفتی و حتی امکان اعمال تعرفه بر کشورهایی است که انرژی روسیه میخرند. رویترز نیز گزارش کرده که هدف اصلی این بخش افزایش فشار اقتصادی بر مسکو است.
قانون تحریمهای ایران چیست؟
Iran Sanctions Act در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و در طول سالهای بعد چند بار اصلاح و تمدید شد. این قانون یکی از پایههای حقوقی مهم آمریکا برای اعمال تحریم علیه فعالیتهای مرتبط با بخش انرژی ایران و برخی فعالیتهای شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنان Iran Sanctions Act را در فهرست قوانین تشکیلدهنده رژیم تحریم ایران قرار میدهد. مقررات و فرمانهای اجرایی بعدی نیز ابزارهای تحریمی مرتبط با این قانون را توسعه دادهاند.
اهمیت این قانون برای ایران فقط به شرکتهای آمریکایی محدود نمیشود. ISA از ابتدا به دلیل ماهیت فراسرزمینی یا ثانویه آن اهمیت داشت؛ یعنی در شرایط مشخص، شرکتها و اشخاص کشورهای دیگر نیز میتوانند به دلیل برخی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ایران با مجازاتهای آمریکا مواجه شوند. گزارشهای پژوهشی کنگره آمریکا نیز این ویژگی را یکی از مهمترین خصوصیات قانون تحریم ایران دانستهاند.
آیا ترامپ تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کرده است؟
اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت.
خود بند ایران در قانون جدید، یک فهرست بزرگ تازه از اشخاص یا شرکتهای ایرانی را تحریم نمیکند. همچنین تعرفههای تا ۱۰۰ درصدی که در خبرهای مربوط به این قانون مطرح شدهاند، عمدتاً به کشورهایی مربوط هستند که نفت و گاز روسیه خریداری میکنند یا به دور زدن تحریمهای روسیه کمک میکنند.
اقدام مشخص درباره ایران، تمدید قانونی است که پیش از این وجود داشته است.
بنابراین تعبیر دقیقتر این است که واشنگتن زیرساخت حقوقی بخشی از تحریمهای ایران را برای پنج سال دیگر حفظ کرده، نه اینکه الزاماً در روز امضای قانون یک بسته کاملاً جدید از تحریمهای ایران فعال شده باشد.
اثر این قانون بر اقتصاد ایران چیست؟
اثر فوری قانون احتمالاً بیش از آنکه از ایجاد یک ممنوعیت جدید ناشی شود، از حذف احتمال انقضای یکی از قوانین اصلی تحریمی آمریکا ناشی میشود.
اگر Iran Sanctions Act در پایان سال ۲۰۲۶ بدون تمدید منقضی میشد، بخشی از چارچوب قانونی تحریمها نیازمند تغییر یا جایگزینی بود. اکنون شرکتها، بانکها و سرمایهگذاران خارجی میدانند این چارچوب دستکم تا ۲۰۳۱ از نظر قانونی پابرجا خواهد ماند.
این مسئله میتواند در سه حوزه اهمیت بیشتری داشته باشد:
نخست، نفت و انرژی. بخش انرژی ایران از مهمترین حوزههایی بوده که قوانین تحریمی آمریکا طی سالهای گذشته هدف قرار دادهاند. ادامه چارچوب قانونی تحریم میتواند ریسک همکاری بلندمدت شرکتهای خارجی با پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران را حفظ کند.
دوم، سرمایهگذاری خارجی. برای یک شرکت خارجی، تنها وضعیت امروز مهم نیست؛ افق چندساله قوانین نیز اهمیت دارد. تمدید ISA تا ۲۰۳۱ به این معناست که شرکتها نمیتوانند روی انقضای این قانون در سال ۲۰۲۶ بهعنوان عاملی برای کاهش ریسک تحریم حساب کنند.
سوم، مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا. باقی ماندن قانون به خودی خود به این معنا نیست که تمام تحریمهای مبتنی بر آن در هر شرایطی با حداکثر شدت اجرا خواهند شد. نظام تحریمی آمریکا ترکیبی از قوانین کنگره، فرمانهای اجرایی، مقررات وزارت خزانهداری و اختیارات رئیسجمهور است؛ در نتیجه میزان اثر عملی به نحوه اجرای این ابزارها و تحولات دیپلماتیک آینده نیز وابسته خواهد بود.
آیا این قانون میتواند روی دلار و طلا در ایران اثر بگذارد؟
در کوتاهمدت، صرف امضای این قانون لزوماً به معنای ایجاد یک شوک اقتصادی جدید نیست؛ زیرا بخش ایران عمدتاً تمدید یک چارچوب تحریمی موجود است.
واکنش جدیتر بازار ارز میتواند زمانی شکل بگیرد که در کنار این قانون، اقدامات اجرایی تازهای مانند تحریم بانکها، شرکتها، نفتکشها، خریداران نفت ایران یا شبکههای نقلوانتقال مالی اعلام شود.
به همین دلیل برای ارزیابی اثر بر دلار و طلا باید میان «تمدید قانون تحریم» و «اعمال تحریم اجرایی جدید» تفاوت گذاشت.
یک قانون؛ دو داستان متفاوت برای روسیه و ایران
نکتهای که در عنوان طولانی این قانون ممکن است گم شود، تفاوت جدی میان بخش روسیه و ایران است.
برای روسیه، قانون مجموعه بزرگی از ابزارهای تحریمی تازه ایجاد یا تقویت میکند؛ از تحریم مقامها و مؤسسات مالی گرفته تا محدودیتهای انرژی، ناوگان نفتی و اختیار اعمال تعرفه بر برخی شرکای تجاری روسیه.
اما درباره ایران، بند اصلی قانون بسیار کوتاهتر است: تاریخ پایان Iran Sanctions Act از ۲۰۲۶ به ۲۰۳۱ منتقل میشود.
بنابراین مهمترین پیام اقتصادی قانون برای ایران را میتوان اینطور خلاصه کرد: یکی از پایههای حقوقی تحریمهای آمریکا که امکان انقضای آن در سال جاری وجود داشت، حالا پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت.